قالت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية (المنحلة) جليلة السلمان إن وزارة التربية والتعليم «تؤجل» الإعلان عن كثير من البعثات خارج خطة البعثات المعلنة لأسباب وصفتها بـ «الغير واضحة»، فيما أشارت خلال حديثها لـ «الوسط» يوم أمس الأحد (28 يونيو/ حزيران 2015)، إلى أن خطة البعثات خلت بشكل نهائي من البعثات التي تخصصها بعض السفارات والجهات الأخرى للطلبة البحرينيين.

ورأت بأن اشتراط موافقة الوزارة باعتبارها جهة الاختصاص على أية بعثات دراسية خاصة من قبل الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من شأنه أن «يزيد» من «سيطرة» الوزارة على الخطة و»يحرم» الكثير من المتفوقين من فرصة الدراسة في الخارج بعد تعذر حصولهم على بعثة ضمن خطة البعثات.

وبشأن تعليق وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي حول خلو خطة البعثات 2015 من البعثات الخارجية واقتصارها على جامعات البحرين ودول الخليج العربي: «إن التخصصات الموجودة في الخارج كثير منها مشابه لما هو موجود في جامعات مملكة البحرين ودول الخليج العرب ي»، رأت السلمان «أن الاستغناء عن البعثات الخارجية يأتي بهدف تقليل المصروفات إلى جانب إحكام سيطرة الوزارة عليها باقتصارها على جامعات بحرينية وخليجية».

وشددت على أن الجهات المانحة للبعثات والمنح المالية الخاصة لها حق وضع معايير استحقاق البعثة وعليها للوزارة أن توفر بعثات لجامعات وبرامج معتمدة فقط، وبدورها الوزارة ومجلس التعليم العالي معنيون بمتابعة ذلك مما يقنن العملية ويسمح بأكبر استفادة للطلبة ويعزز الشراكة بين القطاعين الحكومة والخاص.

ولفتت إلى أن الابتعاث للخارج ليس من المفترض أن يأتي بهدف الحصول على تخصص غير موجود في جامعات مملكة البحرين ودول الخليج فقط، إذ قالت: «الهدف من الابتعاث هو التعرف على طريقة تدريس أخرى، تجارب أخرى وصقل شخصية الطالب وتبادل الخبرات والثقافات والبحث عن النوعية في التعليم».

وفيما يتعلق بمحتوى الخطة، رأت بأنه لم يراعِ حاجة الوزارة وحاجة سوق العمل، واستدلت في ذلك على طرح الوزارة تخصصات تشهد تزاحم العاطلين على قوائم انتظار التوظيف فيها كتخصص التربية الرياضية وعلم الاجتماع وغيرها، فيما بينت بأنه من الأولى على الوزارة توظيف العاطلين في تلك التخصصات ومن ثم حصر الشواغر تمهيداً لطرحها في الخطة.

وذكرت بأن الوزارة تشير إلى أن الخطة هي خطة وطنية يتشارك فيها عدد من الأطراف، مستدركة بأن الواقع يشير إلى غير ذلك والدليل عدم الأخذ بأعداد العاطلين المسجلين في وزارة العمل في كثير من التخصصات وطرحها مجدداً في خطة البعثات.

وقالت: «يمكنك تلمس حاجة سوق العمل للأطباء والممرضين، في الوقت الذي تقتصر خطة البعثات على أقل من 40 بعثة للطب البشري، في ظل تزايد أعداد المتفوقين المقبلين على هذا التخصص، أليس من الأولى إحلال البحريني محل الأجنبي والاستثمار فيه من خلال توفير البعثة المناسبة لميوله ومن ثم توظيفه في تلك الشواغر».

وأضافت بأن الوزارة لم تراعِ التوازن في توزيع البعثات، معولة في ذلك على طرح بعثات في تخصصات علمية بشكل كبير على خريجي المسار (العلوم التجارية)، كطرح 20 بعثة كيمياء لطلبة مسار العلوم التجارية.

هذا وذكرت بأن خطة البعثات لم تشتمل على تخصصات جديدة هذا العام لتواكب متطلبات سوق العمل، فيما بينت بأن ما هو مطروح من شأنه أن «يزيد» نسب البطالة ويراكم العاطلين على قوائم الانتظار.

وتطرقت إلى آلية التسجيل في خطة البعثات، مشددة على ضرورة أن تراعي الوزارة الشفافية في ذلك وأن تلتزم بما تصرح بأن جميع المتفوقين سيحصلون على بعثة أو منحة دراسية، وقالت: «كثيراً ما أشارت الوزارة إلى أن أسباب عدم إعلانها عن النتائج راجع لرغبة المتفوقين في عدم الإعلان عن معدلاتهم وكون الأمر مسألة شخصية، فذلك ينفيه تهافت المتفوقين للصحف المحلية ونشر صورهم ومعدلاتهم في ملاحق المتفوقين».

وأضافت: «على الوزارة أن تنمي تفوق الطلبة بتوفير رغباتهم وميولهم وأن لا تقتل طموحهم ببرنامج محوسب يوزع البعثات وفقاً لمعايير غير واضحة».

وأخيراً تطرقت إلى المخصصات المالية للطلبة المبتعثين والحاصلين على منح مالية ورأت بأنها لا تتناسب مع متطلبات الحياة من جهة ويستحق المتفوقون أكثر منها أسوة بزملائهم من الدول الخليجية من جهة أخرى، إذ قالت: هل من المعقول أن يتم إعطاء طالب منحة مالية تقدر بـ 400 دينار في السنة في أي جامعة وأي تخصص يمكنه الدراسة بهذا المبلغ اليوم؟».