تقدم رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جمال داوود باقتراح برغبة بشأن الزام من يستورد عمالة متشبهة بالنساء بإلغاء عقد العمل وتأشيرة وترحيله من المملكة مباشرة.

وأوضح النائب جمال داود أن هذا الاقتراح يفضي الى الالتزام بالشريعة الاسلامية استنادا الى المادة الثانية من الدستور، والى المادة الخامسة، وحماية المجتمع من الانحرافات السلوكية، وتردي الاخلاق، وان يتحقق صاحب العمل قبل ابرام العقد مع العمالة الاجنبية، وتفعيل مبدأ العناية والوقاية قبل دخول العمالة المتشبهة بالنساء ارض المملكة.

وأضاف داود أن الاقتراح يهدف كذلك إلى الزام المستوردين من اصحاب مكاتب العمل بتحمل المسؤولية الكاملة امام المجتمع، كأجراء وقائي يقضي بحماية المجتمع من الاضرار الاجتماعية، والصحية، والسياسية، من جراء جلب هذا النوع من العمالة المرفوضة، والتي تتعارض مع عادات وقيم المجتمع البحريني الاصيل.