كشف تقرير المؤشرات الاقتصادية الصادر من مصرف البحرين المركزي، عن انخفاض إجمالي الاستثمارات في صناديق الاستثمار إلى 6768 مليون دينار في 2014، في حين كان 9172 مليون دينار في العام 2010، أي بانخفاض قدره 2404 مليون دينار. وأشار التقرير الى أن إجمالي الاستثمارات في صناديق الاستثمار بلغت 6866 مليون دينار في العام 2013، وبلغت 7633 مليوناً في العام 2012، وسجلت 8378 مليوناً في العام 2011.

يُذكر أن صناديق الاستثمار تعرف بأنها وعاء مالي لتجميع مدخرات الأفراد واستثمارها فى الأوراق المالية من خلال جهة ذات خبرة فى إدارة محافظ الاوراق المالية. فهى احد الاساليب الحديثة فى إدارة الأموال، وفقاً لرغبات المستثمرين واحتياجاتهم الخدمية ودرجة تقبلهم للمخاطر. بما يعود بالفائدة على البنك الذى يؤسس صناديق الاستثمار، وعلى المدخرين وعلى الاقتصاد ككل.

وارتفع عدد صناديق الاستثمار في المملكة بنسبة 0.9 في المئة إلى 2851 خلال الربع الرابع من العام 2014 مقارنة بـ 2824 صندوقاً الفترة نفسها خلال العام 2013، وذلك بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي الصادرة مؤخراً، ومن جانب صناديق الاستثمار الجديدة فقد ارتفع عددها إلى 28 صندوقاً خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 10 صناديق خلال الفترة نفسها من العام 2013، أي بارتفاع 180 في المئة.

وبلغ إجمالي المبالغ المستثمرة في صناديق الاستثمار في البحرين نحو 6.7 مليارات دولار بنهاية العام 2014، إلا أن تلك الأرقام تعتبر تراجع الحجم إلى مستويات العام 2005 فاقدة المكاسب التي حققتها خلال 9 سنوات مضت، حيث كانت صناديق الاستثمار تبلغ 5.3 مليارات دولار في 2005، واستمرت في الصعود حتى بلغت أعلى مستوى في يونيو/ حزيران 2008 لتصل إلى 18.12 مليار دولار، ثم بدأت رحلة هبوط لتصل إلى 6.9 مليارات دولار بنهاية مارس/ آذار 2014.

وتضم المملكة قطاع صناديق استثمار مزدهراً، وبدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984.

وتم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار الجماعية من قبل المصرف المركزي في العام 1992، وتم تنقيحه بعد ذلك في يونيو 2007، عندما صدر الفصل المتعلق بوحدات الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف.

انخفض إجمالي المبالغ المستثمرة في صناديق الاستثمار بنسبة 5.9 في المئة ليسجل 6.7 مليارات دولار خلال الربع الرابع من 2014، مقارنة بـ 7.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام 2013، وذلك بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي التي صدرت مؤخراً.

واستحوذت استثمارات الأفراد على 119 في المئة من الإجمالي بقيمة 2.121 مليار دولار، مقابل 4.645 مليارات دولار للمستثمرين المؤسسات، وارتفع استثمار المؤسسات في بنوك التجزئة بنسبة 3.6 في المئة إلى 855 مليون دولار مقابل 825 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2013، في حين تراجع استثمارهم في بنوك الجملة بنسبة 11.7 في المئة مسجلاً 1.056 مليار دولار مقابل 1.197 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2013، ومن جانب الاستثمار في المؤسسات الأخرى فقد بلغ 2.733 مليار دولار مقابل 2.656 مليار دولار العام الماضي.