بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، أصدر وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف ثلاث قرارات وزارية تحمل رقم (39) و (40) و (41) لعام 2015 لإسقاط وتخفيض الرسوم البلدية على 1116 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة.

وأوضح وكيل شئون البلديات بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل محمد ابو الفتح أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادتنا الحكيمة والرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.

وأشار ابو الفتح الى ان المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من قرارات تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2006م.

واوضح إن القرار رقم (39) يخص تخفيض الرسوم البلدية الشهرية المقررة بالنسبة للأسر البحرينية والذي وصل عددهم الاجمالي 1085 اسرة، والقرار (40) اسقط الرسوم البلدية المتأخرة فقط المقررة على عدد من المدينين والتي وصل عددهم نحو 6 مدينين، والقرار (41) جاء للإعفاء من الرسوم الشهرية المقررة بالنسبة لعدد من المدينين والذي بلغ عددهم 25 مدينا، وعلى البلدية المختصة اخطار المستفيدين من الاعفاء والتخفيض من الرسوم البلدية وتاريخ سريانها بالنسبة لكل منهم.

كما أكد الوكيل أن هناك تنسيقا مستمرا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.