توقع 57 دولة بينها فرنسا اليوم الإثنين ( 29 يونيو / حزيران 2015) في بكين اتفاقا تصادق فيه على تأسيس "البنك الأسيوي للاستثمار في البنى التحتية" ونظامه الداخلي، وفق مبادرة أطلقتها الصين.

وكانت استراليا أول الدول المؤسسة التي وقعت بالأحرف الأولى الوثيقة التي ترسي الإطار القانوني للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية خلال حفل يجري في قصر الشعب الكبير في ساحة تيان انمين، على ما افاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ومن المتوقع أن يبدأ هذا البنك العمل بحلول نهاية السنة وان يساهم في تمويل اشغال تتعلق بالبنى التحتية في اسيا التي تعاني من نقص حاد في التمويل في هذا المجال.

ونجحت الصين بعد إطلاق المشروع في نهاية 2014 في ضم عدد من الدول الغربية إليه من بينها فرنسا وألمانيا فيما امتنعت الولايات المتحدة واليابان عن المشاركة في المشروع.

وأعربت واشنطن عن تحفظات شديدة على البنك الاستثماري مبدية مخاوفها حيال معايير الحوكمة فيه وافتقاره إلى الشفافية ومنافسته لهيئات أخرى قائمة كما أنها تخشى أن تستخدم بكين هذا البنك لخدمة مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية.

ويطمح البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية إلى تشكيل وزن في مقابل هيمنة الولايات المتحدة الى جانب اليابان على البنك الدولي والمصرف الاسيوي للتنمية، مشكلا بذلك اداة في خدمة "القوة الناعمة" الصينية.

كما انه قد يخدم مصالح الشركات الصينية التي تبحث عن اسواق جديدة والتي ستستفيد من خلاله من مشاريع بنى تحتية ضخمة في اسيا.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال كتبت مؤخرا ان بكين وعلى الرغم من نفيها "ستتحكم" بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية ويمكن بصفتها الدولة المساهمة الرئيسية ان تمسك بحكم الامر الواقع بـ"حق نقض" فعليا في ما يتعلق بالقرارات الأساسية.

غير أن مصادر مقربة تحدثت إليها وكالة فرانس برس خففت من المخاوف بشان "الأغلبية المعطلة" هذه مشيرة إلى أن الدول غير الأسيوية يمكنها أيضا التصدي لخيارات المصرف أو التأثير عليها من خلال التصويت كتلة واحدة.