في ضوء توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالاجتماع مع الصيادين لبحث احتياجاتهم والوقوف على مطالبهم خصوصا فيما يتعلق بمراجعة بعض القرارات التنظيمية بالشكل الذي يدعم مصادر رزقهم من الصيد وعدم الإضرار بها من جهة ويحافظ على الثروة البحرية والحياة الفطرية من جهة اخرى، عقد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اجتماعا موسعا مع ممثلين من مختلف جمعيات الصيادين بحضور كل من وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه وعدد من المسئولين.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمناقشة اوضاع قطاع الصيد بصفة عامة وما يواجهه من معوقات اثرت بالسلب علي البيئة البحرية لمملكة البحرين الى جانب بحث أوضاع الصيادين والاستماع الى مطالبهم حول تطوير الثروة البحرية تمهيدا لدراستها واقتراح المرئيات حولها لرفعها في تقرير مفصل الى مجلس الوزراء الموقر.

وأكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في بداية الاجتماع حرص الوزارة على دعم الصيادين وتوفير متطلباتهم الأساسية للاستمرارية في مهنة الصيد وتنمية الثروة البحرية مع الحفاظ عليها من سوء الاستغلال وتسخير كافة الامكانيات التي من شأنها تطوير هذا القطاع وحماية المخزون السمكي في البلاد.

وذكر أن البيئة البحرية قد واجهت تحديات عديدة في الآونة الاخيرة اثرت سلبا على المخزون السمكي المحلي كمحدودية المساحة الجغرافية البحرية وتزايد عدد السكان وتراجع عملية المد والجزر الى جانب الممارسات الخاطئة لطرق الصيد والتي ادت الى تراجع ملحوظ في الانتاجية.

ونوه الوزير إلى أهمية التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع البحري من اجل المحافظة على توازن الموارد الطبيعية البيئية لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية ومنحها وقت كاف لاسترجاع تنوعها البيولوجي، داعيا الى شراكة حقيقية بين كافة الاطراف من اجل الحفاظ على البيئة البحرية وتنميتها بما يكفل زيادة الانتاجية والنمو للثروة البحرية ويعود بالنفع العام على الجميع واستدامتها للاجيال القادمة موضحا ان هذا الاجتماع يهدف الى وضع الحلول المشتركة لتحقيق ذلك.

من جانبهم قدم الصيادون ممثلون في جمعية الصيادين البحرينية مرئياتهم حول تطوير الثروة البحرية في المملكة والحفاظ على المخزون السمكي، واستعرضوا في الاجتماع مطالبهم التي ركزت على ايجاد البدائل المناسبة لاصحاب رخص صيد الربيان في فترة الحظر، وذلك بالاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون الخليجية التي التزمت منذ سنوات عديدة بتطبيق قرارا الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية ممثله في لجنة الثروة السمكية بحظر صيد الربيان لمدة ستة اشهر والاجراءات التي اتخذتها تلك الدول لدعم الصيادين خلال فترة الحظر.

الى جانب ذلك طالب الصيادون رفع درجة الأمن في المرافئ وتفعيل برنامج مستمر لصيانتها والحفاظ عليها وادارة تشغيلها وتزويدها بكافة التجهيزات اللازمة بما يتماشى مع الاحتياجات العامة وذلك لتوفير البيئة العملية المناسبة لتنمية هذا القطاع الهام، بالاضافة الى رفع درجة الرقابة البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة من اجل الحد من انتهاك القوانين والانظمة البحرية الهادفة الى المحافظة على الثروات البحرية.

وحذر الصيادون من خطورة العمالة الوافدة على القطاع البحري المتمثل في استنزاف الثروات البحرية عن طريق استخدام ادوات الصيد الجائرة، مناشدين الحكومة الموقرة بضرورة تقليل عدد رخص الصيد التي اكتظت بها مياه المملكة عل مدى العهود السابقة حيث وصل عدد الرخص في الوقت الحالي الى ما يزيد عن 1640 رخصة اسماك و370 رخصة روبيان وهو الامر الذى يؤثر بدوره سلبا على الحياة البحرية في المملكة.

وفي ختام الاجتماع اتفق الحضور على تغليب المصلحة الوطنية في المحافظة على الثروات البحرية والمكتسبات البيئية على المصالح الشخصية، فالحاجة في الوقت الحالي تتطلب من الجميع التكاتف من اجل تعزيز صالح الوطن والمحافظة على خيراته.

كما عبر الصيادون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على توجيهات الكريمة لوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالاجتماع معهم والاستماع الى مقترحاتهم، مشيرين الى مواقف سموه الدائمة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.