قال مستشار العمل في سفارة بنغلاديش في البحرين، موهيدول إسلام، إن 40 ألف عامل بنغالي يقيمون بصورة غير قانونية، من أصل 150 ألف عامل بنغالي في البحرين، داعيا إياهم لتعديل أوضاعهم في البحرين.

وفي تصريحه لموقع «دكا تريبيون»، على ضوء تدشين هيئة تنظيم سوق العمل حملة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة في البحرين، قال إسلام: «كنت حاضرا في اجتماع لهيئة تنظيم سوق العمل بهذا الشأن، وهذه هي الفرصة الأولى والأخيرة التي تمنحها حكومة البحرين للعمالة الأجنبية غير القانونية لتعديل أوضاعها من دون أية كلفة مالية».

ووفقا لإعلان هيئة تنظيم سوق العمل، فإن فترة السماح للعمالة الأجنبية بتعديل أوضاعها، مدتها ستة أشهر تبدأ في 1 يوليو/ تموز 2015، وتهدف إلى السماح للعمالة غير القانونية في البحرين إما الحصول على عمل بصورة قانونية، أو العودة إلى بلدانها من دون عقوبات مع عدم إدراجها على القائمة السوداء، والسماح للعمال الذين يختارون مغادرة البحرين خلال فترة السماح للعودة في المستقبل من دون أية عقبات.

وقال إسلام: «بمجرد انتهاء فترة السماح في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، سيتم القبض على جميع العمالة غير النظامية في البحرين، والذي فشلوا في تعديل أوضاعهم قانونيا».

وأضاف: «إن العمال البنغاليين الذين فقدوا جوازات سفرهم يمكنهم أن يراجعوا السفارة، إذ تم تخصيص أربعة مكاتب لتقديم الخدمة لهم. أما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مغادرة البحرين، فيمكنهم الحصول على مبلغ للعودة إلى بنغلاديش، ومن ثم العودة مجددا إلى البحرين بعد حصولهم على صاحب عمل جديد».

وأوضح التقرير أن سفارة بنغلاديش في البحرين، قامت بترجمة إعلان هيئة تنظيم سوق العمل إلى اللغة البنغالية، واتصلت بمشغلي شبكات الهاتف النقال المحلية لترسل لهم رسائل نصية بهذا الشأن، ناهيك عن توجه السفارة أيضا لتوزيع منشورات تحمل معلومات بهذا الخصوص باللغة البنغالية في المساجد.

ودعا إسلام العمالة البنغالية إلى عدم التعامل مع أي من الوسطاء الذين يعرضون تقديم خدمة إنهاء الإجراءات القانونية مقابل مبلغ من المال، مؤكدا ضرورة تقديم شكوى للسفارة ضد أي من هؤلاء الأشخاص الذين يعرضون تقديم مثل هذه الخدمات.

كما حذر العمالة البنغالية من الوقوع ضحايا لأي شخص يعرض عليهم منحهم تأشيرة حرة للعمل في البحرين، إذ إن حكومة البحرين لا تسمح بمنح مثل هذا النوع من التأشيرات.