كشف التقرير الصادر مؤخراً عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منح أعلى تصنيفاتها الائتمانية للبنك الإسلامي للتنمية، وهو تصنيف AAA للمدى الطويل، و F1+ للمدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت وكالة فيتش منحها هذا التصنيف للبنك الإسلامي للتنمية، بشكل رئيسي لما يتمتع به من رأسمال ممتاز، وما يحظى به من دعم قوي من الدول الأعضاء البالغ عددها (56) دولة، إلى جانب انخفاض مخاطره الائتمانية. وتعتبر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هي إحدى وكالات التصنيف الرائدة في العالم.

ويعتبر البنك الإسلامي للتنمية واحداً من ضمن مجموعة قليلة من مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف التي تحظى بأعلى التصنيفات الائتمانية من مؤسسات التصنيف العالمية الثلاث وهي ستاندرد آند بورز، وفيتش وموديز، ووكالات التصنيف الائتماني، هي وكالات تقيّم الجدارة الائتمانية لمصدري السندات أو قدرة الشركات والحكومات على سداد ديون.

إضافة إلى ذلك فإن البنك مدرج كمؤسسة معدومة المخاطر (بدرجة مخاطر صفر) من قبل كل من لجنة بازل للإشراف المصرفي، في عام 2004، والاتحاد الأوروبي في عام 2007.

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، إن الدعم الذي يحظى به البنك من الدول الأعضاء قوي، مؤكداً التزام البنك بدعم الخطط التنموية لدوله الأعضاء وأنه سيواصل التزامه بأعلى معايير الجودة وبذل الجهد والالتزام بالأداء المميز في أداء المهام التنموية الموكلة إليه في المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار أشار رئيس البنك إلى رؤيـة البنك المستقبلية حتى عام 2020 وجهود البنك المستمرة للتطوير الداخلي ليصبح مؤسسة ينصب تركيزها على العميل والجودة وبالتالي يرتقي إلى مستوى العالمية.

ومن جانبه هنأ محمد علي، جميع الدول الأعضاء، وأعضاء مجلس المديرين التنفيذيين، والموظفين على هذا الإنجاز المهم، مجدداً التزام البنك ببذل أقصى الجهود لتحقيق أهداف رؤية البنك حتى عام 2020 وتحقيق تطلعات دوله الأعضاء.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية بدأت نشاطها التمويلي عام 1975، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.