أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن النهج الحكومي القائم على الالتزام بالقانون واتباع أفضل الممارسات في التعاطي مع مشاريع التطوير العقاري المتعثرة قد أثبت جدواه في تحريك هذا الملف؛ بغية تحقيق الهدف الأسمى من الإجراءات المتخذة حياله وهو حفظ الحقوق الخاصة وصونها من الضياع أو التلاعب.

وقال الشيخ خالد لدى عقده اجتماعاً بمكتبه في قصر القضيبية صباح أمس الأحد (28 يونيو/ حزيران 2015) لمتابعة خطة بدء إعادة استكمال مشروع فيلامار بحضور ممثلين عن مطور المشروع ومموله: «لقد أسهمت حزمة القوانين العقارية التي صدرت مؤخراً، لاسيما المرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة وقانون التطوير العقاري، في رفد السوق العقارية المحلية بمزيد من الثقة والتي ستتعزز أكثر وأكثر بالتوصل إلى تسويات نهائية لكل المشاريع التي قررت اللجنة الوزارية إمهالها لتوفيق أوضاعها أو تلك التي أحالتها إلى اللجنة القضائية». ويأتي هذا الاجتماع كمتابعة لخطة بدء إعادة استكمال (فيلامار) بعد أن تدارست اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في فبراير/ شباط الخطة المقدمة من شركة الخليج القابضة، الشركة المالكة والمديرة للمشروع والتي أكدت توافر متطلبات البدء باستكمال تطويره خلال ثلاثة شهور. ويقع المشروع في قلب مرفأ البحرين المالي، ويشتمل على أبراج وشقق سكنية وفلل عائمة وممشى بحري وغيرها من المرافق، وكان مقرراً الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام 2010.

من جانبه، توجه رئيس مجلس إدارة شركة الخليج القابضة والرئيس التنفيذي لمجموعة GFH، هشام الريس بجزيل الشكر والتقدير إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما يوالي بذله من جهود كبيرة لدعم وتعزيز القطاع العقاري والبنيوي في مملكة البحرين عموماً، وحلحلة ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة على وجه الخصوص.

وخلال الاجتماع، طمأن الريس، بحضور ممثل عن مصرف الراجحي - ممول المشروع إلى جانب التمويل من مجموعة GFH - عدنان العليان، وهو المدير العام للأعمال الدولية بالمصرف، من أن شركة الخليج القابضة وبالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة تسير وفق الخطة التي سبق وأن تم رفعها إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وذلك من خلال انتهاء الشركة من إجراء دراسات الجدوى التقنية والقانونية المطلوبة لهيكلة المشروع على نحو يمهد لتوقيع ما تبقى من اتفاقيات تحدد واجبات ومسئوليات الأطراف الثلاثة - المطور والممول والمقاول - ومن ثم الشروع في التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكد الريس أن شركة الخليج القابضة حريصة كل الحرص على البدء في استكمال المشروع بما يحفظ للمملكة سمعتها الطيبة في قطاع التطوير العقاري، وبما يعود بالمنفعة على جميع الأطراف الأخرى ذات العلاقة.