أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري، تقدم المجالس البلدية، بطلب تحسين امتيازات العضو البلدي المالية، إلى الحكومة ممثلةً في وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وإلى مجلس النواب، دون التحصل على رد حتى الآن.

وتوقع الأنصاري أن تبقى حلحلة المشروع، مرهونة بحدوث توافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما نوه إلى أن عدم الاستجابة للطلب قد تبدو منطقية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن ذلك لا يمنع التمسك بالمشروع على أمل تنفيذه في الدورة المقبلة، مشدداً على حاجة التجربة البلدية للتطوير في هذا الجانب، بما يهيئ لها القدرة على جذب الكفاءات.

ويشتمل المشروع، بحسب الأنصاري، على المطالبة بالتأمين الصحي، وبدل هاتف، وبدل مواصلات، أما الراتب الشهري فقد تم تضمين الطلب النظر إلى ذلك من زاوية المكافأة، والمقارنة في ذلك بين منصب العضو البلدي بمنصب مدير عام البلدية، مضيفاً «يكفي التدليل على أهمية ما نقول، بالإشارة إلى أن رواتب بعض موظفي المجلس البلدي، تتفوق على راتب رئيس المجلس نفسه».

وفي موضوعات منفصلة، رد الأنصاري على مطالبات أهلية بتحويل وادي البحير إلى محمية، بالقول «كل يغني على ليلاه، فمن هو مرتاح في بيته يطالب بتحويل الوادي لمحمية، ومن ينتظر وحدته السكنية يطالب بإنشاء مشروع إسكاني على الأرض، وفي جميع الأحوال فإننا نؤكد أن الوادي الكائن بالقرب من شارع 16 ديسمبر، مخصص كأرض للمشروع الإسكاني، والعمل جاري من قبل وزارة الإسكان حالياً على تنظيف الأرض من النفايات والمخلفات».

وأضاف «العمل على المشروع الإسكاني يمضي بلا عقبات، ويشمل الآن تأهيل الأرض عبر الدفان».

وفيما يتعلق بتحويل دوار الساعة إلى تقاطع، قال الأنصاري «يشمل المشروع، تطوير الشارع من كوبري مدينة حمد حتى دوار الساعة، ومن ضمنه إزالة الساعة ونقلها للدوار الداخلي بالرفاع، ويأتي ذلك استجابة لطلب سابق للمجلسين البلدي والنيابي، من أجل مواجهة الازدحامات المرورية، نافياً في الوقت ذاته علمه بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

وبشأن مشكلة العمالة السائبة التي شكا منها مجلس بلدي الجنوبية في وقت سابق، جدد الأنصاري نقده اللاذع للجنة الوزارية المعنية بذلك، والتي شكلت مؤخراً برئاسة وزير العمل جميل حميدان، حيث قال «انتقاداتنا السابقة تبدو في محلها، فلا شفافية في عمل اللجنة، ولا إشراك للجهات المعنية في عملها، وكل ذلك يدفعنا لتكرار ما قلناه سلفاً: مشكلتنا أننا نعمل على ردود الأفعال، بحيث أننا أمام فقاعة انفجرت وأحدثت ضجة مؤقتة وانتهى كل شيء».

واستدرك «لا ننكر هنا الجهود المبذولة مؤخراً من قبل هيئة تنظيم سوق العمل في القبض على عمالة سائبة وتسفيرها، غير أن المشكلة تبقى أكبر من ذلك على اعتبار أن أعداد العمالة المخالفة كبيرة جداً، والمسألة بحاجة لحل جذري واستراتيجية واضحة تنتهي بالقضاء على المشكلة وبجدية تامة»، متساءلاً «في كل شهر نسمع بالترخيص لـ 6 آلاف سجل تجاري، فهل يعقل أن السوق البحريني يستوعب كل هذا العدد؟ وهل لنا أن نعرف طبيعة هذه الأنشطة التي لا تنتهي؟».