قال ناجم الغرسلي، وزير الداخلية التونسي: «قررنا وضع نحو ألف شرطي مسلح في النزل وعلى الشواطئ لتعزيز الحماية ما دامت هناك تهديدات إرهابية»، وذلك بعد يومين من هجوم دامٍ قتل خلاله مسلح متطرف 39 سائحًا معظمهم بريطانيون، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين ( 29 يونيو / حزيران 2015).

وأجْلت شركات سياحة آلاف السيّاح الأجانب من تونس منذ أول من أمس بعد مقتل عشرات برصاص مسلح استهدفهم وهم يستلقون على الشاطئ، في هجوم أعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عنه.

ويؤكد هذا القرار توجه الحكومة التونسية نحو وضع مخطط استثنائي لمزيد من تأمين المناطق السياحية والمواقع الأثرية ونشر وحدات من الأمن السياحي المسلحة على كامل الشريط الساحلي وداخل الفنادق بداية من 1 يوليو (تموز) المقبل. وأشرف الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية على مجلس وزاري في سوسة ليلة أول من أمس، وقد خصص لاتخاذ إجراءات عاجلة بعد الكارثة الإرهابية التي جدت في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أشار معز السيناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريح إذاعي، إلى أن الحكومة التونسية ستنفذ قرار نشر وحدات الأمن السياحي المسلح على كامل الشريط الساحلي في غضون يومين فقط. ومن المنتظر نشر نحو ألف شرطي مسلح في محيط الفنادق وعلى الشواطئ لتحسين الأمن في المنتجعات السياحية. وعززت قوات الأمن من إجراءاتها الأمنية وانتشرت قوات مسلحة من الشرطة في عدد من نقاط التفتيش خاصة في المناطق السياحية التونسية الكبرى مثل سوسة والحمامات ونابل وجربة.

ويوفر القطاع السياحي نحو 3.5 مليار دينار تونسي سنويا من ميزانية مقدرة بنحو 28 مليار دينار تونسي. وقدرت خسائر القطاع السياحي بعد عملية «باردو» التي حدثت في شهر مارس (آذار) الماضي، وفق تقديرات الخبراء، بنحو 700 مليون دولار أميركي. وتوقع خبراء في الاقتصاد أن ترتفع الخسائر بعد هذه العملية الإرهابية إلى نحو مليار دولار أميركي.

وشهدت الوجهة السياحية التونسية منذ سنة 2011 تراجعا كبيرا في عدد من أسواق السياحة خاصة في أوروبا وفي مقدمتها السوق الفرنسية التي سجلت تراجعا بأكثر من 60 في المائة بعد أن استرجعت أنفاسها قليلا، إلا أنها فشلت في استقطاب عدد أكبر من السياح خلال الثلاثي الأول هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

يأتي هذا القرار في إطار إجراءات فورية لمجابهة الوضع الأمني المتدهور والحد من تبعات الضربة الإرهابية التي حدثت يوم الجمعة الماضي في المنطقة السياحية في مدينة سوسة، وأودت بحياة 39 شخصا.

وأضاف السيناوي أنه لا بد من شن حرب شاملة ضد الإرهاب تشمل مختلف الأطراف الوطنية من أجل رد فعل في مستوى العملية الإرهابية الموجعة التي ضربت صورة تونس.

وعقب الهجوم الإرهابي الأخير، أعلن الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، في اجتماع خلية التنسيق الأمني والمتابعة، عن مجموعة من الإجراءات؛ من أهمها فتح تحقيق، وإجراء تقييم شامل للهجوم الإرهابي الذي شهدته المنطقة السياحية بسوسة، وتحديد المسؤوليات خاصة على المستوى الأمني، وإعلان جبال سمامة ومغيلة وبيرينو وللا عيشة وورغة وتوشة وهي ممتدة بين الكاف وجندوبة والقصرين (شمال ووسط غربي تونس) مناطق عسكرية مغلقة بما يسهل عمليات التدخل وملاحقة الإرهابيين. وتخشى عدة منظمات حقوقية من انعكاس مناخ محاربة الإرهاب على منسوب الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان.

ودعت الحكومة إلى مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بمشاركة كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات التونسية، إضافة إلى رصد مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات تمكن من القبض على عناصر إرهابية.