أورد عدد من النواب في جلستهم أمس (الثلثاء)ملاحظات حول تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية وصياغة التوصيات، وطالب عدد منهم بإرجاع التقرير إلى اللجنة، إلا أن رئيسها جمال داوود والمقرر أحمد قراطة، أصرّا على التصويت على توصية اللجنة، ووافق غالبية النواب على تقرير اللجنة.

ومن جانبه، قال النائب علي العطيش «من العار أن يحتجز مواطن بحريني في دولة خليجية بحجة دخول مياهها الإقليمية، ومازلنا نعيش التمييز في منح رخص صيد الروبيان، وغيرها من الرخص».

وأضاف العطيش «يجب أن نقضي على التمييز بين المواطنين، وألا تمنح الرخص من أجل محسوبيات أو أسباب أخرى، ولا أتفق مع توصية اللجنة بفصل الثروة البحرية عن الزراعة».

وأكمل «أما فيما يتعلق بخليج توبلي وجعله محمية طبيعية، فنحن منذ 13 عاماً ونحن نسمع ذلك، فلماذا لا تقوم الحكومة بالمحافظة عليه؟».

ومن جهته، ذكر مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية أحمد قراطة «إذا سحبنا التقرير وأعدناه إلى اللجنة سيتأخر أكثر من 4 أشهر بسبب الإجازة التشريعية، ونحن نرى أن نصوت على التوصيات وتذهب إلى الحكومة، وتعود لنا مرة أخرى، فهل من أجل سطر أو سطرين نعطل تقريراً كاملاً، ونعطل مصالح الصيادين؟».

فيما ذكر رئيس اللجنة المذكورة جمال داوود «التوصيات لم تأت من فراغ، وإنما من خلال المنتدى الذي عقده مجلس النواب للصيادين، عملية التعطيل ليست من صالح الوطن والمواطنين، والمسألة في غاية الأهمية».

أما النائب الشيخ ماجد الماجد، فقال «نمرر الكثير من الأمور وفيها علات، والآن عندما يكون الأمر خاصاً بالمواطن نؤجل التصويت، أرى أن نصوّت على تقرير اللجنة حتى وإن كان فيه قصور، والكمال لله عز وجل». وفي مداخلته، ذكر النائب عادل العسومي «أرى أن مشكلة الصيادين أصبحت المشكلة الأزلية في البحرين، ومنذ 9 أعوام ونحن نتحدث عنها، فهل المشكلة وصلت إلى مرحلة لا يمكن حلها؟».

وأردف «لا أراها مشكلة كبرى بقدر ما أنها تحتاج إلى قرار، ولذلك يجب أن نركز على الحفاظ على البيئة البحرية وسلامتها، إذ لا يوجد لدينا ثروة حيوانية ولا ثروة زراعية».

غير أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين رد على ماذكره النواب بقوله «يجب أن نسمي ما ورد في تقرير اللجنة بأنها «مقترحات» وليست «توصيات».