وصف مواطن مستفيد من برنامج السكن الاجتماعي، الإجراءات والخطوات المطلوبة للاستفادة من البرنامج بأنها «معقدة» ومليئة بالبيروقراطية، معتبراً أن هناك عدم تنسيق بين وزارة الإسكان والبنك الممول للمشروع، وهو ما يؤدي إلى التأخير في إنجاز العملية.

وأكد المواطن (هاني محمد)، أن مبلغ الدعم المقدم من البنوك المتفقة معها الوزارة، وهو 81 ألف دينار، غير كافٍ لشراء وحدة سكنية، ولذلك سيتطلب من المستفيد الاقتراض من جديد أو الاستفادة من مدخراته السابقة، إذ لا توجد حالياً وحدات سكنية بسعر القرض المقدم.

وقيّم تجربة استفادته من البرنامج بأنها «جيدة، ويمكن أن يستفيد منها الكثيرون من متوسطي الدخل على أقل تقدير في تأمين منزل المستقبل بدعم من الحكومة.

وبسؤاله عما دفعه لاختيار البرنامج، قال: «عدم الانتظار لسنوات طويلة، واختيار الوحدة السكنية بالطريقة التي تناسبني».

أما عن المدة التي استغرقها لإنهاء الإجراءات، أفاد بأنها استغرقت نحو 4 أشهر، مؤكداً أنها «مدة طويلة جداً، لا تساعد على زيادة وتيرة تقدم هذا المشروع، وخصوصاً إذا كان البائع من الأفراد العاديين والذي من حقه الحصول على مستحقاته المالية سريعا في ظل التغيرات التي تشهدها سوق العقار، كما شابت هذه المدة عدم وضوح الصورة حتى لدى موظفي الوزارة أو البنك الممول، وعدم قدرتهم على طرح المتطلبات الكاملة أمام المستفيد، إذ كان من بين المشكلات هي المتطلبات الورقية والثبوتية التي تُطلب بين حين وآخر وعلى فترات زمنية متباعدة، وهي متطلبات تستغرق وقتاً طويلاً، وكان بالإمكان طلبها منذ البدء في عملية إنهاء الإجراءات لتقليل الفترة الزمنية.

ولم ينكر محمد أن هذا البرنامج يسهم في حل جزء من المشكلة الإسكانية، إلا أنه شدد على حاجة البرنامج إلى التطوير، وتقليل الإجراءات، والتخفيف من المتطلبات البيروقراطية، ووضع كل الشروط ومتطلبات المشروع بشكل واضح منذ البداية، بالإضافة لإلزام البنوك الممولة على أن تكون صريحة في إجراءاتها مع المستفيد، وعدم مفاجأته بتعقيدات ومتطلبات «مجحفة»، وخصوصاً عندما تقترب العملية من الانتهاء، وهو ما يضع المستفيد في زاوية حرجة لا يمكنه التراجع عنها، وسيخضع لشروط البنك المجحفة، على حد وصفه.

ونصح من يرغب في الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي بضرورة الاتفاق مع البائع ومصارحته بأنه قد يتأخر لشهور من اجل إنجاز المعاملة، والإلمام بتفاصيل البنك الممول، وطريقة تعامله بشكل كامل، حتى لا يفاجأ بشروط «مجحفة» في نهاية الأمر.

ونبه إلى ضرورة «الإلمام بطبيعة القرض المفروض عليه، والذي يختلف عن طبيعة القرض الإسكاني الاعتيادي، وعدم التسرع في اختيار الوحدة السكنية، وخصوصاً إذا كانت ضمن مشروع تجاري يقوم على أساس «أقل كلفة وأكثر ربحاً».