صرح عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي المقلة أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (1 يوليو / تموز 2015) الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية بتخصيص روضتين وحضانتين في كل محافظة يخص فيهما صف لمرضى التوحد، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، والجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، وجمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل، ومركز الوفاء للتوحد. بهدف إبداء الملاحظات وأخذ المرئيات.
وأشار المقلة أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مرئيات وزارة الصحة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن منح الأولوية للمعاقين في طلبات العلاج للخارج، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى المجلس.
كما وناقشت اللجنة مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تأسيس مركز اجتماعي ثقافي في مجمع 207 بالدائرة الرابعة بمحافظة المحرق، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى المجلس.
ثم ناقشت اللجنة مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص وتنظيم دورات تثقيفية إلزامية للمقبلين على الزواج ضمن بنود الفحص الطبي للحصول على عقد الزواج، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى المجلس.
وناقشت اللجنة مرئيات مجلس المحرق البلدي بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مجالس للمتقاعدين وكبار السن في كل محافظة ومنطقة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم، وارتأت اللجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لأخذ مرئياتها بهذا الشأن.
وعلى صعيد متصل أوضح عضو اللجنة أسامة الخاجة أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومرئيات جمعية الحكمة للمتقاعدين، كما والتقت اللجنة مع مقدم المقترح، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى المجلس.
كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم رقم (11) لسنة 1976م وتعديلاته، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومرئيات صندوق التقاعد العسكري، ومرئيات جمعية الحكمة للمتقاعدين، كما والتقت اللجنة مع مقدم المقترح، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى المجلس.
ثم ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشئون المالية والأقتصادية، ومرئيات التأمين الاجتماعي، ومرئيات جمعية الحكمة للمتقاعدين، كما والتقت اللجنة مع مقدم المقترح، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى المجلس.
وأضاف الخاجة أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين المنضوين تحت قانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمنضوين تحت المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن الوطني، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومرئيات صندوق التقاعد العسكري، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كما والتقت اللجنة مع مقدمي المقترح، وارتأت اللجنة تعديل المقترح بالاتفاق مع مقدميه والموافقة على عليه ورفعه إلى المجلس.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن توفير وحدة علاجية متنقلة لكبار السن وذوي الإعاقة الخاصة، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى المجلس.
وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء دار رعاية وإيواء متكامل للمعاقين ذهنيا، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية أصدقاء الشلل الدماغي، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، ومركز المنال للتوحد، ومركز الرحمة لرعاية المعاقين، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى المجلس.
جدير بالذكر أن لجنة الخدمات بمجلس النواب، تضم النواب: عباس الماضي رئيسا، ومحمد معرفي نائبا، وعضوية: أسامة الخاجة، جميلة السماك، رؤى الحايكي، علي بوفرسن، علي المقلة.
