أعلنت وزارة الإسكان عن انتهاء الإجراءات الرسمية لإشهار 34 اتحاد منتفعين جدد بمشروع عمارات سلماباد الإسكاني، وذلك بعد تفعيل نظام اتحاد المنتفعين رسمياً بموجب القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2014 الصادر عن وزير الإسكان والمنشور في الجريدة الرسمية.

وقد قام وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة صباح اليوم الأربعاء (1 يوليو / تموز 2015) بتسليم الشهادات الرسمية لإعلان إشهار اتحاد المنتفعين بـ 34 عمارة سكنية بمشروع سلماباد الإسكاني، وذلك بمقر الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية، بحضور كبار المسئولين بالوزارة ورؤساء الاتحادات المنتخبين، وهي الخطوة التي تأتي متممة لقرار الجمعية العامة لكل عمارة جرت بها انتخابات اختيار رئيس الاتحاد ونائبه وأمين السر والأمين المالي بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تضمن اللقاء الذي أقيم صباح اليوم مع رؤساء الاتحادات تقديم عرضاً مرئياً حول برامج الصيانة لاتحاد المنتفعين، وتحديد المسئوليات المشتركة بين وزارة الإسكان والاتحادات بعد تفعيل الإشهار رسمياً، كما تخلل اللقاء بعض النقاشات المتعلقة بالأمور الفنية والقانونية التي تحدد الخطوط العريضة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه صرح وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة بأن خطوة إشهار 34 اتحاد منتفعين بعمارات مشروع سلماباد الإسكاني، تأتي تتويجاً لجهود الوزارة برئاسة وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر ، الرامية إلى تفعيل هذا المحور الإسكاني الهام، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المنتفعين بشقق التمليك ووزارة الإسكان في كافة الأمور الفنية المتعلقة بصيانة العمارات والشقق.

وأشار الوكيل إلى أن تأسيس اتحاد المنتفعين يعد أحد مكتسبات الخطة الإسكانية التي استطاعت وزارة الإسكان أن تحققها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مؤكداً أن هذا الحدث الإسكاني الهام يأتي بعد فترة طويلة من الدراسات والتخطيط، واستعانة بتجارب الدول التي تعتمد هذا النظام فعلياً، حتى تبلورت محاوره في صيغتها النهائية، وتم اعتمادها في قرار وزاري ينظم آلية العمل بموجب البنود المنظمة لإدارة نظام الاتحاد.

وأًضاف أن خطة الوزارة ترمي إلى تأسيس الاتحادات لجميع العمارات السكنية التابعة للوزارة، والتي يبلغ عددها 149 عمارة سكنية، حيث يتبقى منها بعد إشهار الـ 34 اتحاداً بالإضافة إلى الاتحادات الـ 4 التي تضمنتها المرحلة التجريبية، تأسيس 111 اتحاد منتفعين خلال الفترة المقبلة.

وبيّن الوكيل أن اتحادات المنتفعين تعد خطوة تمهيدية نحو التحول مستقبلاً لاتحاد الملاك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتمثلة في حصول المنتفعين على وثائق ملكية الشقق السكنية، موضحاً أن القانون المدني يشير إلى أن تأسيس اتحاد الملاك يشترط حصول 5 أشخاص فأكثر في العمارة الواحدة على عقود بيع موثقة أو وثيق ملكية لعقاراتهم، وأنه فور توفر هذا الشرط، يكون بالإمكان إتمام إجراءات التحول من اتحاد المستفيدين إلى اتحاد الملاك.

الجدير بالذكر أن مراحل الإعداد لتطبيق النظام قد شملت في وقت سابق إجراء عملية انتخاب مجالس الإدارة في 4 عمارات سكنية كعينة أولية تم اختيارها لرصد جميع الملاحظات الخاصة بتطبيق النظام، قبل الشروع في تطبيقه على جميع المستفيدين من شقق التمليك، ويعقب مرحلة انتخاب مجلس الإدارة ارسال خطاب رسمي من الوزارة باعتماد أعضاء مجلس الإدارة، وفتح حسابات في بنك الإسكان لكل اتحاد ، فضلاً عن مخاطبة الجهات المعنية بشأن اعتماد الاتحادات كمنشآت لتمكينهم من إحضار العمالة حسب الحاجة.

وبحسب آلية العمل المقترحة لتنظيم العلاقة بين وزارة الإسكان والاتحادات المنتخبة، فمن المقرر أن يتم تشكيل مكتب تنسيقي لاتحادات المنتفعين بمقر الوزارة، يكون مهمته الإشراف العام والرقابة والتنسيق على عمل اتحادات منتفعي شقق وزارة الإسكان، وحفظ ملف لكل اتحاد، وتلقي الشكاوي من مجالس الإدارات، واستلام تقارير دورية عن نشاط كل اتحاد، بالإضافة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية بصفة مراقب.