صرحت رئيس لجنة المرأة والطفل النائب جميلة السماك أن اللجنة اطلعت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (29 يونيو / حزيران 2015) على رد وزارة الصحة على الاقتراح برغبة بشأن معاملة أبناء المرأة البحرينية الغير بحرينيين معاملة البحريني فيما يتعلق بمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة والعلاج بالخارج والالتحاق بمراكز التأهيل والتعليم.

وأفادت السماك أن اللجنة لا تزال بانتظار استلام ردود الجهات الأخرى للاطلاع على مرئياتها بخصوص الاقتراح، وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للمرأة، الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم.

وأضافت جميلة السماك أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع رد (مركز الرحمة) التابع لجمعية الرحمة لرعاية المعاقين على الاقتراح برغبة بشأن معاملة أبناء المرأة البحرينية الغير بحرينيين معاملة البحريني فيما يتعلق بمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة والعلاج بالخارج والالتحاق بمراكز التأهيل والتعليم.

وأفادت السماك أن اللجنة لا تزال بانتظار استلام ردود الجهات الأخرى للاطلاع على مرئياتها بخصوص الاقتراح، وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للمرأة، الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم.

كما وبحثت اللجنة في اجتماعها رد الاتحاد النسائي البحريني على الاقتراح برغبة بشأن معاملة أبناء المرأة البحرينية الغير بحرينيين معاملة البحريني فيما يتعلق بمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة والعلاج بالخارج والالتحاق بمراكز التأهيل والتعليم.

وأفادت السماك أن اللجنة لا تزال بانتظار استلام ردود الجهات الأخرى للاطلاع على مرئياتها بخصوص الاقتراح، وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للمرأة، الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم.

كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الدعوة الموجهة من مؤسسة (الخليج الخيرية لدعم الشباب والمرأة) لتدشين البرنامج الوطني لمهارات الحياة للشباب والمرأة، وقررت اللجنة إحالة لمكتب معالي الرئيس واقتراح مشاركة لجنة الشباب والرياضة في الفعالية الوطنية.

وعلى صعيد متصل أكدت جميلة السماك أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، والمجلس الأعلى للمرأة، وجدول مقارن من الباحث القانوني لمواد المرسوم بقانون، وتقرير من الباحثة الاجتماعية حول المواد والبنود من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تحفظت عليها مملكة البحرين، ورأي المستشار القانوني، وقررت اللجنة مواصلة المناقشة في الاجتماع القادم.

بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء صالة أفراح للنساء بالمحافظة الجنوبية، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء نادٍ نسائي في مدينة قلالي. حيث اطلعت اللجنة على مرئيات المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح.