صرح رئيس الجانب النيابي في اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة، لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسية والمواد الغذائية النائب الشيخ ماجد الماجد ، أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (29 يونيو / حزيران 2015) التوجه الحكومي لإعادة الدعم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بجانب توجيه الدعم لمستحقيه وحسن إدارة المال العام.

وأشار الماجد أن أعضاء اللجنة اتفقوا على الأمور الأساسية في إعادة توجيه الدعم الحكومة بما يصب في صالح المواطن البحريني، وأن اللجنة ستسعى بالتعاون مع الحكومة الموقرة بما يحقق المعادلة الصحيحة في تحقيق المكاسب للوطن والمواطن.

وكانت اللجنة المشتركة البرلمانية الحكومية لدراسة المبادرات المتعلقة بإعادة توجيه سياسة الدعم قد تشكلت إثر الاجتماع النيابي الحكومي في الأسبوع الماضي

تعزيزا للشراكة الفاعلة والتنسيق الإيجابي بين السلطتين على نحو يفضي إلى تحقيق خير وصالح المواطنين، كالتعاون المثمر عند إقرار برنامج عمل الحكومة، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة في هذا الشأن، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بدراسة جميع التفاصيل المتعلقة بما تعتزم الحكومة تنفيذه من مبادرات تحت مظلة إعادة توجيه الدعم الحكومي، فضلاً عن دراسة ما سيترتب عليها من أثر على مختلف الأصعدة.

جدير بالذكر أن الجانب النيابي في اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة، لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسية والمواد الغذائية، يضم النواب: ماجد الماجد رئيسا، وعيسى الكوهجي نائبا، وعضوية: عباس الماضي، جميلة السماك، خالد الشاعر، عادل العسومي، علي المقلة، مجيد العصفور، محمد العمادي، محمد الأحمد، محسن البكري.