تبنى مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء (1 يوليو/ تموز 2015) اقتراح قانون جعل جمع البصمة الوراثية الزاميا من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين، بعد أيام من الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" على مسجد.

والهدف من القانون الذي أحاله المجلس إلى الحكومة تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى.

ويفترض أن يساعد القانون أجهزة الأمن للقيام بعمليات التوقيف في إطار التحقيقات الجنائية، وينص على إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي.

يبلغ عدد مواطني الكويت 1,3 مليون شخص والمقيمين الوافدين 2,9 مليون شخص.

ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة ألاف دينار كويتي (33 ألف دولار) او احدها، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

ووافق البرلمان على صرف تمويل طارىء لوزارة الداخلية بقيمة 400 مليون دولار.

وقال النائب المستقل جمال العمر "اقرينا القانون بشأن البصمة الوراثية لاننا مستعدون للموافقة على كل ما يلزم لتعزيز التدابير الأمنية في البلاد".

نفذ انتحاري سعودي الأسبوع الماضي هجوما في مسجد الإمام الصادق خلال صلاة الجمعة فقتل 26 شخصا في أول هجوم يتبناه تنظيم"داعش"في الكويت.

وأعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الصباح الثلاثاء تفكيك خلية إرهابية مسؤولة عن الاعتداء وقال "نحن في حالة حرب". وتم حتى الآن إحالة خمسة مشتبه بهم إلى القضاء بينهم السائق الذي قاد الانتحاري إلى المسجد ومالك السيارة التي استخدمها.