قال متحدث باسم الوفد الإيراني في فيينا أمس الأحد (28 يونيو/ حزيران 2015) إن المفاوضات في فيينا بين إيران والدول الست الكبرى للتوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن ملف طهران النووي ستمدد إلى ما بعد 30 يونيو.
وقال المتحدث إنه «بسبب وجود الكثير من العمل الذي لايزال ينبغي القيام به، فإن فريقي التفاوض سيبقيان في فيينا إلى ما بعد (الأول من يوليو/ تموز) لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل جيد».
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف غادر فيينا عائداً إلى طهران أمس (الأحد)، مشيرة إلى أن الرحلة كان مخططاً لها.
فيينا - أ ف ب، رويترز
قال متحدث باسم الوفد الإيراني في فيينا أمس الأحد (28 يونيو/ حزيران 2015) إن المفاوضات في فيينا بين إيران والدول الست الكبرى للتوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن ملف طهران النووي ستمدد إلى ما بعد 30 يونيو.
وقال المتحدث إنه «بسبب وجود الكثير من العمل الذي لا يزال ينبغي القيام به، فإن فريقي التفاوض سيبقيان في فيينا إلى ما بعد (الأول من يوليو/ تموز) لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل جيد».
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف غادر فيينا عائداً إلى طهران أمس (الأحد)، مشيرة إلى أن الرحلة كان مخططاً لها.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسئول إعلامي في فريق المفاوضين الإيرانيين قوله إن «وزيري خارجية إيران والولايات المتحدة قدما التوصيات اللازمة بشأن كيفية استمرار العمل على نص الاتفاق وتفاصيله».
وفي السياق نفسه، قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أمس (الأحد) إنه ليس من المستحيل إبرام اتفاق نووي بين القوى الدولية وإيران بشأن برنامجها النووي، لكنها قالت إن الأيام المقبلة ستكون صعبة فيما تقترب المهلة النهائية التي حددتها الأطراف لنفسها.
وقالت موغيريني للصحافيين لدى وصولها فيينا قبل اجتماع مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا «إذا كانت هناك حاجة لبضعة أيام أخرى فسنقوم بذلك... سيكون الأمر شاقاً... لكن ليس مستحيلاً. إنها مسألة إرادة سياسية».
من جهته، قال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس أمس الأول (السبت) إن التوصل لاتفاق مع إيران لا يزال أمراً صعب المنال بسبب الخلافات على قضايا جوهرية بينما قال دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون بارزون إنه لاتزال هناك حاجة لجهود حثيثة فيما قد تكون المفاوضات النهائية لرأب تصدعات كبيرة.
على صعيد آخر، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس (الأحد) إنه ينبغي أن يكون النظام القضائي للبلاد أكثر شفافية كما يجب تحديد الجرائم السياسية بشكل واضح وذلك في بعض من أشد تصريحاته عن الإصلاح الداخلي منذ توليه الرئاسة.
وخلال مؤتمر قضائي بثه التلفزيون في طهران دعا روحاني للمزيد من الشفافية في نظر الجرائم السياسية والأمنية والتي شهدت سجن أعداد كبيرة من النشطاء والصحافيين الإيرانيين.
وقال «أتمنى أن نستطيع تحديد وتنظيم الجرائم السياسية في عهد تلك الحكومة بالتعاون مع القضاء وأن نطرح مشروع قانون ونقره لتوضيح ما هي الجريمة السياسية أو الأمنية».
وانتقد روحاني أيضاً تطبيق القضاء لقوانين أخرى الذي يتسم في بعض الأحيان بعدم الاتساق وهي الظاهرة التي كثيراً ما تعطل الحياة اليومية في إيران.
وقال «ينبغي أن يكون نظامنا القضائي شفافاً للجميع... حتى لو كان القانون شفافاً فإن العملية القضائية أيضاً ينبغي أن تكون شفافة ومفتوحة لكل الناس».
وتابع قوله «نرى أن قانوناً واحداً يكون له عدة تفسيرات ويمكن للقاضي أن تكون له افتراضاته الخاصة قبل إصدار الحكم».
العدد 4678 - الأحد 28 يونيو 2015م الموافق 11 رمضان 1436هـ
