أغلقت حافلات عمال وشاحنات ومطورون عقاريون تقدمتهم شركة «مارينا ريف» للتطوير العقاري صباح أمس الثلثاء (30 يونيو/ حزيران 2015)، مدخل جزيرة الريف الرئيسي بعد زعمها خلافاً مع الشركة المطورة الرئيسية للمشروع «شركة اللؤلؤة السياحية».

وعلقت في المقابلة «شركة اللؤلؤة السياحية» في تصريح لـ «الوسط» بأنها «طبقت القانون ولوائح التطوير الداخلية للجزيرة التي وقع عليها الطرفان، على قلة من المطورين الذين لم يوفوا بالالتزامات التعاقدية على مدى عقد من الزمن استمتعوا خلالها بخدمات مجانية كبّدت المطور الرئيسي أموال طائلة طوال الفترة السابقة».

واستوقف رئيس مجلس إدارة شركة «مارينا ريف» للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة اتحاد ملاك جزيرة الريف، إبراهيم عبدالعال الفهد، وكذلك الاتحاد أيضاً بشار أحمدي، عدد من الشاحنات وحافلات العمال والناقلات الثقيلة عند البوابة الرئيسية للجزيرة التي تضم مطاعم وشقق سكنية وفلل ومبانٍ استثمارية، وحال ذلك دون قدرت دخول القاطنين والخدمات للجزيرة وخروجها لفترة من الوقت.

وحصلت «الوسط» على رأي كلا الطرفين، وهما شركة اللؤلؤة السياحية، وكذلك المطورون العقاريون، وسترد في نص الموضوع أدناه.

وفي تفاصيل أكثر، قال الفهد لـ «الوسط»: «نحن نتولى بناء 3 مبانٍ استثمارية في جزيرة الريف، ودائماً ما نتعرض لعرقلة سير أعمالنا هناك بفعل قرارات وتوجيهات تصدر من رئيس مجلس إدارة شركة اللؤلؤة السياحية، وهي الشركة الرئيسية المطورة لمشروع جزيرة الريف. حيث يُرفض دائماً تزويدنا بالمعلومات الفنية التي تسهم في استصدار تصاريح تنفيذ المشروع، وتُؤخر تصاريح الكهرباء والماء، وتخالف الاشتراطات البلدية بشأن السماح ببناء عدد من الأدوار وفقاً لهذه الاشتراطات والتصنيفات، كما يرفض رئيس مجلس إدارة الشركة الجلوس على طاولة للتفاهم وإنهاء المشكلة ويصر على أن نلتقي بالمحامي الخاص بالشركة».

وأضاف الفهد: «أبلغنا اتحاد المُلاك ممثلاً في رئيسيه فاروق المؤيد، وأقمنا في وقت سابق دعوى على ضد الشركة المذكورة بشأن عدم السماح لنا بدخول حافلات العمال والشاحنات والناقلات وغيرها، وقد أصدرت المحكمة قراراً بإلزام الشركة بتوقيع تعهد بعدم منع حافلات العمال والشاحنات والناقلات لدخول الجزيرة لتنفيذ العمل الذي سيسلم للمستثمرين خلال الأشهر المقبلة».

وأوضح الفهد أن «تفاجأنا صباح أمس الأول الإثنين (29 يونيو/ حزيران 2015) عند الساعة الرابعة عصراً بعدم السماح للنقالات وحافلات العمال من الدخول من دون إنذار مسبق، وحاولنا الاتصال بإدارة الشركة هناك إلا أنه لم نوفق في ذلك»، مستدركاً بأن «حضرت أنا شخصياً صباح أمس الثلثاء 30 يونيو/ حزيران 2015 لمكتب شركة اللؤلؤة السياحية للمتابعة، وذلك بعد أن تأخرت أيضاً الحافلات والناقلات من دخول الجزيرة لاستكمال أعمال مشروعنا حتى الساعة التاسعة صباحاً رغم انتظارها هناك منذ الخامسة فجراً، وحاولت التعرف على أسباب اتخاذ القرار بمنع دخول ما يتعلق بشركتنا للموقع، إلا أن المدير العام رفض المقابلة وادّعى أنه مشغول في اجتماع آخر».

وتابع رئيس مجلس الإدارة: «حاولنا جاهداً تحاشي المشكلة التي حصلت عند البوابة الرئيسية لجزيرة الريف، إلا أنه لم تفلح مساعينا مع الشركة الرئيسية للمشروع في التوصل لحل والتعرف على أسباب منع عمالنا وشاحناتنا من الدخول»، مبيناً أن «بقيتُ في قاعة الانتظار بمقر الإدارة، ثم وردني اتصال من المحامية التي تعمل لصالح شركة اللؤلؤة السياحية تسألني عن سبب رغبتي في لقاء رئيس مجلس الإدارة، وتعذرت بأنه في اجتماع حالياً ولا يستطيع لقائي».

وذكر الفهد أن «أرسلنا خطاب لرئيس مجلس الإدارة يوم أمس الأول حول نفس الأمر، وأبدينا امتعاضنا وأسفنا من طريقة التعامل معنا بهذا الأسلوب، فهم دائماً يرفضون استصدار التراخيص والمعلومات الفنية المطلوبة، فحتى ألوان المباني تم تسليمنا إياها بعد 3 أعوام من طلبها».

وعن السبب الرئيسي للمشكلة، علق رئيس مجلس الإدارة بأن «السبب أنه حين نتأخر في تنفيذ المشروعات فإن تفرض علينا غرامات مالية لقاء ذلك، وهو بمقدار 10 في المئة من قيمة الأرض».

وختم الفهد بأنه «بعد حدوث المشكلة عند بوابة المشروع، حضر للموقع آمر مركز شرطة النعيم المقدم أسامة المحري، وتم إحالة القضية لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك».

وفي المقابل، صرحت شركة اللؤلؤ السياحية «المطور الرئيسي لجزيرة الريف» على ما حصل، وذكرت في بيان صدر عنها أن «الحادثة التي حصلت يوم أمس في جزيرة الريف الكائنة بالعاصمة المنامة هي ما يؤسف له واقعاً، حيث اجتمع قلّة من المطورين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم التعاقدية على مدى عقد من الزمن استمتعوا خلالها بخدمات مجانية كبّدت المطور الرئيسي أموالاً طائلة طوال الفترة السابقة، ما حذا به أخيراً لتطبيق القانون ولوائح التطوير الداخلية للجزيرة التي وقع عليها الطرفان جبراً».

وتضمن البيان أنه بدل أن يقوم هؤلاء المطورون بتسديد مستحقاتهم كبادرة حسنة، قام إبراهيم عبدالعال بأمر عماله بالوقوف في وسط الشارع متجاهلاً القوانين وما يمكن أن يسببه تصرفه المتهور من أضرار وتأخيرات للعامة. كما بشار أحمدي (أحد المستثمرين وأعضاء اتحاد الملاك) وعدة سيارات أخرى بسد منافذ الدخول والخروج، وبالتالي تسببوا في ازدحام مروري».

وأفادت الشركة أيضاً بأن «كانت هنالك أكثر من 70 سيارة في الانتظار متأخرة عن أعمالها والتزاماتها، ما أدى لخسائر معنوية ومادية للمتواجدين آنذاك. وما يؤسف له رؤية بعض المارة يسيرون مع أطفالهم تحت الشمس دون أن يشعر المتسببون بالحرج لما حدث، ولولا تدخل الشرطة في الوقت المناسب لفتح الطريق لحصل ما لم يكن في الحسبان».

وختمت الشركة بيانها بأنها «قامت بتقديم شكاوى ضد المتسببين، كما أنها بصدد رفع دعاوى للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها المذكورون».