أبدت عدد من الشركات البحرينية اهتمامها في الدخول في الشركة المرتقب تأسيسها لاستيراد الأحجار المستخدمة في مواد البناء من الخارج والتي تأتي ضمن مساعي لحل مشكلة نقص الأحجار في السوق والتي أدت إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية.

وتسبب شح الأحجار، التي تستخدم كذلك لرصف الطرق، بتعطل مد طرق في مشاريع في البحرين.

وثمن رئيس مجلس إدارة مجموعة «ناس» سمير عبدالله ناس مبادرة الحكومة بتأسيس شركة متخصصة لاستيراد الأحجار المستخدمة في البناء والتشييد من الخارج.

وأشار ناس في رده على استفسارات «الوسط» بشأن الخطوة التي ستتخذها الحكومة «القطاع الخاص مهتم بالمشروع وأعتقد أن جميع الشركات البحرينية ترحب بالمشاركة في تأسيس الشركة الجديدة».

وعن راس المال والنسبة التي ستساهم بها الشركات البحرينية في المشروع، قال ناس « من المبكر الحديث عن ذلك».

وقال ناس أن تأسيس الشركة من شأنه إن يعالج مشكلة نقص الأحجار المستخدمة في البناء ورصف الطرق والشوارع والمشروعات العمرانية بعد النقص الذي حدث إثر إغلاق المحجر الوحيد الذي يوفر هذه المادة أقصى جنوب البحرين.

وقرر مجلس الوزراء الاثنين الماضي إنشاء شركة بين القطاع العام والخاص لاستيراد الأحجار وتهيئة الموقع المناسب للميناء الذي سيستغل لهذا الغرض، وكلف وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مثل هذه الشركة.

من جانبه رأى مدير عام مجموعة الكبيسي، والتي تنشط في سوق مواد البناء والمقاولات، عبدالله الكبيسي أن يتم تشكل الشركة بالمساهمة بين القطاع الحكومة والشركات المتخصصة أو التي لها مصلحة في توفير مواد البناء وأن لا يتم تعميم المساهمة على الأطراف التي ليست لها علاقة.

وأشار الكبيسي أنه في حال كان المساهمون في الشركة من أصحاب الشأن والذين يعملون في القطاع سواء البناء وأرصفة الشوارع وغيرها فإن ذلك يحسن من إدارة الشركة ستكون وستعبر عن مصالح السوق بصورة أفضل

وبشأن المحجر أشار إلى أن الإدارة ينبغي أن تكون مساهمة بين الشركات التي لها علاقة بالمحجر من أجل المحافظة على الأسعار والإدارة الجيدة، لافتاً إلى أن الشركات البحرينية ستكون مهتمة بالدخول في مثل هذه الشركات.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسة الأسبوع الماضي إعادة فتح المحجر الحكومي في منطقة حفيرة بالمحافظة الجنوبية ، وكلف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإدارة وتشغيل المحجر المذكور عن طريق الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في مجال استخراج الأحجار لضمان توزيع المخزون في هذا المحجر على المقاولين وعلى المنفذين الرئيسين للمشاريع الحكومية. وكلف المجلس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ الإجراءات واستكمالها والتأكد من سرعة إعادة فتح المحجر وتشغيله وزيادة حجم الأحجار المستوردة وإنشاء الشركة المشار إليها أعلاه وتهيئة الميناء آنف الذكر، حيث جاء ذلك بعد العرض الذي قدمه معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.