نما قطاع البناء والتشييد في مملكة البحرين بنسبة 14 في المئة ليصل إلى 215 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2015، مخالفاً شكاوي صغار المقاولين من ضعف السوق وتأثره بمشكلة نقص مادة الكنكريت.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للمعلومات فإن إنتاج قطاع البناء والتشييد في الاقتصاد المحلي بلغ 215 مليون دينار خلال الربع الأول من 2015، مقارنة بنحو 188 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2014.

فيما يشتكي صغار المقاولين من ضعف قطاع البناء وتراجع حجم الأعمال إلى جانب مشكلة نقص الكنكريت التي تسببت في ارتفاع أسعار مواد البناء الخراسانية، وتأخر في أعمال نتيجة الانتظار لأيام طويلة للحصول على احتياجاتهم من المنتجات الخرسانية، وكذلك إغلاق المحجر الحكومي الذي تسبب نقص حاد في مادة الحجارة المستخدمة لردم الأرض قبل بنائها.

وقد يرجع النمو في قطاع البناء والتشييد إلى المشاريع الكبيرة، التي تذهب إلى المقاولين الكبار، وهو ما يتماشى مع تصريحات لكبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين بتوقعه أن «قطاع الإنشاءات سيشهد أكبر نمو هذا العام بسبب المشاريع الكبيرة مثل مشروع توسعة المطار، والمشاريع الإسكانية الكبيرة».

من جهته، أرجع الخبير الاقتصادي أكبر جعفري النمو إلى المشاريع الكبيرة كالفنادق والجسور والشوارع، وهذه عادة يأخذها المقاول الكبير، كما يستفيد منها المقاول الصغير من خلال عقود فرعية مع المقاول الرئيسي.

وقال: «أتوقع نمو قطاع البناء والإنشاءات بشكل أكبر، خصوصاً والبحرين مقبلة على مشاريع ضخمة مثل إنشاء الخط السادس لشركة ألبا، وأما القول أن المقاولين الصغار لا يستفيدون غير صحيح، بل يستفيدون لأن المقاول الرئيسي (الكبير) لا يعمل لوحده بل يطرح عقوداً للمقاولين الصغار لتقديم خدمات ومعدات ومواد وغيرها». مؤكداً أن المقاولين الصغار من أكبر المستفيدين من المشاريع الكبيرة، ولكن عليهم المبادرة وعدم الجلوس في المكتب ينتظرون الزبائن تطلب منهم البناء.

وعادة المشاريع الكبيرة التي تطرحها حكومة البحرين يستفيد منها عدد محدود من المقاولين الكبار، فيما صغار المقاولين لا يستفيدون منها بسبب الشروط التي يضعها مجلس المناقصات والمزايدة، وهي شروط يستوفيها كبار المقاولين.

أما المقاولون الصغار معظم أعمالهم تأتي من عقود بناء مع المواطنين، كبناء منزل أو فلة أو حديقة، بينما الإنفاق الحكومي وهو الأكبر يذهب للمقاولين الكبار بسبب شروط المناقصات، فيما يتوزع أغلب عقود الاستثمار في البناء على المقاولين المتوسطين والكبار.