أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، بياناً، أمس الاثنين (29 يونيو/ حزيران 2015)، جاء فيه «قررت الإدارة الأميركية رفع الحظر عن المساعدات الأمنية لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني والتي تم تنفيذها بعد قمع المظاهرات في العام 2011».

وأضاف «في حين أننا لا نعتقد بأن حالة حقوق الإنسان في البحرين كافية - كما أوضح بياننا بشأن الحكم الأخير على الشيخ علي سلمان وما أوضحه مضمون تقرير حقوق الإنسان الذي صدر مؤخراً - إلا أننا نعتقد أنه من المهم أن ندرك أن حكومة البحرين حققت بعض التقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان والمصالحة. وهذا يشمل تنفيذ العديد من التوصيات الرئيسية الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والإفراج مؤخراً عن عدد من السجناء المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بانتماءاتهم السياسية والتعبير عن الرأي. إن هذه الخطوات تساهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق المصالحة والتقدم».

إلى ذلك، قال السفير الأميركي ويليام روبوك، في بيان للسفارة الأميركية أمس: «بعد رفع الحظر عن المبيعات العسكرية الأجنبية سنستمر في الضغط على حكومة البحرين بشأن المخاوف التي لدينا والمتعلقة بحقوق الإنسان. وكما قلنا مرات عديدة سواء في السر أو العلانية، نحن نعتقد بأن إحراز تقدم بشأن هذه القضايا يقوّي أمن واستقرار البحرين والمنطقة».

وكانت «بلومبرغ» قد نقلت في منتصف الشهر الجاري أن اللقاء في باريس الذي جمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ووزير الخارجية الأميركي جون كيري نتج عنه وعد من الوزير الأميركي برفع الحظر الذي دام لمدة أربع سنوات.

روبوك: سنستمر في الضغط على الحكومة بشأن مخاوف حقوق الإنسان

أميركا ترفع الحظر عن المبيعات العسكرية الأجنبية للبحرين

المنامة - السفارة الأميركية

قال السفير الأميركي ويليام روبوك، في بيان للسفارة الأميركية في البحرين أمس (الاثنين)، حول تطبيع علاقات التعاون الأمني مع مملكة البحرين: «بعد رفع الحظر على المبيعات العسكرية الأجنبية سنستمر في الضغط على حكومة البحرين حول المخاوف التي لدينا والمتعلقة بحقوق الإنسان. وكما قلنا مرات عديدة سواء في السر أو العلانية، نحن نعتقد أن إحراز تقدم بشأن هذه القضايا يقوي أمن واستقرار البحرين والمنطقة».

ورحب السفير الأميركي ويليام روبوك، بالإعلان الذي جاء «من واشنطن حول تطبيع تعاوننا الأمني مع مملكة البحرين. لدى الولايات المتحدة ومملكة البحرين تحالف طويل الأمد والعديد من المصالح المشتركة، ونحن نعتقد أن الآن هو الوقت المهم الذي نعترف فيه بأن البحرين قد حققت تقدماً بشأن الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة وذلك منذ بدء تنفيذ السياسة السابقة التي قيدت علاقات المساعدات العسكرية مع البحرين في العام 2011».

وأضاف أن «البحرين تعتبر حليفاً مهماً في القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك التحالف الدولي ضد داعش. لقد شارك البحرينيون في المهمات القتالية الجوية ضد داعش وعملوا معنا بشكل وثيق على مكافحة تمويل داعش والدعاية لها. وعلى نطاق أوسع، وبسبب دعم البحرين اللوجستي والتشغيلي ولاسيما بالنسبة لقيادة البحرية الأميركية والأسطول الخامس، تمكنت الولايات المتحدة من قيادة التحالف العسكري لـ 30 دولة ضد القرصنة والإرهاب، وحافظت على التدفق الحر للتجارة وموارد الطاقة عبر مضيق هرمز».

وقال: «إننا نعتقد أن البحرين نفذت عدداً من الإصلاحات المهمة، بما في ذلك تنفيذ العديد من التوصيات الرئيسية التي وضعتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. هذه الخطوات تُحسن الأجواء نحو مزيد من المصالحة ومزيد من إمكانية الإصلاح، وهي خطوات مهمة في عملية أطول من شأنها أن تؤدي إلى إصلاحات ذات مغزى لمعالجة التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين. نحن مازلنا نعتقد أن الأمن على المدى الطويل يمكن تحقيقه بشكل أفضل من خلال إطار عمل لمجتمع شامل أكثر تعددية مثل الذي دعا له ميثاق العمل الوطني في فبراير/ شباط من العام 2001. واستشرافاً للمستقبل، نحث جميع البحرينيين للعمل بحسن نية من أجل حل التوترات، والسعي للتوصل إلى حل بناء، وإيجاد توافق في الآراء بشأن كيفية معالجة الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين».

رفع الحظر عن المساعدة الأمنية لحكومة البحرين

واشنطن - وزارة الخارجية الأميركية

أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي بياناً أمس الإثنين (29 يونيو/ حزيران 2015)، جاء فيه «قررت الإدارة الأميركية رفع الحظر عن المساعدات الأمنية لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني التي تم تنفيذها بعد قمع المظاهرات في العام 2011».

وأضاف «في حين أننا لا نعتقد أن حالة حقوق الإنسان في البحرين كافية - كما أوضح بياننا بشأن الحكم الأخير على الشيخ علي سلمان وما أوضحه مضمون تقرير حقوق الإنسان الذي صدر مؤخراً - إلا أننا نعتقد أنه من المهم أن ندرك أن حكومة البحرين حققت بعض التقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان والمصالحة. وهذا يشمل تنفيذ العديد من التوصيات الرئيسية الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والإفراج مؤخراً عن عدد من السجناء المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بانتماءاتهم السياسية والتعبير عن الرأي. إن هذه الخطوات تساهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق المصالحة والتقدم».

وأضاف أن «البحرين حليف قديم ومهم في القضايا الأمنية الإقليمية، ويعمل البلدان بشكل وثيق في الحملة لمكافحة تنظيم «داعش»، وتوفير الدعم اللوجستي والعملياتي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على حرية الملاحة».

وعقب «بعد رفع تلك العقود، سنواصل حث البحرين فيما يتعلق بالمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. كما قلنا مرات عديدة سواء في السر أو العلن، إننا نعتقد أن إحراز تقدم بشأن هذه القضايا يقوي الاستقرار والأمن في البحرين والمنطقة. إن السماح ببيع الأسلحة إلى البحرين سيخضع للمراجعة في إطار سياسة الولايات المتحدة، شأنها في ذلك شأن السياسة المتبعة تجاه أي بلد».