استمر تعثر تنفيذ مشروع تطوير سوق المحرق المركزي القديم بعد أكثر من عامين من توقيع عقد تنفيذه مع إحدى الشركات المستثمرة البحرينية، والذي كان من المقرر أنه تم افتتاحه قبل أكثر من شهرين.

وأرجعت بلدية المحرق والمجلس البلدي سبب ذلك إلى استمرار رفض عدد من أصحاب المحلات التجارية إخلاء الموقع لاستكمال أعمال الهدم واستئناف تنفيذ المشروع من قبل الشركة المطورة.

وصوت مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة والأخيرة من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (28 يونيو/ حزيران 2015) على استمرارية تنفيذ مشروع تطوير سوق المحرق المركزي، على أن يجتمع المجلس البلدي والجهاز التنفيذي مع أصحاب المحلات المتبقية في السوق القديم للتنسيق وإخلاء الموقع الحالي.

وتعليقاً على رد وزير الأشغال وشئون البلديات على توصية المجلس البلدي بشأن إيجاد البديل للمحلات التجارية المتبقية بمنى سوق المحرق القديم، والتي تضمن التنسيق مع الجهاز التنفيذي لذلك. قال مدير عام بلدية المحرق بالإنابة عاصم عبداللطيف، إنه «توجد محلات استأجرها المستثمر الذي سيعيد بناء وتطوير السوق المركزي القديم من أجل أن تنتقل بقية المحلات من السوق الحالي إليها، والتي كان يبلغ عددها 26 محلاً أخلى بعضهم بدافع من نفسه قبل فترة، لكن أصحاب المحلات المتبقية مازالوا يرفضون الانتقال، ويتعذرون بأن المجلس البلدي وعدهم ببناء محلات لهم في مواقف السيارات المقابلة للسوق أسوة بأصحاب فرشات الخضراوات والفواكه، بينما هذا الكلام ليس له من الواقع صحة من جهة البلدية، فالمواقف أرضاً ليست ملكاً للبلدية، ولا توجد موازنات من أجل بناء هذه المحلات، ثم إنه لا يوجد اتفاق أصلاً بأن تبنى محلات في المواقف».

وطلب المدير العام دعم المجلس البلدي في انتقال المحلات التجارية المتبقية، مؤكداً أنه «من الحرام أن يتعطل المشروع بأكمله بسبب إصرار بعض المحلات التجارية على عدم الانتقال».

وبين عبداللطيف أن «المستثمر استكمل كل الاشتراطات للمشروع من أجل تنفيذه، وإن توفير محلات تجارية بديلة هو بمبادرة منه ولا يوجد ما يلزمه بذلك».

وعلق رئيس المجلس محمد آل سنان بأن «سبق وأن قلنا أنه لا توجد عدالة في توزيع الفرشات والمحال التي وفرتها الوزارة في وقت سابق، حيث ظفر البعض بنصيب الأسد فيما بقي آخرون بلا محال»، مشيراً إلى أن «نقترح أن ندفع المستثمر لأن يوفر مواقف بديلة للمحلات بأكملها، وليس كما هو الحال حالياً لـ 10 أو 11 محل آخر».

التسلسل الزمني لمشروع «السوق المركزي»

وفي تفاصيل أكثر عن سوق المحرق المركزي، فإنه صرح خدماتي مضى على إنشائه أكثر من 3 عقود من الزمن، تقرر قبل نحو 3 أعوام من الآن أن يتم هدمه ليُنشأ سوق جديد من الأساس في نفس الموقع بوسط المحرق، يكون أوسع ومجهز بكل الخدمات. وبعد مخاض عسير، وعدة جلسات بلدية وتوصيات وقرارات ووجهات نظر رسمية تتعلق بالمشروع الجديد، تم إقراره، ووقعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (آنذاك) في مطلع العام 2013 عقد تنفيذ المشروع مع شركة مستثمرة بحرينية، بكلفة نحو 5 ملايين دينار، وهنا بدأ المشروع يتعثر.

مشروع السوق تم توقيع عقد تنفيذه، وبعدها ولد سوق صغير بديل، ثم ضاع العقد، وتمت استعادته ببديل «محرر» منسوخ طبق الأصل، إلا أنه ظهر ما أسماه مجلس بلدي المحرق «الشبهات والمخالفات»، وتقرر بعد ذلك إحالته بالكامل إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وكذلك ديوان الرقابة المالية، إذ انتهى الحال بعقد المشروع بحسب ما أحاط به رئيس الديوان حسن الجلاهمة المجلس البلدي بأنه «سيتم التدقيق على العقد المذكور خلال أعمال الرقابة النهائية على الحساب الختامي للبلدية للسنة لمالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2015 والتي بدأت في 19 أبريل/ نيسان الماضي».

ووقعت وزارة شئون البلديات في بداية الأمر عقد تنفيذ المشروع بتاريخ 13 مارس/ آذار 2013، على أن يتم الانتهاء منه وافتتاحه بعد 18 أو24 شهراً كأقصى تقدير، لكن هذين العامين انتهيا الآن، ومن المفترض أن السوق الجديد الذي يضم فرعاً لسوق اللحوم وآخر للأسماك وثالث للفواكه والخضراوات قد تم افتتاحه قبل شهر على الأقل.

ومضت أشهر من توقيع عقد تنفيذ المشروع، إلا أنه ظهرت مشكلة أولى عثراته وتمثلت في مطالبة أصحاب الفرشات والمحلات التجارية في السوق القديم بموقع بديل لهم لحين انتهاء أعمال إنشاء السوق الجديد. وبالفعل، شرعت وزارة شئون البلديات بالتنسيق مع الشركة المطورة للمشروع بأن تتولى عملية تجهيز سوق بديل على أن تتم إزالته لاحقاً.

العقبة الثانية، كانت تتعلق بالموقع المؤقت للسوق البديل، إذ مر بعدة إشكاليات عبر مجلس بلدي المحرق وأولياء أمور بعض الطلبة في المدارس المحيطة بالموقع، وتفاقم الأمر في إحدى جلسات المجلس البلدي، باعتبار أنه يقع في مواقف سيارات حديقة حسان بن ثابت وإحدى المدارس الملاصقة. وبعد شد وجذب وضمانات قدمتها وزارة شئون البلديات والشركة المطورة بتحقيق سبل السلامة والالتزام بإزالة السوق المؤقت لاحقاً، تم تنفيذ المشروع وافتتحه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي في نهاية العام 2014.

بعد ذلك، انتقل أصحاب الفرشات إلى الموقع المؤقت، وظهرت عقبة ثالثة أخرت أيضاً المشروع الأم؛ وهي عدم شمولية الموقع البلديل المؤقت لنحو 26 محلاً تجارياً، اذ أصروا على البقاء في مواقعهم واستمرار أعمالهم لحين تكفل البلدية بتوفير مواقع بديله لهم أسوة بأصحاب الفرشات، مع ضرورة دعمهم فيما يتعلق بالإيجارات. وقد شرع المقاول في أعمال هدم الفرشات مؤخراً، واحتج أصحاب المحلات الذين مازالوا متواجدين في مواقعهم دون إخلاء.

التمسك بزيادة موازنة البلدية

هذا وعلى صعيد بقية جدول أعمال الجلسة، أصر المجلس على توصيته السابقة بشأن اعتماد الموازنة لبلدية المحرق للسنتين الماليتين 2015 و2016 بعد تقرير زيادة الاعتمادات المالية لبعض البنود التي تم تفصيلها في توصية اللجنة المالية والقانونية، وذلك في معرض استعراض رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على التوصية المذكورة.

وفي هذا علق رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان، ورئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي بأن «الموازنة المقترحة من جانب الوزارة مرفوضة من جانبنا كمجلس، فقد كانت مجحفة بحق المجلس البلدي لأنها جاءت على غير ما تم الاتفاق عليها، ونصر على توصية المجلس السابقة بشأن زيادة موازنة البلدية بجناحيها (الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي).

وفي موضوع ذو صلة، أصر المجلس البلدية على عدم الموافقة على الترخيص للكافتيريا خارج مبنى سوق المحرق المركزي المؤقت نظراً لوجود ما هو كافٍ منها بداخل السوق.

كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الموافقة على مقترح العضو نجم آل سنان لعمل مواقف للسيارات متعددة الطوابق على أرض ملك لبلدية المحرق الواقعة على طريق رقم 2731 بمجمع 227 بالبسيتين القديمة، ويقترح أن يتم تأجير تلك المواقف على أهالي المنطقة بسعر رمزي من قبل المستثمر، وأن يعوض ذلك بالموافقة له ببناء محلات تجارية يستفيد منها تعويضاً على التأجير الرمزي لمواقف السيارات.

ومرر المجلس طلب استثمار الأرض الواقعة مقابل حديقة الكازينو (كراج البلدية سابقاً)، والذي يقتضي بإنشاء مجمع تجاري من 5 أدوار، طابقان منه لصالح مواقف للسيارات والبقية مجمع تجاري.