قالت النائب رؤى الحايكي في تعليقها على رد وزير العمل جميل حميدان على السؤال المقدم منها حول تفاصيل موازنة مشروع مرصد سوق العمل التي تم رصدها في موازنة العامين 2015م – 2016 ان «الموازنة المقترحة نحو مليونين و56 ألف دينار بحريني، أليس بالإمكان تنفيذ المشروع بتكلفة أقل؟ أو من الممكن إعادة جدولة للتنفيذ في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وخاصة أننا نمر بوضع مالي محرج جدا جدا».

وأضاف في جلسة النواب أمس «للتذكير فالذكرى تنفع المؤمنين، بلغ الدين العام قرابة 7.5 مليارات دولار، وانخفض التصنيف الائتماني للبحرين إلى –BBB بعد أن كان –A قبل 10 أعوام، وإذا انخفض درجة واحدة فقط فلن نجد من نستدين منه في السوق العالمي».

وأردفت الحايكي «قال الوزير إنني أحمّل الموضوع أكثر مما يتحمل، وأنا أخالفه في هذا الأمر، المشروع سيكلف الدولة أكثر من مليوني دينار، وحرصي وخبراتي هي التي اضطرتني أن أسأل هذه الأسئلة، وهي ليست أسئلة دقيقة، بل إستراتيجية».

وواصلت «خبرتي في مجال أنظمة المعلومات وإدارة المشاريع المعلوماتية تحتم علي بأن أحصل على الإجابات الشافية الوافية والمنطقية الواقعية لتساؤلاتي اليوم عن مشروع المرصد الوطني والموازنة التقديرية المرصودة له».

وأكملت «اليوم في نفسي عتب على الوزير؛ لأن الإجابة كانت كالسهل الممتنع، أقرؤها مرة بعد مرة كي أتأكد بأني أدركت ما تريده إجابة الوزير منى أن أفهمه، وفي لحظات تذكرت لعبة السلم والثعبان؛ فمرة أتقدم بفهمي وفجأة أكتشف بأني أسفل السلم».

وأفادت «يشكل الغموض في الإجابة سحابتين تتمركزان حول نقطتين أساسيتين الأولى: مصادر الصرف (فمن أين يا ترى ستصرف الموازنة المرصودة ببنودها المختلفة؟ موازنة وزارة العمل؟ إذا كان الجواب نعم (مصروفات المشاريع أو المصروفات المتكررة؟ موازنة مجلس التنمية الاقتصادية، فائض اشتراكات التدريب)».

وتساءلت «هل هناك تقييم وتدقيق على المخرجات (من قبل الوزارة – قسم ضمان الجودة) لكل مرحلة، قبل صرف المبالغ المستحقة للشركة البريطانية كل 3 أشهر (حوالي 170 ألفا)؟ وكم عدد الفريق العامل عليه من جهة الشركة كي تستلم هذه المبالغ؟ وخاصة بأن الهيكل الإداري للمرصد قد جهز، ومن يعمل خلاله من موظفين في وزارة العمل؟».

وأضافت «هل شركة التدقيق ستقوم بالتدقيق على المرصد بعد التشغيل الفعلي (ما تواجد في الإجابة)؟ بحسب خبرتي المتواضعة- يجب أن تدقق الشركة على المشروع في مراحله الأولى وتحديدا عندما يجهز استصدار التقارير الأولية، وذلك تحديدا نهاية أغسطس/ بداية سبتمبر 2015».

وتابعت «هناك عدد من الموظفين البحرينيين الذين تم اختيارهم للعمل على المشروع، وقد أنهوا زيارتهم الأولى التدريبية؟ السؤال: كم عدد الأشخاص؟ وكم المبلغ الذي خصص للتدريب لكل شخص؟ ما هي معايير اختيارهم لهذا المشروع بفرض أن الشركاء قد شاركوا في اختيار الطاقم الذي سيعمل خلال وبعد المشروع (مجلس التنمية الاقتصادي، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للتدريب، مجلس التعليم العالي، هيئة تنظيم سوق العمل، الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب)».

وذكرت أنه «تم الاستثمار في الطاقم البحريني وهو شيء جيد (وبفرض أن من تم اختيارهم يمتلكون القدرات والمهارات والخبرات لهذا المشروع) فهل تم توقيع اتفاقات لضمان استمرارية عملهم في المشروع لفترة لا بأس بها كي تحقق أهداف تدريبهم، وفي حال ما قرروا ترك الوظيفة أو تغييرها يجب دفع غرامات مالية (حفاظا على المال الذي صرف لتدريبهم)؟».

وأوضحت الحايكي «ستكلف الحملة الإعلامية 150 ألف دينار، ما هي أهداف هذه الحملة؟ وهل يمكن الاستغناء عنها؟ هناك مبلغ 20 ألفا للتدريب، أرجو توضيح ذلك، وخاصة أن المناقصة تشمل كل مصاريف التدريب. (هل تخص الرحلة الاستطلاعية على التجارب المماثلة للمرصد في القارة الأوروبية)».

وأشارت إلى أن المبلغ المقترح للدعم الفني 60 ألفا (راتب مشرف الدعم المعار من قبل مجلس التنمية الاقتصادية) - (ما يعادل 2000 دينار شهريا)، هل أفترض بأن الموظف المعار قد خصص وقته بالكامل للعمل على المشروع ويتواجد بصفة دائمة في وزارة العمل؟ ولماذا لا يتم إدراج هذا البند في خانه الموازنة الفعلية بفرض أن معاش الموظف معروف مسبقا وقد بدأ منذ زمن العمل على المشروع؟».

وواصلت «مطلوب توضيح التالي: خلال الربع الثالث هناك نقطة (متابعة صيانة ووضع الأهداف)، ألا توضع الأهداف في المرحلة الأولى فقط؟ غريب، آخر مرحلة هناك نقطة (تطوير إستراتيجية عمل المرصد) هل هذا يعني تطوير إستراتيجية العمل أم المخرجات؟».

وختمت الحايكي «الآن الهيكل الإداري يقوم على تنفيذ المشروع مع الشركة البريطانية، في المستقبل كيف ستتم إدارة العمل (الهيكل / قسم مختص / إدارة مختصة...) ما هي المراصد التي تم الاطلاع عليها للمقارنة والمفاضلة؟ وهل مرصد العمل السعودي من ضمنها؟».

ومن جانبه، أفاد وزير العمل جميل حميدان «لدينا شركة تدقيق وأجهزة رقابة وتفاصيل، ولا أتخيل أن يضم السؤال كل هذه التفاصيل الدقيقة، ولكن سأقدم بعض المعلومات المهمة».

وأضاف الوزير «مصدر الموازنة من فوائض اشتراكات التدريب، وبموافقة مجلس الوزراء، ولا يوجد تحميل الموازنة العامة تكاليف المشروع، وليس له علاقة بالدين العام».

وأكمل «قام فريق مشترك يضم كل الجهات المعنية في البحرين، لزيارة مجموعة من الدول والاطلاع على أحدث التجارب الموجودة، وتوصل إلى الشروط والمعايير والتكاليف الأولية، وهذه تم التوصل إليها من خلال زيارات ميدانية».

وتابع «المناقصة تشترط أن يكون هناك تجربتين ناجحتين لأي شركة تتقدم بعطائها للمشروع، السعودية لها تجربة متزامنة مع البحرين، ونحن على تواصل معها».

وختم وزير العمل «المشروع في غاية الأهمية، وسوف يبدأ قريباً بتشكيل لجنة عليا تمثل فيها جميع الجهات المعنية في البحرين، وذلك لتغذي المشروع بالمعلومات، وإيجاد الثغرات في هذه المعلومات، وسدها، لدينا وضوح تام للمشروع وأهدافه، وهو متفق عليه من كل الجهات».