قرر مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (30 يونيو/ حزيران 2015)عقد جلسة استثنائية صباح يوم الخميس المقبل لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 – 2016م.كما وافق المجلس في جلسته على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراحات التي تقدم بها بعض النواب أثناء المناقشة العامة حول (تنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية) ، وقرر المجلس إحالة المقترحات إلى الحكومة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب والتي عقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، حيث استعرض المجلس الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2015م، وقرر المجلس إحالة الموضوع للجان المختصة. كما تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء المتضمن قرار مجلس الوزراء الموقر الذي ينص على ما يلي "يكون وزير الطاقة هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن أعمال مجلس الموارد المائية".

كما واستعرض المجلس في جلسته رد وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول عدد السجلات التجارية خلال الخمس سنوات السابقة، ورد وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب محمد إسماعيل حول إلغاء القرار رقم (72) لسنة 2008م بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب رؤى الحايكي حول تفاصيل ميزانية مشروع مرصد سوق العمل التي تم رصدها في ميزانية العامين 2015م - 2016م.

من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته إلى الحكومة الموقرة.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته إلى الحكومة الموقرة.

كما واستعرض المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2014م، وقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات (التكميلي الثالث) بخصوص المادة المعادة رقم (68 مادة 64 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن الصحة العامة، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.

وعلى صعيد متصل وافق المجلس على تقارير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص عدد من الاقتراحات برغبة، والمتعلقة: بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء ممشى رياضي فيما بين دوار (6) ودوار رقم (22) في مدينة حمد على أن يكون في مواجهة شارع الهايوي، وأن يتضمن كل ممشى رياضي المرافق الرئيسية لراحة ولخدمة المواطنين، وبشأن إطلاق استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمات الجوية، وبشأن إنشاء شقق لإيواء المتضررين في حالات الطوارئ بمحافظة المحرق، وبشأن إنشاء كوبري (جسر) في تقاطع سلماباد، وقرر المجلس إحالة المقترحات إلى الحكومة الموقرة.

من جانب آخر استعرض المجلس الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بدراسة فرض رسوم على التحويلات المالية لخارج مملكة البحرين، وقرر المجلس تأجيل المناقشة لمدة أسبوع بناء على طلب ممثل الحكومة الموقرة.