أكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد أنه صوت برفض موازنة الدولة التي مررتها اللجنة في اجتماعها اليوم الإثنين (29 يونيو/ حزيران 2015)، وأكد أنه رفض الموازنة لأكثر من 20 سببا منها:

1- عدم وجود مكاسب حقيقية وملموسة للمواطن.

2- استمرار احتساب حق الامتياز لبرميل النفط لشركة بابكو بواقع دولار واحد، الأمر الذي لا يظهر الأرباح لنفطية الحقيقة.

3- إخلال الحكومة بالاتفاق مع مجلس النواب بزيادة علاوة المتقاعدين بشكل دائم، واستبدال ذلك بمكافأة مقطوعة بواقع 360 دينار لمرة واحدة فقط.

4- عدم التزام الحكومة بفصل راتب الزوج عن الزوجة في استحقاق الوحدة السكنية بأثر رجعي كما هو ملزم في برنامج عمل الحكومة.

5- توجه الحكومة لوضع معايير جديدة لعلاوة المتقاعدين الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدانهم حقهم المكتسب في العلاوة الحالية.

6- معايير جديدة للمعاقين قد تؤدي إلى تقليل بعضهم من 100 إلى 50 دينارا.

7- رفض إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات والمحروقات ضمن النوازنة الحالية لعدم وجود خطة لدى الحكومة تؤمن للمواطن استقرار حياته من هذه الناحية.

8- رفض الحكومة لتقليص ميزاينية عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، ورفضها زيادة إيرادات جهات أخرى.

9- استمرار الصرف على أنشطة هيئة الثقافة، وهي أنشطة تتنافى مع قيم المجتمع، ولا تمت للثقافة بصلة، خاصة أن المخالفات المسجلة على الهيئة في تقرير ديوان الرقابة المالية لم يتخذ أي إجراء ضدها.

10- عدم تضمين أية أرباح لشركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة منذ 2006 وحتى الآن.

11- استمرار دعم شركة طيران الخليج يواقع 115 مليون دينار في الموازنة الحالية، وهي شركة كبدت الدولة خسائر تصل إلى 2 مليار دينار.

12- رفض الحكومة تضمين الموازنة لأية أرباح من استخراج الرمال والمقدرة ب 200 مليون دينار.

13- استمرار وضع مبالغ تقدر بالملايين في حساب احتياطي لدى وزارة المالية.

14- لأول مرة تدرج ميزانية بنك الإسكان في الموازنة بقيمة 20 مليون. والسؤال أي كانت تذهب كل تلك المدة وهل هذه هي الأرباح فقط؟

15- عدم تدوير الأقساط المستحقة عن الوحدات السكنية في ميزانية الدولة.

16- لا يوجد لدى الحكومة خطة لزيادة الرواتب.

17- لا يوجد لدى الحكومة خطة لضبط الأسعار بعد إعادة توجيه الدعم.

18- عدم تضمين الموازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط حسب الاتفاق في برنامج عمل الحكومة.

19- قيام الحكومة بفرض رسوم مختلفة، خلافا للاتفاق في برنامج عمل الحكومة.

20- رفض الحكومة لزيادة المبالغ المخصصة للضمان الاجتماعي والتي تبلغ 70 دينار للمستحق.