كشف الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي عبدالله جمعة الشبلي، أن جهود مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية (أحد أجهزة العمل الخليجي المشترك والمتخصصة في الدفاع عن صادرات دول المجلس الصناعية) في القضية التي فتحها جهاز الإغراق بمصر ضد وارداتها من عُمان من منتج البولي إثيلين تيرفثالات، تكللت بالنجاح من خلال تمثيله لحكومة عمان، وبالتنسيق مع المختصين بوزارة التجارة والصناعة والشركة العمانية المعنية بالقضية.

وأوضح الشبلي - بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» - أن مكتب الأمانة الفنية عقد جلسة مشاورات مع سلطة التحقيق المصرية بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عُمان وممثل عن السفارة العمانية في القاهرة، إضافة إلى الشركة العمانية المصدرة للمنتج المعني بالقضية وممثلها القانوني، كما ساهم المكتب في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية بالسلطنة في الإجابة عن قوائم الأسئلة والتحضير لزيارة التحقيق الميدانية، كما أعد المكتب دفوعاً قانونية وفنية بهدف استبعاد صادرات سلطنة عمان من التحقيق ومن فرض أي تدابير تعويضية.

وأكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن جهود مكتب الأمانة الفنية قد آتت ثمارها من خلال إصدار سلطة التحقيق المصرية قراراً باستبعاد الصادرات العمانية من فرض أي تدابير، وذلك في تقرير الحقائق والنتائج الأساسية الذي اعتبر أن برامج الدعم التي جرى عليها التحقيق لا تعتبر من برامج الدعم المحظورة أو البرامج القابلة لاتخاذ إجراء بشأنها وفقاً لأحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالدعم والتدابير التعويضية.

ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، هو أحد أجهزة العمل الخليجي المشترك والمتخصصة في الدفاع عن صادرات دول المجلس الصناعية والحد من الممارسات الضارة التي تهدد الصناعة الناشئة في دول المجلس.