أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بسجن خليجي 18 سنة وغرامة ألفي دينار في قضيتين عن تهم استعمال توقيع إلكتروني وسرقة بطاقة ائتمانية لآسيوي والاستيلاء على 210 ديناراً منهما، وأمرت المحكمة بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة.

المتهم لديه أكثر من 12 واقعة مشابهة ضمن 28 بلاغاً في صحيفة الحالة الجنائية له، وقد حكمت المحكمة أمس بسجنه 3 سنوات وغرامة ألف دينار في قضية و15 سنة وغرامة ألف دينار في القضية الثانية. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 بدائرة أمن مملكة البحرين، استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية وذلك لغرض احتيالي، كما توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية. وتعود تفاصيل القضية الأولى فيما أبلغ به آسيوي الشرطة بأنه توجه إلى الصراف الآلي بالمنامة ليسحب مبلغاً من حسابه، إلا أنه لم يكن يعرف الطريقة ووجد المتهم يقف بالقرب من الصراف الآلي، فطلب منه مساعدته في سحب مبلغ نقدي بواسطة البطاقة الإئتمانية الخاصة به، وبالفعل قام المتهم بإدخال البطاقة للصراف الآلي، وحاول السحب منها لكن لم يفعل وأبلغ المجني عليه بأنه لا يوجد رصيد كاف وردها إلى المجني عليه ونصحه بضرورة مراجعة البنك في صباح اليوم التالي، لكن الآسيوي وصلته رسالة نصية من البنك تفيد سحب مبلغ 130 ديناراً من حسابه، وعندما توجه إلى البنك للاستفسار عن السحب، تبين أنه يحمل بطاقة بنكية مختلفة، وأن المتهم غافله وأعطاه بطاقة شخص آخر. تمت مراجعة الكاميرات الأمنية للصراف الآلي حيث ظهرت صورة المتهم، والذي كان موقوفاً على ذمة قضايا مماثلة فقامت الشرطة بعمل عرض للمشتبه بهم وتعرف خلاله المجني عليه على المتهم الذي اعترف بالواقعة وقال إنه يأتي عادة من بلده لقضاء عطلة الأسبوع ويحتسي الخمور في الفنادق وعندما تنفد أمواله يقوم بالاحتيال على آسيويين بسطاء ممن لا يعرفون طريقة استخدام الصراف الآلي، والذين يطلبون المساعدة منه فيخبرونه بالرقم السري ويقوم باستبدال بطاقاتهم بأخرى غير صالحة، وقال إنه يحاكم على 12 واقعة مشابهة.

وقضت المحكمة بسجنه 3 سنوات عما أسند إليه وتغريمه مبلغ ألف دينار.

وأسندت النيابة العامة للمتهم في الواقعة الثانية أنه في غضون عام 2012 حال كونه عائداً، استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية وذلك لغرض احتيالي، كما سرق البطاقة البنكية محل الجريمة الأولى والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وأنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.