بقليل من «الإحباط» وكثير من «الأمل» بتحسن أوضاع السوق النفطية العالمية وتعويض انخفاض الأسعار، عبرت الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2015/ 2016 بموافقة 47 نائباً ورفض 4، وبعجز قدّره وزير المالية أنس الصالح بـ 8 مليارات دينار، مع تأكيد رفد ميزانية وزارة الداخلية لتطبيق قانون البصمة الوراثية الذي تمت الموافقة عليه.

وقال رئيس لجنة الميزانيات في البرلمان الكويتي النائب عدنان عبدالصمد «إن المناخ السياسي المستقر في هذا المجلس أتاح إقرار 3 قوانين مالية مهمة لتفعيل الدور الرقابي للجنة بشكل خاص وللجهات الرقابية بشكل عام، حيث مكن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية (سلخ الميزانية) بانتهاج آلية جديدة للرقابة على الميزانيات الحكومية من خلال فصلها وربط موافقتها على الميزانية بناء على جدية الجهة الحكومية في تسوية ملاحظتها التي سجلها ديوان المحاسبة، مما نتج عنه رفض 15 ميزانية من أصل 36 ميزانية».

وأكد عبدالصمد، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية، أنه كان للجنة دور في ترشيد الميزانية في ظل انخفاض أسعار النفط، برفضها للعديد من الزيادات غير المبررة، وخاصة للجهات الحكومية التي تكثر عليها ملاحظات ديوان المحاسبة.

وأوضح أن التخفيضات التي طرأت على الميزانية لم تمس رواتب الموظفين أو أثرت على خطة التوظيف، ولم تَخِلْ بمقدار ومستوى الخدمات العامة.

وأشار عبدالصمد الى أن المصروفات في الميزانية قدّرت بنحو 19 مليار دينار، نصيب المرتبات وما في حكمها 52 في المئة، و 20 في المئة موجه للدعومات، و17 في المئة خاصة بالمشاريع الإنشائية والرأسمالية.

ولفت الى أن عدد المشاريع الإنشائية المدرجة في الميزانية الحالية 501 مشروع، 77 في المئة من تلك المشاريع خارج خطة التنمية، بل أن بعض الجهات الحكومية لا تَندَرِج مشاريعها أصلاً في الخطة، وهو ما يعكس غياب المفهوم التنظيمي وعدم وجود أسس ومعايير واضحة لتصنيف المشاريع التي يجب أن تكون ضمن خطة التنمية وأيُها يجب أن يكون خارجها.

وشكر عبدالصمد رئيس المجلس والحكومة ووزير المالية الذي أخذ عليه «كرمه في الصرف من الموازنة وبحبوحته» داعياً اياه الى أن ينتبه للأمر.

وكانت لجنة الميزانيات أوضحت أن العجز المقدر في الميزانية سيتقلص مع التحسن والارتفاع النسبيين لسعري بيع النفط الكويتي وصرف الدولار الأميركي مقابل الدينار، لكن العجز سيبقى موجوداً طالما كانت أسعار النفط أقل من نقطة التعادل في الميزانية والمقدرة بـ77 دولاراً بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.

وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن الأسف أن يتحقق العجز المالي في ميزانية الكويت بأسرع مما يتصور الجميع، حيث حققت مالية الدولة عجزاً للمرة الاولى منذ السنة المالية 1999 /2000 وفقاً للبيانات الأولية للحساب الختامي في السنة المالية 2014 /2015 يقدر بـ 2314 مليون دينار، وبعكس كل التوقعات التي قدرت حدوث العجز بين 2017-2021.

وقال الصالح «نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي، يحتم علينا ضرورة التفكير جدياً في بدء عمليات الإصلاح المالي للسيطرة على إنفاقنا العام الحالي، وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة، حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي».

و أشار الى أن الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015 /2016 تقدر بنحو 12.2 مليار دينار (منها10.7 مليار دينار إيرادات نفطية)، بينما تقدر النفقات بنحو 19.17 مليار دينار، منها 5.3 مليار دينار اعتمادات الباب الأول (المرتبات).

وأعلن الصالح أن العجز المتوقع للميزانية في السنة المالية 2015/ 2016 يقدر بمبـلغ 8.18 مليار دينار، وذلك على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولاراً للبرميل، لافتا إلى أنه في حال استمر تماسك سعر النفط خلال السنة المالية 2015 /2016 عند مستوى 60 دولاراً للبرميل في المتوسط، فإنه من المتوقع أن ينخفض العجز إلى 4.5 مليار دينار.

وأمل الصالح في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015 /2016، «التي هي مستمدة من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، لتوفير العيش الكريم للمواطن الكويتي، والعمل على تعزيز انتاجيته في ظل نظام اقتصادي حر، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة عملية التنمية والنشاط الاقتصادي على المستوى الكلي، وأن نعمل جميعاً وبتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لرفع اسم دولة الكويت عالياً لتأخذ مكانها الريادي بين دول المنطقة والعالم».

وفي سير النقاش، قال النائب عبدالحميد دشتي إن ايرادات الدولة انخفضت نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي، متسائلاً «من يعوضنا؟»، ومعلناً «نحن توجعنا في قوت يومنا نتيجة وقف الانتاج من حقلي الوفرة والخفجي».

وشن النائب عبدالله الطريجي حملة شعواء على الجمارك وطريقة التعيينات، لافتاً الى أن في الجمارك «بلاوي»، وهناك موظف في الجمارك مرّر سيارة فيها مئة كيلو حشيش وهو متهم في الوقت نفسه في قضية مخدرات، متسائلاً: كيف يُعيّن متهم بقضية مخدرات في الجمارك وفي منفذ حدودي؟

وتناول الطريجي هروب شاحنة من ساحة الحجز، معتبراً أن هناك ثغرة في الموقع تمر من خلاله الأسلحة والمخدرات، وكاد يجزم بأن الشاحنة التي دخلت قبل حادثة التفجير كانت تحتوي على أسلحة «ولن أقدم استجواباً لوزير المالية لأن نصف المجلس مع الحكومة ولكنني سأفضحكم».

وتساءل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عما إذا كان من الممكن الصرف على قانون البصمة الوراثية من مبلغ الميزانية الاضافية البالغ 120 مليون دينار. فأكد عبدالصمد انه من الممكن ذلك.