تقدم النائب جمال داوود باقتراح برغبة بتطوير إدارة الرقابة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وأكد داوود إن اعتبارات المصلحة العامة في المقترح، تتمثل في عدم وجود مبنى إداري لإدارة الرقابة البحرية يمكنها من استقبال الصيادين والعاملين في قطاع الثروة البحرية حتى تقوم بأداء مهامهم على أكمل وجه ممكن، كما أن عدم قيام الوزارة بتوظيف ما تحتاجه الإدارة من كوادر بحرينية بالرغم من اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح لإدارة الرقابة البحرية، وعدم وجود مرفأ خاص لدوريات الرقابة البحرية، بالإضافة إلى حاجة غرفة العمليات الرقابة البحرية للتجهيزات الفنية اللازمة للقيام بالإشراف على كافة عمليات الضبط والتفتيش، وعدم وجود زوارق سريعة لدى الإدارة البحرية تمكنها من رصد وضبط وملاحقة الصيادين المخالفين الذين تمتاز قواربهم بسرعة عالية، وعدم وجود سيارات طوارئ لدى إدارة الرقابة البحرية تمكنها من نقل السفن من المرافئ.
