أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، أن الحكومة الموقرة حريصة على ترجمة ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين 2015 – 2016 على نحو يلبي تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين الكرام المحفوظة مكتسباتهم.

وقال: "نقدر عالياً ما لمسناه من تعاون إيجابي بناء ومثمر.. ذلك التعاون المعهود الذي أبداه مشكوراً معالي رئيس مجلس النواب، أحمد إبراهيم الملا، و رئيس مجلس الشورى، علي صالح الصالح، وأعضاء المجلسين عند مناقشة تفاصيل وبنود الميزانية العامة للدولة مع ممثلي الحكومة، وهي الروح ذاتها التي نتوقع ونأمل أن تسود أجواء الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس النواب غداً الخميس لمناقشة مشروع قانون الميزانية ومرسوم قانون تعديل أحكام سندات التنمية. ولا شك إن ذلك كله يؤكد ما يتحلى به أعضاء هذه السلطة التي نكن لها كل تقدير واحترام من استشعار لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه واحد من أهم الملفات الوطنية والذي مرَّ بمراحل عدة أفضت إلى توافق بين الطرفين على جملة من الأمور التي من شأنها أن تحافظ على المكتسبات الحالية أو تلك التي تضيف إلى المواطنين مكتسبات أخرى جديدة".

كما أشار إلى أن تفهم أعضاء السلطة التشريعية لحقيقة ما تشهده المنطقة من أوضاع مالية استثنائية صعبة؛ نتيجة الانخفاض الحاد في سعر البيع العالمي للنفط، قد سهَّل مهمة كافة اللجان المشتركة بين الطرفين والتي خرجت في أكثر من مناسبة لتؤكد على التوافق من حيث المبدأ على تحسين الوضع المالي للدولة بالشروع في اتخاذ معالجات لازمة ومبادرات ضرورية ترتكز على تقليص الدين العام الذي تجاوز مستوياته المقبولة، وذلك من خلال تقليل الحاجة إلى الاقتراض، وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات الحكومية الأساسية، وإعادة توجيه الدعم الحكومي للمواد الغذائية والسلع الرئيسية لضمان وصوله بكل عدالة إلى المواطنين وحدهم، والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات وتبني عدد من المشاريع الكبرى لتحقيق التنمية المستدامة المحركة للعجلة الاقتصادية والمولدة لفرص عمل متنوعة.

وتابع بالقول: "إن وطناً بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، وحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ، ويعاونهما على ذلك بكل همة وعزم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ، لن يألو جهداً في سبيل حفظ وصون كرامة أبنائه الذين هم محور اهتمام قيادتهم الحكيمة، فلم يعهد الجميع من هذه القيادة سوى الحرص على مصالح المواطنين والعمل على توفير الخدمات الملبية لاحتياجاتهم الأساسية من سكن وتعليم وصحة وتحسين للوضع المعيشي، وهي عجلة تنموية مستمرة لن تكون الظروف العابرة مصداً يوقف ديمومتها، وإننا واثقون من أن وتيرة هذه التنمية ستكون أكبر وأسرع متى ما آلت الأوضاع المالية إلى الاستقرار والثبات".

وأوضح الشيخ خالد بن عبد الله أنه لا يمكن أن يتصف القرار اليوم بالتفرد في ظل دولة المؤسسات والقانون التي أرسى قواعدها صاحب الجلالة العاهل المفدى على أسس الشراكة والاحترام المتبادل، لافتاً إلى أنه لكون المسؤولية مشتركة ويتحملها الجميع فإن كافة معالجات تحسين الوضع المالي ستكون وفق مبدأ التشاور، تنفيذاً للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الذي يشدد دائماً على التعاون بين السلطتين لما فيه خير وصالح الوطن، وبخاصة فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية أو تلك التي قد تؤثر على الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين.

وأردف بالقول: "نجدد تطميننا للجميع من أن كافة المعالجات التي باتت حتمية اليوم لن تؤثر على المواطن في معيشته أو مسكنه أو فيما تحصَّل أو سيحصل عليه من مكتسبات، وليس أدل على ذلك من أن بدأت الحكومة بنفسها أولاً بتطبيق سياسات لخفض الصرف وترشيده على نحو لا يقلل من مستوى أداء وكفاءة وإنتاجية وجودة خدماتها. وفي المقابل، فإن الحاجة أصبحت ماسة لأن يساهم المواطنون المقتدرون ذوو المداخيل المرتفعة في تحمل جزء من تكاليف الخدمات، وكذلك كبريات شركات ومؤسسات القطاع الخاص".

كما جدد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة دعوته إلى أهمية أن تجد كافة الخطوات العملية مجالاً واسعاً من الثقة اللازمة والدعم من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها، كونها إجراءات لا تخرج عن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.