حذر أعضاء مجلس بلدي الشمالية من مغبة عدم تسكين الموظفين المؤقتين بالمجلس، الأمر الذي سيتسبب كما وصفوه بـ «شلل» المجلس البلدي بعد انتهاء عقود الموظفين المؤقتين، وخصوصاً أن عقودهم تنتهي اليوم (الثلثاء) من دون وجود حل يُذكر لطي هذا الملف. فيما أشار مستشار شئون المجالس البلدية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عبدالرحمن الحسن، إلى أنه سيوصل كل الملاحظات إلى الوزير.

وناقش المجلس أمس الاثنين (29 يونيو/ حزيران 2015) خلال جلسته الاعتيادية الـ (13) من الفصل التشريعي الرابع من الدور الأول، موضوع الموظفين المؤقتين، وقال رئيس اللجنة الفنية بالمجلس طه الجنيد إن «هناك من لا يستمع للتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية، ويغض النظر عنها»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء في العام 2014 كلف مجلس الخدمة المدنية بدراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين، الذين تم توظيفهم في الجهات الحكومية بعقود مؤقتة، وتسكينهم على وظائف دائمة بما يتناسب وتخصصاتهم والاعتمادات المالية المرصودة.

وأضاف «تنتهي عقود الموظفين المؤقتين اليوم، الذين تحملوا عناء العمل برواتب زهيدة، ومن دون تأمين أو تسكين في الوظائف، فضلاً عن أن غالبيتهم يحملون مؤهلات جامعية وكفاءة عالية، بالإضافة إلى أن المجلس البلدي الشمالي يفتقر لوجود إخصائي علاقات عامة أو منسقين، ومنذ أكثر من 5 سنوات يعاني المجلس من هذا الأمر، فيما أن المجالس البلدية الأخرى لديها موظفون مثبتون واخصائيون».

وطالب الجنيد بإنهاء ملف الموظفين المؤقتين المتعثر، قائلاً: «نطالب بإنهاء هذه المعاناة، ونحمل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كل التبعات، فلابد أن تكون لدينا رحمة على هؤلاء الموظفين، وغالبيتهم أرباب اسر، فضلاً عن أن إنهاء عقودهم سيعطل أعمال المجلس البلدي».

فيما أوضح رئيس المجلس محمد بوحمود أن التواصل مستمر مع المعنيين بشأن الموظفين المؤقتين، قائلاً: «لم أغفل عن هذا الملف الذي حملته على عاتقي من أجل المصلحة العامة للجميع، فالتواصل لم ينقطع مع المسئولين المعنيين، إلا أنه وحتى الآن لا توجد خطوط واضحة حول مصيرهم، إلا أنني لن أتوقف عن المطالبة بتسكينهم في الوظائف».

من جانبه، أفاد نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي ان «رئيس المجلس لا يألو جهداً في متابعة ملف الموظفين المؤقتين، ومن هنا فأنا آمل أن يتم تسكين الموظفين قبل حلول عيد الفطر المبارك، وخصوصاً أن جميعهم يحملون الكفاءة العملية، والمجلس بحاجتهم وعلى الخصوص ما تعانيه لجنتا الخدمات والفنية من ضغط في العمل، واعتقد أن المجلس من دون هؤلاء الموظفين سيصاب بالشلل». كما طالبت العضو فاطمة القطري بضرورة رفع خطاب عاجل إلى الوزير للاستفسار عن آخر المستجدات في هذا الملف، واتفق العضو علي الشويخ قائلاً: «لا نستطيع العمل من دون موظفين، وأتفاءل أن يتم تسكينهم في الوظائف قبل حلول العيد».

من جانبه، ذكر العضو عبدالله عاشور أن «لجنة الإعلام والعلاقات العامة ستصاب بشلل تام، فضلاً عن باقي الأمور، وكيف سيتم تسيير أعمال المجلس من دون موظفين، ما سيصيب أعمال المجلس بشلل تام».

بينما قال العضو خالد قمبر: «المجلس البلدي الوحيد الذي يفتقر للموظفين، والوزارة تغط في سبات عميق ولا تعلم بحالنا، على الرغم أن الجميع يشيد بدور مجلس البلدي الشمالي، ونأمل من المستشار إيصال الموضوع إلى الوزير مباشرة».

من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات بالمجلس عبدالله الدوسري: «إن موضوع الموظفين أصبح من المواضيع الشائكة والمؤرقة والمجلس سيشل من دونهم، ونقول للوزير عاملونا أسوة بباقي المجالس البلدية، وخصوصاً أن لجنة الخدمات تعاني من نقص شديد في المنسقين».

ورداً على مداخلة الأعضاء، قال مستشار شئون المجالس البلدية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عبدالرحمن الحسن: «سأوصل ملاحظاتكم بكل أمانة إلى المعنيين، وأعدكم بذلك، وخصوصاً ان مجلسكم يعد من المجالس المميزة مقارنة ببعض المجالس البلدية الأخرى، وثقوا بأنه ما ضاع حق وراءه مطالب»، وواصل القول «أما فيما يتعلق بموضوع الاستملاكات، فلا يخفى عليكم بأن الموازنة المرصودة لذلك محدودة، واعتقد انه لابد من تحديد أولوياتكم في هذا الشأن بما يتناسب مع الصالح العام للمواطنين».

من جهة اخرى، اعترض الجنيد على رد الوزير بشأن التوصية المرفوعة له بخصوص رفض المجلس البلدي الشمالي قرار إلحاق وربط البلديات بوزارة المالية، إذ جاء رد الوزير «بأن الوزارة وبناء على تساؤلات المجالس البلدية بخصوص الانضمام تحت مظلة وزارة المالية، قد قامت بمخاطبة هيئة التشريع والافتاء القانوني للحصول على مرئيات بهذا الشأن، حيث قامت الهيئة بموافاتنا بالرأي القانوني بحسب خطابهم المؤرخ في 29/1/2015، وبناء على الفتوى المرفقة والمشار إليها فإننا تطبيقاً لهذه الفتوى القانونية نلتزم بقرار البلديات بوزارة المالية». فيما شاطره الرأي عبدالله الدوسري قائلاً: «لم نحصل على نسخة من القرار، وذلك غير مقبول».

من جانب آخر، وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بشأن رفع قرار بطلب عضوية المجالس البلدية في اللجنة التنسيقية المشتركة بين الإسكان والبلديات لتعديل اشتراطات البناء في المناطق الإسكانية، فيما تم تأجيل تقرير اللجنة للمزيد من الدراسة بشأن تغيير تصنيف عقار بمنطقة المرخ 533 من RG إلى SP، بالإضافة إلى موافقة المجلس على عدد من القرارات المقدمة من اللجان.

وفي ختام الجلسة، ادرجت عدد من الموضوعات في بند ما يستجد من اعمال، ووافق المجلس على تغيير تصنيف عقارات بمنطقة عالي تكون مشروطة.

وقال العضو عبدالله عاشور مقدم الموضوع: «إن مجلس بلدي الوسطى السابق، رفض تغيير تصنيف العقارات لاسباب واضحة، من ضمنها أنها تقع في منطقة سكن، فضلاً عن أنها لا تتناسب مع استيعاب الشوارع المحيطة للازدحامات المرورية، بالإضافة إلى رفض أهالي الدائرة اقامة محلات تجارية، وخصوصاً أننا لا نعلم عن طبيعة المشروع المراد تنفيذه».

وزاد بالقول «جاء هذا الطلب من قبل الوزير السابق، إلا أن المجلس السابق (الملغى) تمسك بالرفض، وأنا أسجل اعتراضي على تغيير التصنيف، إلا حين الموافقة على الشروط، وهي أن تمنح المنطقة المجاورة للعقار نفس التصنيف المطلوب، بالإضافة إلى إعادة دراسة الشوارع المحيطة لاستيعاب الحركة المرورية، على اعتبار أن هذه المنطقة تعاني من ازدحامات مرورية خانقة، وستتضاعف الأزمة مع إنشاء محلات تجارية فيها، ولا مانع إلا من خلال دراسة الشوارع وتصنيف المناطق المجاورة».

وفي موضوع آخر، رفض عاشور تغيير تصنيف عقارات بمنطقة الجامعة الأوروبية في هورة عالي إلا من خلال شروط، وقال: «العضو البلدي السابق في الدائرة عادل الستري، كان رافضا أن تبنى الجامعة في هذا الموقع، إذ كانت الحاجة لبناء مدرسة ثانوية للبنات لأهالي الدائرة، ونقل الجامعة إلى المنطقة التعليمية، كما ان المنطقة تفتقر للوحدات السكنية، كما ان هذه المنطقة تقع خلف مدرسة تدريب السياقة، وهناك معاناة مع الازدحامات، وتفاجأنا بعد اقالة الاعضاء البلديين في الوسطى خلال الاحداث التي مرت بالبحرين في العام 2011، على الموافقة لمنح ترخيص لبناء الجامعة على الرغم من وجود رفض مسبق». وشدد على أن «الموافقة ستكون مشروطة بمنح نسبة مئوية في الجامعة لتوظيف أهالي الدائرة، فضلاً عن منحهم مقاعد مجانية فيها».