صرح  رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر أن زيادة المخصصات المالية للمشاريع الإسكانية والمتقاعدين وأبنائنا من ذوي الإعاقة والجهات العاملة في هذا المجال، خط أحمر لن يقبل المساس به أو التساهل فيه، وأن حقوق المواطنين عامة في الميزانية يتم أن يتم تضمينها بشكل واضح ومعلن، بدلا من طرح مشاريع ومبادرات ليست ذات أولية في المرحلة الحالية، ولكنها تأتي في المرتبة الأخرى.

وأكد الشاعر أن المشاريع الإسكانية والتي تحظى بالدعم والتوجيه والإشارة المستمرة والدائمة من القيادة الرشيدة وفي تصريحات الحكومة الموقرة وفي مواقف المجلس النيابي، يجب أن تنال الاهتمام من الجميع، خاصة وأن هناك العديد من الموطنين من الكثير من المناطق والمحافظات لا زالت بانتظار دورها في الخدمات الإسكانية، وأن الميزانية العامة وبرنامج الدعم الخليجي وفر للإسكان المخصصات المالية الكبرى، ولم ولن يقف المجلس النيابي حائلا دون تحقيقها، بل أن المجلس النيابي حريص على توفير وتطوير الخدمات الإسكانية إنطلاقا من إيمانه الراسخ بأن هذه الخدمات ضرورة ملحة ,اولويى قصوى لدى المواطن، كما أنها تساهم في معالجة العديد من المشكلات وتجاوز الكثير من التحديات المجتمعية.

وأوضح الشاعر أن منطقة مدينة عيسى تفتقر للمزيد من الخدمات الإسكانية، وأن قوائم الانتظار فيها كبيرة جدا، ومن الأهمية بمكان أن تنال مدينة عيسى والمواطنين فيها أولوية الدعم والرعاية في هذا الشأن، خاصة وأنها لم يتم تنفيذ فيها مشاريع إسكانية منذ فترة طويلة أسوة بباقي المحافظات والمناطق.

وأضاف الشاعر أن أهالي مدينة عيسى يتطلعون لأن تتضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 – 2016 مشاريع إسكانية يتم تنفيذها على أرض الواقع، دون التعذر بضعف المخصصات أو شح الأراضي، فهناك بدائل كثيرة وأراضي شاسعة ومخصصات متوفرة لهذا الشأن، وإذا لم تكن الخدمات الإسكانية أولية فمتى ستكون؟ وإذا لم يتحقق لأهالي مدينة عيسى من أبناء البحرين المخلصين ما ينشدونه من خدمات إسكانية فمتى سينالون حقوقهم؟ ومشددا الشاعر أن أي تسويف وترحيل وتبرير لتعطيل الخدمات الإسكانية لصالح أهالي مدينة عيسى الكرام غير مقبول، وسيكون للمجلس موقفا واضحا وحازما أمامه وسيتم التصدي له ورفضه بكل الوسائل الدستورية في المؤسسة التشريعية.

وأشار الشاعر بأن القيادة الرشيدة تحرص على رعاية جميع أبناء الشعب البحريني، وأن الحقوق التي كفلها الدستوري البحريني للمواطن ومنها حق السكن، لن يتم التنازل عنها، وسيتم التأكيد عليها والسعي لتنفيذها وتحقيقها، وخصوصا في مدينة عيسى التي تعاني من التقصير، في ظل المناشدات المتكررة للإهتمام بها، باعتبارها أول مدينة إسكانية تم تشييدها في مملكة البحرين، وهي تحمل إسما عزيزا على نفوس أهل البحرين المخلصين وهو الأمير الراحل عيسى بن سلمان باني النهضة والدولة الحديثة.

معربا الشاعر عن تفاؤله لأن تستجيب الحكومة الموقرة لصوت أبناء مدينة عيسى البحرينيين المخلصين، في اكتساب حقهم الإسكاني المشروع، وفي رعايتهم والاهتمام بهم، بعد حظيت معظم المناطق والمحافظات بالمشاريع الإسكانية، وظلت مدينة عيسى حالة منفردة لا يقام فيها أي مشروع إسكاني، كما تم منح المواطنين من خارج المنطقة بخدمات إسكانية، رغم الحاجة الملحة والضرورية لأبناء وأهالي مدينة عيسى للخدمات الإسكانية.