أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال استقباله في مكتبه بديوان الوزارة صباح أمس الأحد (28 يونيو/ حزيران 2015)، وحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ورئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن، رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة ورئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور، تخصيص جهد أمني لحماية وتأمين دور العبادة، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية المواطنين والمقيمين.

وبحث اللقاء تركيب كاميرات مراقبة والاستعانة بالتقنيات الحديثة بالتنسيق مع الأوقاف وذلك في إطار العمل على تأمين دور العبادة ومحيطها.

ورحب الوزير بالحضور، معرباً عن شكره وتقديره لحرصهم على التواصل والتعاون في كل ما من شأنه حماية الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي، مشيراً إلى أن الوضع الراهن وما شهدناه من اعتداء على دور العبادة ببعض دول المنطقة، يفرض علينا ضرورة العمل بجد وتعزيز التعاون والتنسيق بما يحمي أمن الوطن ومصالحه العليا.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على أن يتم غلق المساجد بعد انتهاء كل صلاة مع التزام القائمين عليها بمتابعة ذلك مع المراقبة المستمرة والدقيقة لكل مرافق المسجد وملحقاته.

وشدد الوزير، خلال اللقاء، على أن المنابر الدينية المتطرفة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، وعليه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي خطاب، يشكل خطراً على الوحدة الوطنية، داعياً الوزير إلى أهمية ترشيد الخطاب الديني والدفع به نحو ما يقرب الناس ويزيد من اللحمة الوطنية، الأمر الذي يتطلب إبعاد المنابر الدينية عن السياسة، وخاصة أن ديننا الإسلامي يدعونا للوحدة وعدم التفرق.

وفى ختام اللقاء، وجّه الحضور الشكر لوزير الداخلية، معربين عن تقديرهم لحرص الوزير على اللقاء والتواصل الفعال معهم في إطار الجهود المخلصة لخدمة الوطن وإعلاء المصلحة العليا، داعين الله أن يقي بلادنا شر الفتن ويحفظ لنا ديننا وصلاح أمرنا واجتماع كلمتنا.