لأول مرة في تاريخ البعثات الدراسية المخصصة للطالبات والطلبة المتفوقين، تلغي وزارة التربية والتعليم البعثات الدراسية للدول العربية والأجنبية، واكتفت بالبعثات للجامعات المحلية والخليجية، والمبررات التي ساقتها غير منطقية وتجانب الحقيقة كثيراً. فقد قالت الوزارة أنها تقوم سنوياً بإعداد خطة البعثات وفقاً لاحتياجات سوق العمل في البحرين. وأكّّدت وبضرسٍ قاطع، أنها تقوم بجمع البيانات الإحصائية من الجهات المختصة في مملكة البحرين للتعرف على التخصصات المطلوبة لطرحها ضمن خطة البعثات!

يأتي ذلك بعد إلغاء البعثات الدراسية إلى الجامعات العربية والأجنبية من خطة البعثات الطلابية للعام الدراسي 2015 - 2016، وقالت الوزارة إنها قامت بتوزيع (2944) بعثة منحة دراسية، كالتالي:

2073 بعثة ومنحة للجامعات المحلية، و71 بعثة في جامعات دول الخليج العربي، منها 35 بعثة في المملكة العربية السعودية، تلتها الكويت بـ 22 بعثة، ومن ثم الإمارات بـ6 بعثات، وأخيراً عمان وقطر بـ4 بعثات لكل منهما.

وقد بينت الخطة وجود 252 بعثة للتخصصات الطبية، منها 37 بعثة للطب البشري، وأن عدد البعثات والمنح الدراسية للعام الجاري ارتفع بمقدار 195 بعثة عن العام الماضي، ومازالت الوزارة تظهر أرقاماً صماء للبعثات الدراسية، وتتعمد إخفاء أسماء ومعدلات وتخصصات الطالبات والطلبة المتفوقين أصحاب تلك الأرقام. وهذا ما يجعل الرأي العام وأولياء الأمور الذين يعنيهم الأمر، فضلاً عن المؤسسات الحقوقية، تشكّك في أساليب وآليات توزيع البعثات وفق الرغبات الدراسية. وتطالب هذه الأطراف في كل عام، بنشر أسماء الطلبة المبتعثين ومعدلاتهم التراكمية والتخصصات التي حصلوا عليها.

ولو استجابت الوزارة لطلب الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم والمؤسسات الحقوقية لما تجرأ أحد على الطعن أو التشكيك في توزيعها للبعثات والرغبات الدراسية بصورة غير عادلة. ولكن مادامت الوزارة تصر على أسلوبها وآلياتها واعتمادها على مشروع (40 ـ 60) في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، الذي بسببه سمحت لنفسها دون وجه حق، باقتطاع 40 في المئة من معدل الطالب المتفوق التي بذل مجهوداً كبيراً في الحصول عليه في السنوات الدراسية الثلاث للمرحلة الثانوية وتخصصها للمقابلة الشخصية، ومن خلال هذه العملية تستطيع حرمان الطالب المتفوق الحاصل على المعدل التراكمي الأكبر من استحقاقه للبعثة والرغبة الدراسية، وإعطاء الطالب الحاصل على المعدل الأقل البعثة والرغبة الدراسية. وستبقى الإشكالية الأكبر بشأن عدم الأخذ بمبدأ المواطنة المتساوية في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، وقصص الطالبات والطلبة المتفوقين في السنوات الخمس الأخيرة، الذين لم يحصلوا على رغباتهم الدراسية رغم معدلاتهم تراكمية العالية التي تصل إلى أكثر من 98 في المئة، ويدرون إلى من تذهب بعثات الطب البشري إذا حرم منها أصحاب المعدلات المرتفعة.

نقول وبكل صراحة: إن الخطوات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، بعيدةٌ كل البعد عن متطلبات سوق العمل، ولم يثبت بالدليل أنها تعتمد على دراسات حقيقية لمتطلبات سوق العمل، فلو كانت بالفعل تعتمد في توزيعها البعثات الدراسية على دراسات حقيقية لحاجة الوطن لمختلف التخصصات، لما وجدنا وزارة التربية والتعليم مازالت تتعاقد مع آلاف المدرسين والمدرسات العرب والأجانب في مختلف التخصصات التعليمية؛ ولما وجدنا وزارة الصحة مازالت تستجلب من الخارج أطباء وممرضين وممرضات في مختلف التخصصات الطبية ومن عدة دول عربية وأجنبية، بينما الكوادر الوطنية تعاني من البطالة وتحرم من فرص العمل.

إن كل المؤشرات توحي بعدم اعتماد الوزارة على معلومات واقعية بخصوص حاجة البلاد لمختلف التخصصات، فالتخبط وعدم الأخذ بمبدأ المواطنة المتساوية والإجراءات والآليات والأساليب المجحفة التي تتبعها الوزارة، أدت إلى تراجع التعليم بصورة غير مسبوقة في تاريخ التعليم في البحرين، فإذا ما أردنا تنمية التعليم وتطويره يجب على الوزارة وطنياً وأخلاقياً وإنسانياً وتعليميا، التعامل مع كل أبناء الوطن بمختلف مكوناته وفق معايير قانونية واضحة وعادلة، لكي تحقق طموحات البلاد في وقتنا الحاضر وفي المستقبل.

يكفي ما حققته الوزارة في السنوات العشر الأخيرة من تراجعات كبيرة وتداعيات سلبية في مجال التعليم، فالتقارير السنوية لهيئة ضمان الجودة في التعليم التي تكشف حجم المآسي في التعليم شاهدة على ذلك. ونأمل أن نجد التعليم في بلادنا الغالية في أحسن حال عاجلاً.