رفض أعضاء مجلس الشورى مقترحاً بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وذلك بعد أن اشترط أصحاب الاقتراح أن يكون مالك المؤسسة التعليمية أو التدريبية جامعياً، فيما رأى غالبية أعضاء المجلس أن ذلك من شأنه أن يعيق الاستثمار في التعليم، مؤكدين أن التأهيل الأكاديمي الجامعي ينبغي اشتراطه في مدير المؤسسة وليس مالكها.

ورأت لجنة الشئون التشريعية بالمجلس ضرورة التفريق بين صاحب الترخيص ومدير المؤسسة التعليمية أو التدريبية، حيث «إن مستوى الشهادة لصاحب الترخيص ينبغي ألا يقف حجر عثرة في إعطائه الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة به مادام قادراً مادياً على ذلك، في حين يتوجب على من يتولى إدارة المؤسسة أن يكون حاصلاً على شهادة».

وكيل وزارة العمل صباح الدوسري وافق رأي اللجنة الرافض للمقترح، منوهاً إلى أنه «يجب دعم مالك أي مؤسسة بحيث نخفف عليه القيود، فيما يمكن أن نضع شروطاً ضابطة لمن سيتولى إدارة المؤسسة كيف نشاء».

وثار جدل بين فريقين من أعضاء المجلس، فريق مؤيد تصدرته سوسن تقوي، وآخر معارض تصدره عادل المعاودة، حيث قالت الأولى: «إن الاقتراح حاز على موافقة جميع الأكاديميين في المجلس مع الاحترام للجميع، ومن مارس التعليم سيكون أكثر قبولاً بهذا الاقتراح، فهل من المعقول أن يملك مؤسسة تعليمية شخص لا يملك مؤهلاً تعليمياً جامعياً؟»، فيما رد عليها المعاودة بالقول: «كلام تقوي الحقيقة هو الذي ينطلق من واقع عدم خبرة في المجال التعليمي، فكثير من التجار الذين يقوم عليهم اقتصاد السوق في البحرين اليوم هم عصاميون بنوا أنفسهم من الصفر ولا يملكون شهادات جامعية، لكنهم ناجحون في الإدارة والاستثمار، وأنجح من كثيرين من حملة الشهادات الجامعية».