صرح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا الشايجي بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها الموسعة التي استمرت على مدار 3 أشهر في وقائع أحداث الشغب والتمرد في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل يوم العاشر من شهر مارس/ آذار الماضي، وانتهت الى إحالة 57 متهماً، منهم 51 محبوساً، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة وقد حددت جلسة (23 يوليو/ تموز2015) لنظر القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم الثلثاء الموافق (10 مارس 2015) بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل.

«النيابة»: إحالة 57 متهماً للمحكمة الكبرى الجنائية على خلفية التمرد بـ «الإصلاح والتأهيل»

المنامة - بنا

صرح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا الشايجي بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها الموسعة التي استمرت على مدار 3 أشهر في وقائع أحداث الشغب والتمرد في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل يوم العاشر من شهر مارس/ آذار الماضي، وانتهت الى إحالة 57 متهماً، منهم 51 محبوساً، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة وقد حددت جلسة (23 يوليو/ تموز2015) لنظر القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم الثلثاء الموافق (10 مارس 2015) بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، ما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة، ما اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام. كما لحقت اصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث، وقد بدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الشهود والاستماع الى اقوال مسئولي الادارة المختصين والنزلاء واستجواب المتهمين.

واستمعت النيابة العامة إلى 126 شاهداً من المختصين بحفظ النظام والعاملين داخل الإدارة، كما باشرت التحقيق مع المتهمين من النزلاء في تلك الوقائع وعرضت جميع المصابين من الطرفين على الطب الشرعي، وقد ثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت 508,178 (خمسمئة وثمانية آلاف ومئة وثمانية وسبعين ديناراً بحرينيّاً) تقريباً، بما يعادل (مليوناً وثلاثمئة وخمسين ألف دولار أميركي).

وذكر رئيس النيابة أن بعض المتهمين ادعى اثناء التحقيق تعرضهم لسوء المعاملة، وتلقت النيابة العامة خلال سير التحقق شكاوى مماثلة من قبل الأمانة العامة للتظلمات، تمت إحالتها جميعاً إلى وحدة التحقيق الخاصة لاختصاصها قانوناً بالتحقيق في مثل تلك الادعاءات، كما طلبت الوحدة في وقت مبكّر نسخة من القضية للسبب ذاته.

وأضاف الشايجي أن النيابة وجهت الى المتهمين جنايات استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أعضاء قوات الأمن العام بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفتهم ونالوا من مقصدهم بأن اعتدوا على سلامة جسمهم بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، وإشعال حريق في مبنى مخصص لمنفعة عامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قاموا بإَضرام النار في محتويات بعض مباني الإدارة ونتج عنه أضرار، والإتلاف العمد بتحطيم بعض مرافق المباني بقصد إشاعة الفوضى وتعطيل مرافقها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء وترتب عليها جعل حياة النزلاء وصحتهم وأمنهم في خطر.