عقد وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف اجتماعا موسعا مع ممثلين من مختلف جمعيات الصيادين، أكد فيه حرص الوزارة على دعم الصيادين وتوفير متطلباتهم الأساسية للاستمرارية في مهنة الصيد وتنمية الثروة البحرية مع الحفاظ عليها من سوء الاستغلال، وتسخير كافة الامكانات التي من شأنها تطوير هذا القطاع وحماية المخزون السمكي في البلاد.

جاء ذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالاجتماع مع الصيادين لبحث احتياجاتهم والوقوف على مطالبهم، وخصوصا فيما يتعلق بمراجعة بعض القرارات التنظيمية بالشكل الذي يدعم مصادر رزقهم من الصيد وعدم الاضرار بها من جهة، ويحافظ على الثروة البحرية والحياة الفطرية من جهة اخرى.

وذكر الوزير، في الاجتماع الذي حضره كل من وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة وعدد من المسئولين، أن البيئة البحرية قد واجهت تحديات عديدة في الآونة الاخيرة أثرت سلبا على المخزون السمكي المحلي كمحدودية المساحة الجغرافية البحرية، وتزايد عدد السكان، وتراجع عملية المد والجزر، الى جانب الممارسات الخاطئة لطرق الصيد والتي ادت الى تراجع ملحوظ في الانتاجية.

ونوه الوزير الى اهمية التعاون بين جميع الاطراف ذات الصلة بالقطاع البحري؛ من اجل المحافظة على توازن الموارد الطبيعية البيئية لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية، ومنحها وقتا كافيا لاسترجاع تنوعها البيولوجي، داعيا الى شراكة حقيقية بين كافة الاطراف من اجل الحفاظ على البيئة البحرية وتنميتها بما يكفل زيادة الانتاجية والنمو للثروة البحرية، ويعود بالنفع العام على الجميع واستدامتها للاجيال القادمة، موضحا ان هذا الاجتماع يهدف الى وضع الحلول المشتركة لتحقيق ذلك.

من جانبهم، قدم الصيادون، ممثلون في جمعية الصيادين البحرينية، مرئياتهم حول تطوير الثروة البحرية في المملكة والحفاظ على المخزون السمكي، واستعرضوا في الاجتماع مطالبهم التي ركزت على ايجاد البدائل المناسبة لاصحاب رخص صيد الروبيان في فترة الحظر، وذلك بالاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون الخليجية التي التزمت منذ سنوات عديدة بتطبيق قرار الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية ممثلة في لجنة الثروة السمكية بحظر صيد الروبيان لمدة 6 اشهر، والاجراءات التي اتخذتها تلك الدول لدعم الصيادين خلال فترة الحظر.

الى جانب ذلك، طالب الصيادون رفع درجة الأمن في المرافئ وتفعيل برنامج مستمر لصيانتها والحفاظ عليها وادارة تشغيلها وتزويدها بكافة التجهيزات اللازمة، بما يتماشى مع الاحتياجات العامة؛ وذلك لتوفير البيئة العملية المناسبة لتنمية هذا القطاع الهام، بالاضافة الى رفع درجة الرقابة البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة من اجل الحد من انتهاك القوانين والانظمة البحرية الهادفة الى المحافظة على الثروات البحرية.

وحذر الصيادون من خطورة العمالة الوافدة على القطاع البحري المتمثل في استنزاف الثروات البحرية عن طريق استخدام ادوات الصيد الجائرة، مناشدين الحكومة الموقرة بضرورة تقليل عدد رخص الصيد التي اكتظت بها مياه المملكة عل مدى العهود السابقة، اذ وصل عدد الرخص في الوقت الحالي الى ما يزيد عن 1640 رخصة أسماك و370 رخصة روبيان، وهو الامر الذى يؤثر بدوره سلبا على الحياة البحرية في المملكة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على تغليب المصلحة الوطنية في المحافظة على الثروات البحرية والمكتسبات البيئية على المصالح الشخصية، فالحاجة في الوقت الحالي تتطلب من الجميع التكاتف من اجل تعزيز صالح الوطن والمحافظة على خيراته.

كما عبر الصيادون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس الوزراء على توجيهات الكريمة لوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالاجتماع معهم والاستماع الى مقترحاتهم، مشيرين الى مواقف سموه الدائمة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.