أقام الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي لسفراء الدول المصدرة للعمالة الأجنبية مساء أمس الأحد عشاء العمل الدوري الذي تقيمه الهيئة لسفراء الدول المصدرة.

وبحث الرئيس التنفيذي مع سفراء الدول المصدرة توثيق العلاقات الثنائية بين الهيئة والسفارات بالإضافة إلى تعزيز الرؤى المشتركة وتنسيق الجهود على مختلف أصعدة تنظيم سوق العمل.

وقال العبسي: يأتي الاجتماع مع سفراء الدول الرئيسية الأجنبية المصدرة للأيدي العاملة كجزء من آليات الهيئة للتواصل مع كافة الجهات التي من شأنها دعم جهود الهيئة للقيام بدورها التنظيمي على صعيد سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الهيئة على العمل ضمن مفاهيم الشراكة في مجال توعية العمال بواجباتهم وحقوقهم، واستكمال خطوات التعاون المشترك مع السفارات في مجال تصحيح أوضاع جالياتهم العاملة بالمملكة.

وأطلع الرئيس التنفيذي السفراء على خطوة الهيئة بتدشين "فترة سماح" لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية غير النظامية في المملكة والتي تستمر من مطلع يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2015 (6 أشهر)، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تستهدف معالجة مخالفات العمالة غير النظامية بكافة أنواعها.

ولفت إلى أنه سيتم اعفاء العمالة غير النظامية التي تسعى إلى تصحيح أوضاعها القانونية من أي غرامات مالية أو مخالفات إدارية، داعيًا العمال وأصحاب العمال إلى الاستفادة "فترة السماح" لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية وما سيترتب عليها من عقوبات والتي سيتم تطبيقها مباشرة بعد انتهاء الفترة.

وتمت مناقشة الآليات التنفيذية لفترة السماح وكيف للسفارات أن تزيد من توعية العمالة المخالفة بضرورة تصحيح أوضاعها، كما تمت مناقشة أساليب الدعم اللوجستي الذي يمكن أن تقدمه السفارات للراغبين في السفر وليس بحوزتهم جوازات سفرهم.

وتم خلال الاجتماع كذلك الإجابة على كافة استفسارات البعثات الدبلوماسية حول فترة السماح وإعطاء التطمينات بأن الهيئة تسعى إلى تصحيح الأوضاع الخاطئة وحماية جميع الأطراف.

وحث العبسي سفراء الدول المصدرة للعمالة على التعاون مع الهيئة في إنجاح الحملة، وتشجيع العمالة في تصحيح أوضاعهم القانونية بما يجنبهم المسائلة القانونية، وعدم وقوعهم ضحايا للاتجار بهم.

من جانبهم أثنى السفراء على هذه الدعوة التي اتاحت قناة تواصل إضافية مباشرة مع هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدين أن التعاون وفق مفاهيم الشراكة مع الهيئة يحقق مصالح جميع الأطراف ويركز جهود الجميع في تنظيم سوق العمل على أسس موافقة للأنظمة، كما يتيح مجالاً لتبادل الرؤى والمعلومات لتحسين الأداء لمستويات رفيعة على صعيد واجبات وحقوق العمالة، معربين عن دعمهم الكامل لهذه الحملة بما يصب في مصالحة البلاد والعمالة.