أعاد الشوريون بعض تعديلات قانون الإسكان الجديد إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيدٍ من الدراسة بعد جدلٍ طويل حول التعديلات المقترحة، فيما اعتبرت مستشارة وزارة الإسكان هيفاء المدني التعديلات الواردة «غلّاً ليد وزارة الإسكان» عن ممارسة صلاحياتها التنفيذية.

وخلال جلسة المجلس الاعتيادية أمس الأحد (28 يونيو، حزيران 2015)، دار الجدل على صدر المادة 9 من القانون الجديد، والتي تنص على أنه «للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه في التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية»، قبل أن تورد اللجنة 9 حالات جاء على رأسها «إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي باتّ».

العضو دلال الزايد قالت إن القضاء لا ينظر إلى القرار الصادر من وزارة الإسكان بقدر نظرها الحق في سلطة اتخاذ القرار من عدمه، مشيرة إلى أن «للوزارة الحق في اتخاذ صلاحياتها الإدارية المباشرة»، قبل أن تؤكد بأن «أي قرار سيصدر من وزير الإسكان بموجب هذا القانون سيكون قابل للطعن عليه، ولا توجد أي قرارات محصنة».

كما أشكلت الزايد على قصر سحب الوحدات الإسكانية عن المسقطة جنسيته دون أسرته، متسائلةً «ما إذا كان قد حصل على الجنسية وعائلته بطريقة غير قانونية، فهل نسقط جنسيته ونقول إنه لا يسحب المسكن من عائلته»، فيما رد عدد من أعضاء المجلس بالتفريق بين «إسقاط الجنسيات من المواطنين إثر حكم قضائي، وبين سحب جنسية متجنس بطريقة مزورة أو غير صحيحة».

المستشار القانوني لوزارة الإسكان هيفاء المدني، شاطرت الزايد في رأيها، وقالت: «إن القانون أعطى سلطة التنفيذ المباشر للسلطات التنفيذية، ولكن حتى هذه القرارات الإدارية من الممكن الطعن فيها بالقضاء».

وأوضحت المدني «صَدْرُ المادة 9 يحتمل أكثر من تأويل، ولا يجوز أن تصدر مادة قانونية في قانون مهم تحوي أكثر من تفسير»، لافتةً إلى أن «السلطة القضائية تمارس الرقابة على الحق في إصدار القرار الإداري ولا تتدخل في اتخاذه من عدمه، لذلك فإن القرارات الإدارية من صميم عمل السلطات التنفيذية».

وفيما يتعلق بحالات المسقطة جنسياتهم، اعتبرت أن تعميم المادة 9 بعدم المساس بعائلة المنتفع في كل الحالات «أمر غير صحيح»، متسائلةً «هل تغل يد وزارة الإسكان في إلغاء الانتفاع لشخص غير أهمل السكن في الوحدة الممنوحة إليه لعدم حاجته إليها أو أجّره مثلاً دون وجه قانوني»، مردفةً «ما بُني على باطل فهو باطل، فكيف لا أستطيع أن أنهي قرار الانتفاع لشخص زور أو حصل على الوحدات الإسكانية بشكل غير قانوني».

رئيس لجنة المرافق العامة فؤاد الحاجي رد على قال بأن المادة المعدلة لم تأتِ بجديد كون مضامينها موجودة أصلاً في المادة 52 من القانون القديم، رد الحاجي «إن المادة 52 رحيمة، لكنها تعمل بالجوازية، ولا تلزم الوزير حكماً بتحويل ملكية العقار من رب الأسرة إلى أحد أفرادها».

النائب الأول لرئيس مجلس النواب، دعا إلى عدم الاستعجال في صياغة هذه المادة القانونية، معتبراً أن ذلك «سيكون أمراً كارثيّاً»، وذلك «نظراً لأهميتها لعموم أبناء البحرين، مشيراً إلى أن «صدر المادة لا تفرّق بين حالتين لرب الأسرة، بين كونه رب أسرة عليه التزامات تجاه عائلته، وبين كونه مواطناً ارتكب مخالفات ثم أسقط جنسيته بناء على ذلك».