أكد مكتب مجلس الشورى على أهمية إنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 – 2016 م ومنحها الأولوية للمناقشة في مجلس الشورى، فور استلام المشروع من مجلس النواب ، وذلك سعياً لضمان تسيير شئون المملكة والمضي قدماً في المشاريع الحضرية والخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس صباح اليوم الأربعاء (1 يوليو / تموز 2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وبحضور النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو ، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، حيث أشاد مكتب المجلس بالتعاون الكبير بين السلطة التشريعية والحكومة من أجل إنجاز مشروع الميزانية، والسعي المتواصل للخروج بحلول توافقية توازن بين الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة للدفع بالمشاريع خاصة المتعلقة منها بالبنية التحتية والإسكان، والتي يعود مردودها المباشر على التنمية وتهيئة الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات، وتلبية تطلعات المواطنين ضمن الإطار الموضوعي الذي يسمح به الوضع المالي للمملكة.

بعدها استعرض مكتب المجلس رسالة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبد العزيز محمد الفاضل بشأن طلب عقد ورشة عمل تعريفية عن الهيئة لأعضاء المجلس، حيث أكد مكتب المجلس إيمانه بأهمية الشراكة الإيجابية والفعالة مع كافة المؤسسات الرسمية، والأجهزة الحكومية، والذي يصب في اتجاه تعزيز التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية..

يأتي ذلك فيما اطلع مكتب المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 12و16 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات، والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبد العزيز عبد الله العجمان، حيث قرر المجلس في هذا الإطار إحالة القتراح بقانون إلى اللجنة المختصة بعد التأكد من سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.

كما استعرض مكتب المجلس الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.