نفت وزارة التربية والتعليم، التوجه إلى زيادة مخصصات المبتعثين والحاصلين على منح مالية للطلبة المتفوقين في الوقت الحاضر، عازية ذلك إلى ظروف الموازنة والزيادة في عدد المبتعثين سنويّاً.

وذكرت لـ «الوسط» أن المخصصات المقررة حاليّاً «معقولة» وتغطي الاحتياجات الرئيسية للطالب المبتعث في الداخل والخارج.

وفي تفاصيل الموضوع، بينت إدارة البعثات أنها أعدت دراسة عن مراجعة المخصصات وخصوصاً بالنسبة إلى الابتعاث الخارجي، بما بتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في بلدان الابتعاث، إلا أن ظروف الموازنة والزيادة المطردة في عدد المبتعثين سنويّاً وأعداد المستفيدين من البعثات أو من المنح المالية، تجعل من الصعب زيادتها في الوقت الحاضر. وذكرت أن عدد المبتعثين والمستفيدين من المنح المالية العام الجاري بلغ حوالي 3 آلاف طالب، أي بزيادة أكثر من 500 عن العام 2014.

زيادة عدد المستفيدين منها لأكثر من 500 طالب عن العام الماضي

«التربية»: لا زيادة في مخصصات المبتعثين... والمبالغ الحالية «معقولة»

الوسط - زينب التاجر

قالت وزارة التربية والتعليم إنه لن تكون هناك زيادة في مخصصات المبتعثين والحاصلين على منح مالية من المتفوقين في الوقت الحاضر وعزت ذلك إلى ظروف الموازنة والزيادة في عدد المبتعثين سنوياً، وقالت إلى «الوسط» بأن المخصصات المقررة حالياً «معقولة» وتغطي الاحتياجات الرئيسية للطالب المبتعث في الداخل والخارج.

وفي تفاصيل الموضوع، بيّنت إدارة البعثات أنها قد أعدت دراسة عن مراجعة المخصصات خصوصاً بالنسبة للابتعاث الخارجي، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في بلدان الابتعاث، إلا أن ظروف الموازنة والزيادة المضطردة في عدد المبتعثين سنوياً وأعداد المستفيدين من البعثات أو من المنح المالية، تجعل من الصعب زيادتها في الوقت الحاضر.

وذكرت أنه بلغ عدد المبتعثين والمستفيدين من المنح المالية العام الجاري نحو 3 آلاف، أي بزيادة أكثر من 500 عن العام 2014.

وفيما يتعلق بالفروق في المخصصات المالية، فأكدت الوزارة أنها تأخذ في الاعتبار مستوى بلد الابتعاث والحالة الاقتصادية فيه.

وسبق أن تطرقت الوزارة إلى الاعتبارات التي تعتمدها لتحديد مقدار المخصص المالي للطلبة البحرينيين في الدول المختلفة، إذ أشارت الوزارة أنها تعتمد مقدار المخصص المالي للطلبة الدارسين في الخارج بحسب الأوضاع المعيشية في كل بلد ومتطلبات الحياة في كل منها على حدة، بما يحفظ للطالب السير في دراسته بالشكل المناسب، إلى جانب مقارنة المخصصات التي تُصرف للطالب البحريني بالمخصصات التي تصرف لطلبة دول مجلس التعاون الأخرى، وفي حدود الموازنة المرصودة.

وبشأن آلية صرفها، سبق أن ذكرت بأنها ملتزمة بصرف المخصصات المالية للمبتعثين بداية كلّ فصل دراسي، عدا الفصل الصيفي الذي تقوم الوزارة بصرف المخصصات له بشكل استثنائي تسهيلاً لاستكمال تخرّجهم، ولكنها تضع له عدّة اشتراطات وهي اجتياز الطالب مواد الفصل الأول والثاني بنجاح، واستكمال إجراءات التسجيل للفصل الصيفي، وأن تكون المواد المسجلة في الفصل الصيفي مواد غير معادة عن الفصول السابقة، وبعد مراجعة وتدقيق الطلبات من قبل الملحقية الثقافية يتم صرف مخصص البعثات.

وفي سياق ذي صلة، تحدث طلبة متفوقون عن أهمية إعادة النظر في مخصصات الطلبة المبتعثين والحاصلين على منح مالية مواكبة للتطورات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، إذ قالوا: «ليس من المنطقي أن ترتفع الأسعار حولنا فيما يبقى المخصص المالي كما هو منذ سنوات».

وأشاروا إلى أنهم كثيراً ما سمعوا عن مساعٍ لزيادة المخصصات سواء عن طريق تصريحات وزارة التربية والتعليم أو مقترحات في مجلس النواب، في الوقت الذي لم تجد طريقها إلى التفعيل حتى الآن على حد قولهم.

وذكروا أن زملاءهم من طلبة الدول الخليجية تصرف لهم بلدانهم مخصصات مالية مضاعفة عن تلك التي تصرفها مملكة البحرين لطلبتها، فيما تعطي تلك البلدان أيضاً الطلبة تسهيلات مختلفة كالحصول على العلاج والتأمين ضد الحوادث وتتابع ملحقياتهم المنتشرة في كل مكان أمورهم، وفي المقابل لا يلقى طلبة مملكة البحرين هذا الاهتمام الرسمي في كثير من دول الابتعاث.

واستدلوا في ذلك بتعرض كثير من الطلبة لمشاكل متعلقة بتجديد جوازات سفرهم أو ضياعها أو تعرضهم للسرقة أو الضرب والاعتداء والحريق وغيرها ولجوئهم في كثير من الحالات لملحقيات دول خليجية نظراً لعدم وجود ملحقية بحرينية في بلد الابتعاث تارة أو عدم تحرك الملحقية إن وجدت بشكل جدي وسريع خدمة للمواطن الطالب وتسهيل حياته في الغربة.

يذكر أنه سبق أن صدر القرار رقم 20 لسنة 2011 بشأن ضوابط البعثات الدراسية، وصدر القرار رقم 21 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة للبعثات الدراسية التي تمنحها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها، فيما يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تصرف مخصصات مالية لأصحاب البعثات فضلاً عن أبناء العاملين في الوزارة والطلبة المتفوقين الحاصلين على نسبة تفوق الـ 90 في المئة.