قالت حكومة اليونان إن البنوك اليونانية وسوق الأوراق المالية (البورصة)، ستغلقان حتى 6 يوليو/ تموز 2015، في ظل استفتاء دعت إليه الحكومة اليونانية حول بنود اتفاق التمويل مقابل الإصلاحات، وهو ما اعتبره الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «خيار سيادي» لاثينا غير انه يضع البلاد أمام رهان «جوهري» يتعلق ببقائها في منطقة اليورو أو خروجها منها.

قال مسئول حكومي يوناني أمس (الاثنين) إن البنوك اليونانية ستُغلق لمدة أسبوع حتى السادس من يوليو تموز مع وضع حد أقصى لحجم السحب من ماكينات الصرف الآلي.

وأدلى المسئول بهذا التصريح في الوقت الذي سرت فيه قيود على رأس المال تهدف إلى حماية النظام المالي العاجز للبلاد.

وقال المسئول بعد اجتماع لمجلس الوزراء أقر هذه التدابير وإن ماكينات الصرف الآلي ستستأنف نشاطها بعد الظهر. وقال المسئول إن الحد الأقصى للسحب اليومي سيكون 60 يورو.

وأردف قائلا إنه بموجب هذه الإجراءات التي فرضت لوقف عمليات سحب ضخمة من النظام المصرفي اليوناني المتداعي.

وكانت اليونان قد قالت أمس الأول (28 يونيو/ حزيران 2015) إنها قد تفرض قيودا رأسمالية إذا رفض الدائنون تمديد برنامج الإنقاذ واصطف أصحاب الودائع لسحبها لتدخل المواجهة بين أثينا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طورا جديدا ينذر بالخطر.

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه لن يرفع مستوى التمويل الطارئ مما يفرض ضغوطا إضافية على بنوك اليونان التي استطاعت البقاء على مدى الأسابيع القليلة الماضية بفضل زيادات متصاعدة في التمويل الاستثنائي.

وتقترب اليونان من التخلف عن سداد 1.6 مليار يورو تستحق لصندوق النقد اليوم الثلاثاء (30 يونيو/ حزيران 2015).

وتجري حكومة حزب سيريزا اليساري الحاكم في اليونان مفاوضات للإفراج عن التمويل قبل حلول موعد المبلغ المستحق لصندوق النقد. لكن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس طلب على نحو مفاجئ في ساعة مبكرة يوم السبت مزيدا من الوقت لإتاحة الفرصة لليونانيين للتصويت في استفتاء على شروط الاتفاق.

ورفض الدائنون طلبه صراحة ليصبح التخلف عن السداد هو الخيار الوحيد أمام اليونان وهو ما يفرض ضغوطا جديدة على النظام المصرفي.

إلى ذلك، أعلنت بورصة اليونان في بيان أمس (29 يونيو/ حزيران 2015) أنها ستبقى مغلقة حتى السابع من يوليو/ تموز غداة الموعد المحدد لإعادة فتح المصارف اليونانية بعد إغلاق يستمر أسبوعا.

وجاء هذا القرار غداة إصدار اثينا مرسوما قضى بإغلاق المصارف حتى 6 تموز/ يوليو غداة الاستفتاء المقرر حول اقتراحات الجهات الدائنة من اجل التوصل إلى اتفاق حول ديون اليونان مع فرض سقف على الأموال التي يتم سحبها من الصرافات الآلية قدره 60 يورو في اليوم.

على صعيداً متصل، رأى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الأثنين أن الاستفتاء الذي دعت إليه الحكومة اليونانية في 5 تموز/ يوليو هو «خيار سيادي» لاثينا غير انه يضع البلاد أمام رهان «جوهري» يتعلق ببقائها في منطقة اليورو أو خروجها منها.

وقال هولاند انه «من حق الشعب اليوناني أن يعبر عما يريده لمستقبله. والرهان، وهو سيكون جوهريا، يكمن في معرفة ما إذا كان اليونانيون يريدون البقاء في منطقة اليورو» أو «أن كانوا يجازفون بالخروج منها».

واسف هولاند متحدثا اثر اجتماع مع وزرائه الرئيسيين خصص لبحث الأزمة اليونانية لقرار أثينا وقف المفاوضات مع دائنيها وقال «إنني اسف لهذا الخيار».

في المقابل أكد انه «لايزال هناك اليوم إمكانية للتوصل إلى اتفاق، سيتوقف الأمر غدا على رد اليونانيين على الاستفتاء المقترح عليهم».

وأكد «استعداد» فرنسا للمساعدة على معاودة المحادثات بين اثينا ودائنيها وقال إن «فرنسا... مستعدة، وتبقى مستعدة من اجل إتاحة استئناف الحوار اليوم».

وقال هولاند إن الاقتصاد الفرنسي «لا يخشى» تبعات الأزمة التي أثارت تراجعا حادا أمس (الاثنين) في الأسواق على خلفية مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو وما قد ينجم عنه من عواقب.

وقال هولاند إن «الاقتصاد الفرنسي اليوم قوي، أقوى بكثير مما كان عليه قبل أربع سنوات ولا يخشى ما يمكن أن يحصل».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية أمس إن منطقة اليورو تتمتع بالحكمة والقدرة اللازمة لحل أزمة ديون اليونان وذلك بعد إخفاق أثينا في التوصل إلى اتفاق مع مقرضيها لتقترب بذلك خطوة أخرى نحو التخلف عن سداد الديون.

وقد يؤدي تخلف اليونان عن السداد إلى خروجها من منطقة اليورو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في اللقاء اليومي مع الصحفيين إن الصين تفضل بقاء اليونان داخل منطقة اليورو.