أكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد أنه صوَّت برفض موازنة الدولة التي مررتها اللجنة في اجتماعها أمس (الإثنين)، لأكثر من 20 سبباً منها: عدم وجود مكاسب حقيقية وملموسة للمواطن، استمرار احتساب حق الامتياز لبرميل النفط لشركة بابكو بواقع دولار واحد، الأمر الذي لا يظهر الأرباح النفطية الحقيقية، إخلال الحكومة بالاتفاق مع مجلس النواب بزيادة علاوة المتقاعدين بشكل دائم، واستبدال ذلك بمكافأة مقطوعة بواقع 360 ديناراً لمرة واحدة فقط، إضافة إلى عدم التزام الحكومة بفصل راتب الزوج عن الزوجة في استحقاق الوحدة السكنية بأثر رجعي كما هو ملزم في برنامج عمل الحكومة.

وقال الأحمد إن من ضمن أسباب الرفض هو توجه الحكومة لوضع معايير جديدة لعلاوة المتقاعدين الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدانهم حقهم المكتسب في العلاوة الحالية، وكذلك معايير جديدة للمعاقين قد تؤدي إلى تقليل بعضهم من 100 إلى 50 ديناراً، ورفض إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات والمحروقات ضمن الموازنة الحالية لعدم وجود خطة لدى الحكومة تؤمن للمواطن استقرار حياته من هذه الناحية، ورفض الحكومة لتقليص موازنة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، ورفضها زيادة إيرادات جهات أخرى، واستمرار الصرف على أنشطة هيئة الثقافة، وهي أنشطة تتنافى مع قيم المجتمع، ولا تمت للثقافة بصلة، وخاصة أن المخالفات المسجلة على الهيئة في تقرير ديوان الرقابة المالية لم يتخذ أي إجراء ضدها.

ولفت إلى أن من ضمن الأسباب عدم تضمين أية أرباح لشركة ممتلكات البحرين القابضة في الموازنة العامة للدولة منذ 2006 وحتى الآن، استمرار دعم شركة طيران الخليج بواقع 115 مليون دينار في الموازنة الحالية، وهي شركة كبدت الدولة خسائر تصل إلى 2 مليار دينار، رفض الحكومة تضمين الموازنة لأية أرباح من استخراج الرمال والمقدرة بـ 200 مليون دينار، استمرار وضع مبالغ تقدر بالملايين في حساب احتياطي لدى وزارة المالية، لأول مرة تدرج موازنة بنك الإسكان في الموازنة بقيمة 20 مليوناً. والسؤال أين كانت تذهب كل تلك المدة وهل هذه هي الأرباح فقط؟.

ورفض الأحمد التصويت على الموازنة لعدم تدوير الأقساط المستحقة عن الوحدات السكنية في موازنة الدولة، لا يوجد لدى الحكومة خطة لزيادة الرواتب، لا يوجد لدى الحكومة خطة لضبط الأسعار بعد إعادة توجيه الدعم، عدم تضمين الموازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط بحسب الاتفاق في برنامج عمل الحكومة، قيام الحكومة بفرض رسوم مختلفة، خلافاً للاتفاق في برنامج عمل الحكومة، وأخيراً رفض الحكومة لزيادة المبالغ المخصصة للضمان الاجتماعي والتي تبلغ 70 ديناراً للمستحق.