أكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبى، أن المنطقة العربية تشهد تراجعاً مطرداً فى أوضاع حقوق الإنسان وذلك بسبب التردي السياسي شبه الشامل الذى تشهده أغلب بلدان المنطقة، وهو ما ضاعف التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأدى ذلك إلى إخلال فادح بمنظومة الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات، وإلى تضييق متزايد على حريات التعبير والتجمع والجمعيات وبالتالى خنق المجال العام.
وأضاف «شلبى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن إبقاء باب المصالحة مفتوحاً مسألة أساسية مهمة فى تلك المرحلة، رغم تعنت تنظيم الإخوان وحلفائه، لأن ذلك ينقل رسالة للعالم بحقيقة الواقع المصري وما صنعته القوات المسلحة لأجل الشعب فى 30 يونيو وما بعدها، التى شارك فيها الشعب المصري في 1500 منطقة بداية من 28 يونيو، وأن غلق باب المصالحة سيكون كارثة.
■ بداية.. ما تقييمك لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر؟
- لدينا تحديات كثيرة جداً، لأننا أمام تركة ثقيلة من التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان لم تتغير حتى الآن، على الرغم من وجود دستور جديد يعد من أفضل الدساتير المصرية على الإطلاق ويعد نقلة نوعية، ورغم أن مواده تشمل ضمانات كبيرة لحقوق الإنسان، لكنه مع الأسف يظل غير محقق على أرض الواقع من خلال ترجمته إلى تشريعات.
■ وكيف يتحقق ذلك فى ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة؟
- هذا ما يدعو إلى العجلة فى إجراء الانتخابات البرلمانية، لأنه فى ظل تأخر الانتخابات البرلمانية، فى دولة مثل مصر فى ظل الظروف التى تمر بها حالياً، يفتح الباب أمام العديد من المخاطر، منها أن يظل الرئيس المسئول الأول عن كل ما يحدث فى مصر لأنه يمتلك السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالى يتحمل مسئولية كل نجاح وكل فشل، ونتج عن ذلك أننا أصبحنا أمام حزمة كبيرة من التشريعات صدرت ولم تتوافق مع الدستور.
■ وكيف ترى التشريعات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية وخاصة تأجيل تنفيذ الضرائب على أرباح البورصة لمدة عامين؟
- فى الحقيقة نحن أمام حزمة كبيرة من التشريعات الاقتصادية، صدرت خلال الفترة الماضية، وخاصة عقب المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ، ولكن يأتى قرار تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة عامين، ليزيد الأعباء الضريبية على الفئات الملتزمة بسداد الضريبة، وعلى رأسهم المواطن العادى المستهلك للسلع والخدمات، الذى تضيف الحكومة على أعبائه من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، وهى ضرائب المبيعات التى تفرض على السلع والخدمات، بنسب موحدة لسعر الضريبة، وهو ما يتسبب فى زيادة الأسعار، وزيادة معدلات التضخم، وهو ما يعطى مؤشراً سلبياً.
وماذا عن الحقوق المدنية والسياسية، وهل حدث تطور ملحوظ؟
- منذ أن تولى اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية الحالى، حدثت متغيرات كثيرة على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، منها لم يعد هناك ضحايا وحالات وفيات فى مظاهرات الإخوان أيام الجمعة، التى تتسم بعدم السلمية وأن المشاركين فيها يحملون الأسلحة، وهناك حالة لضبط رد الفعل لقوات الأمن وهو ما نجح فيه الوزير الحالى، على الرغم من أننا نبهنا وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، بشأن هذه الأمور فى اجتماعات مسبقة معه.
■ هل معنى ذلك أن هناك تطوراً فى أداء وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية؟
- بالفعل، فضلاً عن أنه أصبح لدى الوزارة نوع من المكاشفة والمصارحة، حول محاسبة الإجراءات التى تتخذ تجاه الضباط والأفراد المخالفين، وظهر ذلك عندما أكد اللواء محمد إبراهيم، خلال اجتماعه مع مجموعة من الحقوقيين يوم 24 نوفمبر الماضى، أن هناك عشرات من الضباط والأفراد قيد التحقيق وأن بعضهم محتجز ويواجه عقوبات بسبب مخالفات ارتكبوها، وطالبناه بأن يعلن هذا الكلام، ولكنه تردد فى هذا الأمر، وقال لنا: «الكلام ده معروف، ومش محتاج أن يعلن».
■ هل عدم الإعلان عن الإجراءات التى تتخذ تجاه الضباط والأفراد المخالفين فى صالح الوزارة؟
- نرى أن الإعلان عن هذه الإجراءات ضرورى جداً لتطمين أصحاب المصلحة الداخلية، أقصد هنا المواطنين، والمصارحة بأن هناك قصوراً يتم معالجته، ولكن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، قال إنه خلال لقاءاته بالمسئولين الغربيين، الذين يستخدمون أوضاع حقوق الإنسان فى مصر كأداة ضغط علينا، كانوا يقتنعون بما يقول لهم ثم يصرحون بعكس ذلك فيما بعد، فقمت بالرد عليه خلال اجتماع 24 نوفمبر الماضى، بأن هذا الكلام ليس فيه مصلحة لتجميل صورة مصر بالخارج، ولكننا نحتاج إلى طمأنة الرأى العام فى الداخل، ورأينا هذا الكلام يحقق فى خلال آخر 4 شهور، بعد تولى اللواء مجدى عبدالغفار وزيراً للداخلية.
■ ولكن البعض يرى أن جهاز الشرطة عاد كما كان على سابق عهده أو أسوأ؟
- جهاز الشرطة حتى الآن لديه مشاكل ومهام ثقيلة على عاتقه، مثلاً أتساءل لماذا الإصرار على قيام وزارة الداخلية بدور المرور والأحوال المدنية، والجوازات والمطافئ والدفاع المدنى؟، هذه المهام تحمل الوزارة فوق طاقتها، فضلاً عن السجون والمحاكم والنيابات، مطالباً بتأسيس جهاز شرطة عدلية يكون مسئولاً عن حماية المحاكم والنيابات وهو معمول به فى غالبية دول العالم، وبالتالى يتم تحميل جهاز الشرطة أعباء كثيرة، فضلاً عن تحديات المرحلة الحالية منها التكدس فى الحبس الاحتياطى، والذى تنتج قراراته من النيابة العامة، وليس ناجماً عن حبس الإخوان وأن التوسع موجود بحق الجنائيين أيضاً، ولدينا أعداد ضخمة من المحبوسين احتياطياً، وطبقاً للقانون لا بد ألا يظل داخل أقسام الشرطة التى لا تتوافر فيها التهوية الجيدة والمساحة والإعاشة والرعاية الصحية.
■ فى ظل هذا التوسع فى القبض على المتهمين هل ستسمر ظاهرة التكدس داخل السجون وأقسام الشرطة؟
- هناك بعض الملاحظات كانت تحدث داخل السجون ضد المحتجزين أثناء عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأن هذه القضية ليست حديثة، وهناك أعباء ضخمة كانت وما زالت موجودة على كتف الداخلية والأمن فى مصر، وأنه فى حال عدم وجود التهوية المناسبة والمعيشة يعتبر الأمر نوعاً من التعذيب للمحتجزين داخل السجون طبقاً لقوانين حقوق الإنسان العالمية، وستستمر هذه الظاهرة طالما هناك فجوة تشريعية موجودة فى مراقبة أقسام الشرطة، وهو ما طالبنا به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يونيو الماضى بتعديل المادة رقم 129 و182 من الدستور لأن بها قصوراً تشريعياً والخاصة بضرورة فتح التهوية ومعاملة المحتجز معاملة إنسانية دون تعذيبه أو اغتصابه، وأنه فى حال وجود إرادة سياسية من قبل الرئاسة ستحدث انفراجة فى تهوية السجون وقلة التكدس والتجاوزات وسيتم حماية المحتجزين من ضباط الشرطة.
■ هل المهام الإضافية التى ذكرتها الملقاة على عاتق وزارة الداخلية تمثل مبرراً للانتهاكات التى يرتكبها بعض أفراد الشرطة؟
- لا طبعاً، ولا أسوق مبررات لتبرير أعمال وزارة الداخلية، ونحن لدينا مشكلة فى المعاملة الأمنية مع المواطنين، ويقال إن قطاعاً مثل قطاع أمناء الشرطة، بالوزارة كان منظوراً مسألة التخلص منه أو معالجته لأنه يمثل عصباً أساسياً فى فساد العلاقة بين المواطنين وجهاز الشرطة، ويؤثر على القيادات.
■ وماذا عن انتشار ظاهرة «الاختفاء القسرى» خلال الفترة الماضية؟
- الاختفاء القسرى جريمة خطيرة جداً وتمثل انتهاكاً حقيقياً لحقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولكن خلال الفترة الماضية ومع تزايد الشكاوى من ظاهرة الاختفاء القسرى تم توثيق، من خلال المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أكثر من 23 حالة اختطاف من قبل قوات الأمن واحتجازهم فى معزل عن النيابة العامة لمدة تتجاوز الشهر، وهو مؤشر سلبى جداً ويقوض الطمأنينة عند المواطنين تجاه الدولة بشكل كبير، ويعد عاملاً خطيراً جداً ويثير مخاوف كثيرة، وهذه جريمة خطيرة لابد من محاسبة المسئول عنها، وإذا لم يحاسب سيكون وضعاً خطيراً ويحمل دلالات ليست طيبة.
■ وهل هناك لجان لتوثيق حالات الاختفاء القسرى؟
- تم التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتوثيق حالات الاختفاء القسرى وإعداد بلاغات بها وتقديمها للنائب العام للتحقيق فيها.
■ ولماذا لم يتطرق تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان السنوى لقضية الاختفاء القسرى؟
- التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان رصد أوضاع حقوق الإنسان فى الفترة من 30 يونيو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2014، ولم يكن فى هذه الفترة أى حالات اختفاء قسرى وإنما كل الأمور كانت منحصرة فى شكاوى متعلقة بادعاءات بوجود اختفاء قسرى وادعاءات بحالات اغتصاب، وحسب علمى تم فحصه وثبت عدم صحته، وأنه كان حالة من التلفيق التى تساعد فى صدور صورة سلبية عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
الاختفاء القسرى جريمة وتقوض الطمأنينة عند المواطنين تجاه الدولة.. وتوجد 23 حالة «موثقة» للاختطاف من جانب قوات الأمن واحتجاز المخطوفين بمعزل عن النيابة لأكثر من شهر
■ وما تقييمك للأوضاع فى مصر فى الفترة الحالية؟
- المشكلة فى الدولة المصرية أنها لم تصبح دولة حتى الآن، عندنا مؤسسات تتصارع مع بعضها وهو ما يخلق صراعاً أسوأ، فى ظل وضع غير صحى، فضلاً عن انعدام الثقة بين المواطنين والنظام بسبب التجربة السيئة التى عاشها المواطنون مع مبارك منذ عام 1995، الذى يوصف بأنه كان متغطرساً ولم يكن يفهم شيئاً عن التشاور، ولم يكن لديه منهج فى إدارة البلاد، وهو ما خلف كوارث كثيرة جداً، وهدم البلاد لسنوات كثيرة، وما نحن فيه الآن بسبب سياساته وبسبب الإخوان التى تفاقمت المشاكل فى الفترة التى حكموا فيها البلاد.
■ وما أهم شىء فشلت الدولة فى تحقيقه خلال السنوات الماضية؟
- اكتساب ثقة المواطنين، لأن أخطر شىء هو التشكيك الذى يحدث أثراً سيئاً لدى المواطنين.
■ وما الحلول التى تقترحها للخروج من الأزمة الحالية؟
- لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن، على الرغم من أننى لا أثق فى البرلمان المقبل وليس لدى ثقة فى تفعيل الدستور، ولكنه ضرورى لعبور الأزمة الحالية، لأن تأجيل الانتخابات لن يكون مفيداً.
■ وماذا عن إسهامات المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى الجانب التشريعى؟
- كنا نستعد فى يناير الماضى فى ثلاث دول هى «مصر، وتونس، والمغرب» لتجهيز حزمة تشريعية لعرضها على البرلمانات فى الثلاث دول وضخ مقترحات جاهزة لهذه البرلمانات، وإذا تبنت التشريعات التى تستجيب لحقوق الإنسان سنساعد ونشارك وإذا انحرفوا عن الحق وأصدروا تشريعات ملتوية تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، سنخوض معركة قضائية أمام المحاكم الدستورية العليا.
■ دولة كتونس تمر بنفس الظروف الانتقالية التى تمر بها مصر، ولكن نلاحظ أن هناك اختلافاً، لماذا؟
- الفارق بين مصر وتونس هى النخبة، فى تونس النخبة هى الأكثر اتساعاً بالنسبة لحجم المجتمع والأكثر حكمة والأكثر قدرة على استيعاب الخلافات البينية والأكثر قدرة على النجاح، لكن نفس المشاكل كما هى، لديهم إرهاب واختلال للأمن والفساد ولديها بطالة ومشاكل فى الدعم السلعى، هناك جزء من الدولة يعارض السلطة الحاكمة.
■ وما الفارق بين النخبة فى تونس ونظيرتها فى مصر؟
- النخبة فى مصر كارثية بسبب أنها جرفت عبر سنوات كثيرة، ولم تساعد نفسها وكانت دائماً ما تلحق نفسها بالنظام، حتى الإخوان كانوا ملحقين بالنظام بشكل أمنى واقتصادى، وكانت هناك رغبة فى نظام مبارك أن يجد شريكاً فاسداً وكان الإخوان هذا الشريك.
■ ولكن ما تقييمك لمشكلة التكدس فى السجون التى نتج عنها حالات وفاة؟
- أرسلنا للرئيس مجموعة من المذكرات بمشروعات لقوانين وكان من ضمنها التكدس فى الأقسام، وتم توثيق وفاة 8 حالات فى أقل من شهر فى الفترة من يونيو ويوليو 2014، وبحثنا وجمعنا المعلومات حول الوفيات داخل أماكن الاحتجاز ووجدنا العدد كبيراً منذ ديسمبر 2013، وفحصنا الموضوع واكتشفنا أن التوسع الاحتياطى بالنسبة للجنائيين وليس الإخوان فقط، وكان لا بد من وجود حلول على المدى القريب ونحن لسنا من أنصار فكرة بناء السجون بحجم الإفراج أو العفو.
■ وهل هناك إحصائيات بأعداد التكدس داخل السجون خلال الفترة الماضية؟
- وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، قال خلال اجتماعه بالحقوقيين يوم 24 نوفمبر 2014، إن نسبة التكدس داخل السجون 160%، والأقسام 400%، وأن عدد حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز 36 حالة، و2 فقط داخل الأقسام.
■ وماذا عن مطالبكم للرئيس السيسى بضرورة التدخل لحل أزمة التوسع فى الحبس الاحتياطى؟
- طالبنا الرئيس بمناشدة النيابة العامة بعدم التوسع فى الحبس الاحتياطى، ولكن لدينا مشكلة عند المنفذين، وتقدمنا بمقترح إصدار قرار جمهورى يضفى على بعض المنشآت غير الضرورية بتخصيصها كسجن للمحتجزين احتياطياً، التى تحتاج إلى تعديل فى القانون واجتمعت لجنة وقررت بناء 3 سجون هى: مايو والنهضة والسلام، وتم الاستقرار على سجن «مايو»، ولكن خلال تلك الفترة توفى ما لا يقل عن 30 شخصاً داخل أماكن الاحتجاز بسبب التكدس.
■ كيف ترى قرارات الرئيس بالعفو عن الشباب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف؟
- الرئيس السيسى وعد فى نوفمبر الماضى أنه يتم الإفراج عن 1100 شخص من المحبوسين احتياطياً، وكان من المقرر أن تكون الدفعة الأولى 300 شخص ولكن من تم الإفراج عنهم 100 شخص فى 25 يناير الماضى، ولو نظرنا إلى المعالجة الخاطئة من قبل الدولة لمشكلة صحفى الجزيرة، فتخلى محمد فهمى عن الجنسية فى مقابل الإفراج، كان التوجيه بشكل معين ولكن التنفيذ بشكل «منيل».
■ وماذا عن المذكرة التى أرسلتها المنظمة العربية للرئيس بشأن الانتخابات؟
- أرسلنا مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 30 يونيو 2014، خاصة بمشروع قانون بديل لمجلس النواب لمعالجة القصور فى قانون الانتخابات، وتمت دعوتى من قبل المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، والتقينا يوم 6 يوليو الماضى، وناقشنا بنود مشروع القانون، ولكن لم يحدث شىء بعد الاجتماع سوى أننا علمنا أن لجنة الإصلاح التشريعى بدأت تفحص مشروع القانون فى الأسبوع الأخير من سبتمبر 2014، ورأت أنه ليس الوقت المناسب لمناقشة المشروع وقررت تأجيله لما بعد انتخاب البرلمان ليكون جزءاً من قانون البرلمان الموحد، وجاءت المحكمة الدستورية بعد ذلك لتكشف أن القانون الصادر بشأن تقسيم الدوائر غير دستورى، وهذا خلق شعوراً أن الرئيس يريد الانفراد بالسلطة ولا يريد مجلس النواب والتفكير فى ذلك مشروع، رغم أن قناعتى ومعلوماتى تشكك فى ذلك.
قطاع أمناء الشرطة بوزارة الداخلية يمثل عصباً أساسياً فى فساد العلاقة بين المواطنين وجهاز الأمن
■ وكيف تقيم أداء لجنة الإصلاح التشريعى؟
- كنا أول من اقترحنا على الرئيس يوم 10 يونيو 2014، من خلال مذكرة تم إرسالها، بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعى ووضعنا تصوراً بتشكيلها وانضمام لجنة لحقوق الإنسان فضلاً عن نقابة المحامين، ولكن ما تم بعد ذلك أنه تم استبعادهما من التشكيل، والحقيقة أن الوزير الهنيدى أفسد على مصر كثيراً من الفرص للنهوض، ولا أرى شيئاً يذكر له، وأن عمل اللجنة طحين بلا عجين.
■ أين مشروع المجلس القومى لحقوق الإنسان من أعمال لجنة الإصلاح التشريعى؟
- محمد فائق رئيس المجلس سحب المشروع بعد تقديمه للجنة الإصلاح التشريعى، وكان محقاً فى ذلك بسبب الإدارة الخاطئة داخل اللجنة.
■ بعد عملية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى شهر نوفمبر الماضى الحكومة شكلت لجنة لتنفيذ التوصيات، ما طبيعة عملها؟
- هى فين اللجنة دى، وفين أعضاءها؟ وليس لها دور يذكر ولم يتم تنفيذ أى توصية من توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان حتى الآن.
■ ما أسوأ دولة عربية فى مجال حقوق الإنسان؟
- حالة حقوق الإنسان فى السودان يمكن وصفها بالأسوأ على مستوى المنطقة العربية، وأرى أن الإعلام العربى لا يسلط الضوء عليها فى ظل ما ترتكبه قوات الدعم السريع من انتهاكات فى مناطق النزاعات فى دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأندد بعمليات الاعتقال الواسعة وسط الشباب والطلاب وأدعو لإطلاق سراح جميع المعتقلين وسجناء الرأى ورموز المجتمع السودانى، فدولة السودان بها ما يقرب من 10 ملايين لاجئ، و5 ملايين نازح، فضلاً عن أن معدلات التنمية هناك صفر، وزيادة معدلات الفساد، على الرغم من أن المجموعة الحاكمة فى السودان تصنف كثانى أكبر مستثمر فى إثيوبيا بحوالى 4.5 مليار دولار، وفى ماليزيا بما يقدر بـ14 مليار دولار، وهناك ناشطون فى مجال حقوق الإنسان يغسلون أموال المجموعة الحاكمة فى السودان وسنسمع عنهم قريباً.
■ وهل يمكن إبقاء باب المصالحة مع تيارات الإسلام السياسى مفتوحاً رغم ما ترتكبه فى حق الدولة من جرائم؟
- إبقاء باب المصالحة مفتوحاً مسألة أساسية مهمة فى تلك المرحلة، رغم تعنت تنظيم الإخوان وحلفائه، لأن ذلك ينقل رسالة للعالم بحقيقة الواقع المصرى وما صنعته القوات المسلحة لأجل الشعب فى 30 يونيو وما بعدها، التى شارك فيها الشعب المصرى فى 1500 منطقة بداية من 28 يونيو، وأن غلق باب المصالحة سيكون كارثة، وأثناء اعتصام رابعة جاءت مجموعة من شباب التيارات الإسلامية وقالوا لنا: «نريد ترك الاعتصام ولكننا نخاف من الملاحقات الأمنية»، ووعدناهم بدراسة موقفهم وتواصلنا مع الرئاسة وقال لنا المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، إنه مستعد أن يقابلهم أمام وسائل الإعلام، وكتبنا مبادرة وعرضناها على الشباب واتفقوا عليها ولكنهم لم يأتوا فى موعدهم واختفوا بعد ذلك.
■ ما تقييمك لأوضاع حقوق الإنسان فى المنطقة العربية؟
- المنطقة العربية تشهد تراجعاً مطرداً فى أوضاع حقوق الإنسان، وذلك بسبب التردى السياسى شبه الشامل الذى تشهده أغلب بلدان المنطقة، وهو ما ضاعف التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وقد أدى ذلك إلى إخلال فادح بمنظومة الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات، وإلى تضييق متزايد على حريات التعبير والتجمع والجمعيات وبالتالى خنق المجال العام، وأن النزاعات المسلحة هى العامل الأبرز فى هذا التردى خاصة مع اتساع نطاقها الجغرافى والنوعى وتعقدها وتشابكها، فضلاً عن الآثار الوخيمة للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والعربية، فقد تجددت الصراعات فى كل من العراق والسودان واتسعت إلى ليبيا وسوريا واليمن، وجميعها صراعات مسلحة لم تتولد بشكل غير معزول عن سياسات ومصالح الفاعلين الدوليين الإقليميين وتتزايد علاقتها.
■ ما رأيك فى المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام؟
- إلغاء عقوبة الإعدام سيعطى شعوراً لدى المواطنين أنه يأخذ حقه بيده، وترجع فكر «التار»، ولكننا نطالب بتقليله وقصر العقوبة على جرائم بعينها، وليس التوسع فى عقوبة الإعدام، لما له تأثير سلبى على سمعة مصر فى الخارج.
■ ما تقييمك لأداء الإعلام فى المرحلة الماضية؟
- الإعلام أساء للمرحلة الانتقالية، وظهر ذلك فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، وربط الرئيس السيسى بالمنقذ والإصرار والإلحاح على شخص الرئيس جعل الشباب فى الحضر يعزف عن المشاركة.
