استيقظ اليونانيون أمس (الاثنين) ليجدوا البنوك وقد أغلقت أبوابها أمام الجمهور وأوقفت التعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي وسط جو من الشائعات ونظريات المؤامرة بعد أن دفع انهيار مفاوضات أثينا مع دائنيها اليونان التي ترزح تحت وطأة إجراءات تقشف إلى حافة الهاوية.

ولعدم حصول اليونان على أي تمويل إضافي من البنك المركزي الأوروبي لسداد مستحقات دائنيها، فرض رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس على مضض قيودا رأسمالية الليلة الماضية للحيلولة دون انهيار البنوك تحت وطأة أي تدافع مذعور على السحب.

وأمام اليونان أقل من 48 ساعة لسداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي. وقد يؤدي تعثر اليونان عن سداد مديونيتها إلى خروج البلاد في النهاية من منطقة اليورو.

وبعد أن أغضب تسيبراس دائني اليونان الدوليين بإعلانه الاستفتاء العاجل حول بنود اتفاق التمويل مقابل الإصلاحات بدأت آمال الوصول إلى انفراجة في اللحظة الأخيرة تتلاشى سريعا. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إنه يعتقد أن من الصعب على اليونان أن تبقى ضمن منطقة اليورو إذا ما صوت اليونانيون برفض الاتفاق مع المقرضين الدوليين في الاستفتاء المقبل.

وقال كاميرون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «إذا صوتوا بلا أجد أنه من الصعب أن نرى كيف يكون هذا منسجما مع البقاء في منطقة اليورو لأني أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة جدا. لكن القرار متروك لليونانيين.»

وستظل بنوك اليونان مغلقة لما بعد الخامس من يوليو تموز على الأقل وهو موعد إجراء الاستفتاء وستبقى عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي مقيدة بقيمة 60 يورو يوميا عندما تستأنف خدماتها اليوم (الثلاثاء).

وبمجرد إعلان تسيبراس عن الإجراءات العاجلة في ساعة متأخرة من يوم الأحد اصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي وخارج محطات الوقود أملا في الحصول على بعض المال قبل فوات الأوان.

ونشرت الصحف على صفحاتها الأولى صورا لطوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي. وكان العنوان الرئيسي لإحدى صحف اليوم «ساعات درامية» بينما تساءلت صحيفة أخرى «متى ستفتح البنوك؟»

ومع انتشار الشائعات اصطف العشرات من أصحاب المعاشات خارج مكتبين على الأقل من مكاتب بنك اليونان الوطني أمس (الاثنين) بعد انتشار شائعة أنه بإمكانهم سحب المعاشات من بعض الفروع. إلا أن تلك الفروع أغلقت أبوابها في وجوههم.