الحقوق الإنسانية للمرضى المدمنين في وحدة المؤيد مسلوبة

أتقدم برسالتي هذه ممثلا عن جميع المرضى المدمنين، لعل هذه الكلمات تصل إلى اعلى المسئولين في وزارة الصحة ليعلموا بعظيم الإجحاف والقوانين التي لم ينزل الله بها من سلطان، ولا اعتقد ان احداً من وزارة الصحه له علم بما يحدث في وحدة المؤيد للتأهيل بمستشفى الطب النفسي.

حيث انه منذ وصول ادارة التمريض الجديدة التي تولت المهام منذ مطلع شهر مارس/ آذار الماضي اصبحت القوانين وأبسط الحقوق الإنسانية مسلوبة عنا. فتخيلوا أنه لا يسمح لنا بالتشمس ولا حتى لمدة خمس دقائق في اليوم، والصلاة في المسجد التي رجعنا إليه بعد انقطاع بسبب تعاطي المخدرات قد منعنا عنها، وكأنما تريد هذه الإدارة ان تمنع عنا علاجنا وتوبتنا الصادقة إلى الله، وتحاول أن تسلبنا ابسط الحقوق، فمثلا منع عنا ان نستقبل اي وجبة كانت من أهالينا حتى ولو تم تفتيشها من قبل رجال الأمن، فيا ترى هل تستمتع الإدارة بتعذيبنا وإهانتنا وكأننا نكرة او حثالة، وللعلم فإن برنامج التأهيل سابقاً كان يسمح لنا بالتجوال في حديقة المستشفى تحت اشراف رجل الامن والتمريض، لكن منذ تولي ادارة التمريض الجديدة منعت عنا هذه الجولة، كما منعنا من القيام بطلب وجبة أو أي طعام من احد المطاعم القريبة من المستشفى، والذي هو مسموح به لكل جناح في المستشفى عدا هذه الوحدة.

أهذه هي مقومات التمريض؟ اهذه هي الإنسانية، رفضنا المجتمع لمرضنا وسوء خياراتنا لكننا اعترفنا بخطئنا وبحثنا عن العلاج والتأهيل للرجوع مرة أخرى لأحضان المجتمع، وتحاملنا انقطاعنا عن حياتنا وعائلاتنا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لكنا لم نتوقع ان يأتي أحد ويحرمنا من أبسط حقوقنا الإنسانية كالصلاة في المسجد والشعور بحرارة الشمس. هذه القرارت في مصلحة من؟ وهل هي قوانين جديدة وضعت بحسب هوى من أراد ان يضيق علينا وعلى من يعمل هنا؟ وآخر التطورات هي قيام الإدارة بسحب جهاز الاستقبال الذي تكرم به أحد المرضى السابقين للوحدة لمشاهدة مبارايات كرة القدم، وهي تعتبر الوسيلة الوحيدة للترفيه عن المرضى.

يذكر أننا طالبنا بإرجاع ما سبق من حقوق، وهي حقوق موجودة في عقد الدخول للوحدة، لكن توافينا الإدارة بان هذه القوانين الجديدة لم نر اي رسالة رسمية تحدد هذه القوانين.

لذا نرفع هذه الرسالة وهذا الطلب إلى وزارة الصحة للوقوف على قرارات هذه الإدارة، وهذه القوانين التي تتعارض مع أبسط حقوق المرضى.

نزلاء وحدة المؤيد لتأهيل مدمني الكحول والمخدرات

مكافأة المعلم وتوزيعها غير المنصف بحق المعلمين

يقول المربي وليد الفتيحي صاحب البرنامج المعروف: «هناك دراسات كثيرة تؤكد أهمية تقييم المعلم ومكافأته بسخاء، لا على سنوات خبرته وشهاداته وإنما على مدى جودة وحسن أداء طلبته، وبذلك نكافئ المعلم الفعال المتمكن الذي يحرص حقا على نجاح طلبته فيرفع من حماسهم، ويوقد شعلة حب المادة في قلوبهم ويعينهم على الفهم والتحصيل».

وعلى رغم أن هناك بندا واضحا ضمن بنود المكافآت والحوافز على أن يكون جزء من التقييم يعود إلى نشاط واجتهاد المعلم داخل الصف، فإن الواقع يقول خلاف ذلك تماما، فكم من معلم قد صنف على أنه (غير مؤهل ليكون معلماً)، إلا أنه بنهاية العام تتفاجأ بحصوله على حافز أو مكافأة، والسبب أنه نشيط ومجتهد وفعال، لكن خارج الصف، وفي ساحات المدرسة ومهرجاناتها وعلى أسوارها، وهو غير ملام حيث إن البند الأوضح في بنود المكافآت والحوافز، هو بند النشاط والتفاعل خارج الصف.

بل إن المكافآت والحوافز أصبحت توزع بنظام «الكوتا» فيخصص جزء منها للإدارة (الذين لا يباشرون التلاميذ في الأساس) وجزء للقسم الفلاني وجزء للقسم الفلاني... إلخ، وقد تجد بعض الأقسام توزع المكافآت بشكل دوري، كل عام يحصل عليها موظف معين بحسب الحروف الهجائية أو بحسب تاريخ التعيين، سواء عمل أو لم يعمل، اجتهد أو لم يجتهد.

وقد تجد أيضا أن أكثر المعلمين حظوة هم مدرسو الرياضة البدنية والرسم والتقانة، حيث إن نشاطهم أساسا خارج الصف، رغم ثانوية الأهمية لهذه المواد.

فلو طبق ما جاء في الدراسات العلمية التي تحث على مكافأة المعلم بسخاء بناء على مدى ما حققه من تطور لطلبته لوجدت النشاط والتفاعل الكبير من قبل المعلم داخل الصف.

كما أن اعتماد الامتحانات العامة المطبقة بشكل موحد على جميع التلاميذ سيكون معيارا واضحا لتقييم أداء المعلم ومدى نجاحه.

وكذلك تخصيص مكافأة للمعلمين الذين يهيئون التلاميذ للاختبارات الوطنية سيكون دافعا كبيرا لهم للتميز والإبداع.

ما طرح قد لا يلاقي الاهتمام المطلوب كونه يسحب البساط من يد الفئة الأقوى في وزارة التربية والتعليم وإعطائها الفئة الأضعف، ولكن طرحه على أمل أن يشعل شمعة وسط هذا الظلام الذي يعيشه التعليم في البحرين رغم ضخامة الإنفاق المالي حيث تتحول كل هذه الأموال إلى المكان غير الصحيح.

مجموعة من المعلمين

العاطلة لا تستحق إعانة التعطل ولا التعويض وبإمكانها التسجيل في «شواغر العمل»

رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط»، في عددها رقم (4653) تحت عنوان «خريجة جامعية محرومة من إعانة التعطل بحجة اشتراكها مسبقاً في (التأمينات)»، وذلك بتاريخ 4 يونيو/ حزيران 2015، تود إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم والمواطنة صاحبة هذه الملاحظة خالص التحيات، ويسعدها أن توضح الآتي:

إنه بعد الاطلاع على ملف المواطنة في النظام الإلكتروني المعمول به والتحقق من حيثيات الموضوع تبين لنا أن المذكورة أعلاه قيدت اسمها بنظام إعانة التأمين ضد التعطل بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني 2015، ولم تستحقها لكونها سبق لها العمل في إحدى شركات القطاع الخاص في الفترة ما بين 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 وحتى 1 سبتمبر/ أيلول 2013 وفقاً لبيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبالتالي تصبح من فئة غير المشمولين بهذا النظام عملاً بأحكام المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل والتي تمنح للباحث عن عمل لأول مرة.

هذا ونود أن نشير إلى أن نظام التأمين ضد التعطل يقدم خدمة أخرى لمن سبق لهم العمل وهي التعويض إلا أن المواطنة المذكورة لا تستطيع الاستفادة منه لسببين، الأول تجاوزها الفترة القانونية لقيد اسمها بنظام التعويضات وهي ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل طبقاً للمادة (13) من المرسوم المذكور أعلاه، ولكونها تركت العمل بمحض إرادتها طبقاً للمادة (10) من المرسوم ذاته.

وللعلم فإن عدم استحقاق الإعانة أو التعويض لا يعني عدم الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الوزارة من توظيف وتدريب، ففي الحالة سالفة الذكر يمكن للمذكورة مراجعة قسم خدمات التوظيف بالوزارة، أو مراكز التوظيف والتدريب التابعة لوزارة العمل بجميع محافظات مملكة البحرين للاستفادة من الشواغر الوظيفية المتوافرة، والوزارة ستعمل على ترشيحها لوظائف ملائمة من الوظائف المتوافرة، وبحسب ما يناسب مؤهلاتها وقدراتها، مع تمنياتنا لها التوفيق والنجاح في حياتها المهنية.

وزارة العمل

بحريني مقعد ترفض «الصحة» علاجه بالخارج بسبب ممانعة طبيبه صياغة تقرير عن حالته

سؤال صريح ووجيه أرفعه الى المسئولين في وزارة الصحة وأخص بالذكر هنا وزير الصحة والى الوكيلة، يا ترى ما سبب رفض الطبيب المختص بعلاجي لمدة تناهز عقدين من الزمن تزويدي بالتقرير الطبي الذي من خلاله تسنح لي فرصة العلاج في الخارج عن طريق الوزارة، وكانت دائما ما تطالبي لجنة العلاج في الخارج بالتقرير الطبي فقط الصادر من مجمع السلمانية دون حتى أن تقر أو حتى تعترف بسيل التقارير الطبية الاخرى الصادرة من رحم اكثر من مؤسسة طبية خاصة في البحرين أو في الخارج ودائما ما تشدد على ضرورة توفير تقرير «السلمانية الطبي». كيف يا ترى بإمكاني الحصول على تقرير «السلمانية» والطبيب ذاته يرفض ان يزودني إياه ودائما ما يسوق لي حجة واهية مفادها بأن علاجي متاح ومتوافر في البحرين، وبالتالي لا حاجة لك بالعلاج في الخارج، مع العلم انني سعيت بكل ما أوتيت من طاقة وما أملكه من مال الى نقل حالتي الصحية وتشخيصها بشكل ادق لدى أكثر من بلد سواء في ألمانيا أم الهند أم جمهورية إيران وسورية ولقد جمعت كل التقارير الطبية التي بحوزتي وسبق أن رفعتها الى لجنة العلاج ذاتها لكن الاخيرة ترفض أن تعترف بها بل تصر على «تقرير السلمانية» والتي جميعها تؤكد توافر علاج لديها عبر التدخل الجراحي وعلاج الاصابة التي أعاني منها والموزعة على تآكل 8 فقرات في منطقة الظهر وضمور وشلل في حركة اليدين والرجلين والاصابع حتى بت حاليا مع تأخر اتاحة وتوفير العلاج المناسب في الوقت المناسب والسريع مقعدا عن الحركة بل وعاجز فوق كرسي متحرك محصورا داخل غرفة بيت بأربعة جدران والحجة التي يسوقها طبيب «السلمانية» بأن امكانية العلاج لحالتي متوافرة في مملكة البحرين... كيف يزعم ان العلاج متوافر في البحرين وأنا ظللت على مدار 23 سنة أتعالج على يد الطبيب ذاته غير انه لم تفلح معه محاولاتي في التخلص من امراضي والعلاج منها سوى بتردي وضعي الصحي من سيئ إلى اسوأ والسبب يكمن في رفض اقرار الطبيب بفشله في علاجي أو حتى توفير التقرير المعطل منذ سنوات... فمن يتحمل مسئولية ما تعرضت اليه من عجز كلي هل الطبيب الذي فشل في توفير العلاج آنذاك أم انا المريض الذي عليّ أمر الزامي هو القبول بالامر الواقع والاستسلام للقدر المحتم عليّ دون الحاجة الى اثارة البلبلة وتحريك شيء من المياة الساكنة في محلها بغية لفت الانظار والانتباه لوجود حالة طبية مهملة من قبل المستشفى وآن لها ان تتدخل فعليا لتسوية الخلل الحاصل معي والتعطيل في تسيير معاملة علاجي في الخارج؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هل ستجود علينا «الإسكان» بمنزل العمر؟

أتوجه بخطابي هذا إلى وزارة الإسكان، فأنا مواطن بحريني مضى على طلبي نحو 16 عاماً منذ تاريخ تقديم الطلب بيوم 31 مايو/ أيار 1999 تحت رقم طلب 537، ومع كثرة المشاريع الإسكانية من حولي منها مشروع توبلي، مشروع سند، مشروع الرملي، مشروع سلماباد... فهل يا ترى نرى بيت العمر في أحد هذه المشاريع؟ فقد مضت 16 عاماً من عمري وأنا مقيم في شقة إيجار تتكون من غرفتين. ولا أستطيع أن انتقل إلى شقة أخرى حتى لا أخسر معيار المناطقية التي قامت وزارة الإسكان بالأخذ به في تلبية الطلبات بعد أن كان معيار الأقدمية للطلبات هو المعيار المعتمد به من قبل لدى الوزارة، فنحن أصحاب الطلبات القديمة مازلنا ننتظر دورنا في حين هنالك مناطق أخرى تمت تلبية طلبات أصحابها وهي جديدة. فيا وزير الإسكان أنا مواطن بسيط المدخول وقريباً سأتقاعد من عملي ومع كثرة التصريحات حول المشاريع الإسكانية وتلبية طلبات المواطنين يدخل إلى نفوسنا أنا وبناتي الفرح والأمل، فلا تجعلوا الانتظار والتمني يتحول مع مضي العمر إلى سراب.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بيت «آيل» أعيد بناؤه في عالي يعاني عيوباً يقر بها المجلس البلدي فيما الوزارة تنفي... والمواطن الضحية

التضارب ما بين معاينة المجلس البلدي وكذلك وزارة البلديات للبيوت الايلة للسقوط والتي خضعت الى اعادة بناء ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط والتي يشكو اصحابها من خلل فني وعيوب فنية في عملية البناء من يؤخذ بها على محمل الجد؟ ومن له الأولوية في تقييم الوضع بل تتقدم وجهة نظره على وجهة النظر الأخرى؟ هل النتيجة التي تصل اليها الوزارة نفسها خلال معاينة البيت والتي هي مرفوع عنها قلم النقص والانتقاص أم المجلس البلدي الذي افضى من خلال معاينته المباشرة الى البيت ذاته الذي يحمل رقم 829 الواقع بطريق: 3423 بمجمع: 734 في عالي قد رصدت فيه مجموعة من العيوب الفنية التي لخصها المجلس في الأمور التالية سواء فيما يخص الجدار الفاصل بين الصالة والغرف، وكذلك جدران بعض الغرف بها تشققات تمت تغطيتها بوضع طبقة من البلاستر وأخرى من الطلاء، أم من ناحية سيراميك أرضية الصالة والدرج مع غرفتين في الطابق الأول تم استبداله السيراميك لأنه غير مطابق للمواصفات اضافة الى خطأ في تركيبه أو المطبخ وتسليك الفرن فيه داخل الخزانة غير مستوف لشروط السلامة، ناهيك عن اخطاء في تركيب سيراميك والآخر الموجود بأرضية المساحة الأمامية والجانبية والخلفية للمنزل الذي تم استبداله بعد تلف القديم مع اول مرحلة اختبار خلال هطول الأمطار واضطر صاحب المنزل الى ان يدفع قيمة استبدال السيراميك من جيبه الخاص وذلك بعد حصوله على توجيه من مقاول البناء نفسه.

ولا تنتهي جملة العيوب في هذه الامور عند هذا الحد بل تتواصل في تشخيص عيوب التسرب في توصيلات المياه داخل حمام الطابق الأول اذ وصلت التسريبات إلى جدران الطابق الأرضي وتضرر سقف حمامه، مع تسرب آخر للمياه من المنزل المجاور في الجهة الجنوبية للمنزل اضافة الى وجود مسافة تفصل ما بين جدار المنزل والسور الخارجي في الجهة الشمالية والتي تم حشوها فقط بأوراق وبقايا البناء ثم تغطيتها بطبقة من البلاستر والطلاء، واخيرا وليس آخرا انه لم يتم بناء سور خارجي من الجهة الجنوبية للمنزل حيث تم الاكتفاء فقط بجدار وسور المنزل المجاور رغم وجود السور في مخططات المنزل، اضافة الى المسافة الأمامية التي تفصل ما بين البناء والسور الخارجي تبلغ فقط 5 أمتار وهي مساحة لا تكفي حتى لإيقاف سيارة فيها.

الوزارة تتذرع بأن فريقها المختص قد زار موقع البيت وكشف أن كلام المواطن صاحب البيت عار عن الصحة في جملة العيوب الفنية التي ذكرها تكرارا ومرارا لكن المجلس البلدي ذاته من خلال معاينته الى البيت عبر ايفاد مهندسة من وحدة الدعم الفني بالمجلس البلدي قد افصحت بخلاف ونقيض ما توصل اليه فريق البلديات بل ابرزت جملة هذه العيوب المفصلة في الاعلى وبالتالي امام هذه الازدواجية في تقييم العيوب الفنية وسرد جملة من الأخطاء الواردة في بناء هذا البيت يا ترى من يتحمل مسئولية ما جرى هل أنا المواطن المضطر قهرا بأن انتقل الى البيت دون رغبتي مع جملة العيوب المنتشرة فيه ام وزارة البلديات التي اقوالها تتناقض مع اقوال المجلس البلدي الشمالي بل وترفض حتى الإقرار بجملة هذه العيوب واضطر على إثر ذلك ان ارفع طلب الحاجة إلى أهل الخير والمحسنين؟

وبالتالي امام انسداد أفق الحلول المأمولة في الوقت الحالي فإنني اعرض ما بين دفتي هذه الاسطر حاجة ملحة وآمل من كل قلبي ان تستجيب لها وزارة البلديات بأسرع وقت وخاصة ان التأخير ليس في صالحنا في ظل تعرض سطع جدران البيت الى مجموعة من المتغيرات المناخية والتي تساهم في تردي وضع البناء الاسمنتي المهترئ من سيئ الى أسوأ فطلبنا ينحصر في تحقيق شيء واحد لا اكثر الا وهو أن تقوم الوزارة بإعادة النظر في وضع هذا البيت نفسه بل وأن تقوم بإجراء معاينة أخرى اكثر نزاهة ومصداقية وموضوعية تؤكد حقيقة ما يحتويه من عيوب ظاهرة للعيان ولا تحتاج الى مختص كي يشخصها عن قرب ويبحث عنها كي يصل الى نتيجة مؤكدة لما سبق وان اكدت عليه مهندسة المجلس البلدي؟ كما ارجو من الوزارة ان تقوم بتعويضي عن قيمة الايجار الذي اضطررت الى أن اسدده من جيبي الخاص طوال فترة بقائي في سكن الايجار رغم انتهاء أعمال بناء البيت في العام 2011 غير اننا آثرنا البقاء مدة في سكن الايجار على خلفية العيوب المتواجدة فيه ومازالت لكننا اضطرنا في نهاية المطاف الى أن نقبل بالأمر على مضض ونغادره كي نلوذ إلى محل مضجعنا النهائي والذي يعاني من العيوب ذاتها التي كانت عليه في 2011 ونحن حاليا في 2015 وفوق كل ذلك ان الوزارة لم تكلف نفسها حتى عناء اخطارنا بصفة رسمية بانتهاء اعمال البناء في المنزل بل بلغ الى علمنا كل هذا عن طريق ايقاف الايجار عنا تلقائيا دون انذار مسبق قبل سنة حتى عرفنا سبب حصول كل ذلك... فهل من مجيب؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شركتها تماطل شهرين في منحها استقالتها وشهادة خبرتها وتناشد وزارة العمل بالتدخل

أرفع رسالتي هذه وعبر الصحافة لجميع من يهمه الأمر في وزارة العمل، فأنا مواطنة بحرينية كنت أعمل في إحدى الشركات وواجهت الكثير من الضغوط التي دفعتني للاستقالة، وعلى الأخص المعاملة غير العادلة لموظفي الشركة ذاتها والتفرقة الدائمة، إضافة إلى المضايقات على الصعيد الشخصي، وعلى رغم ذلك فإنني تحملت هذه الضغوط لفترة طويلة بهدف تأمين لقمة العيش.

بعد أن «طفح الكيل» كما يقال، قررت أن أستقيل وقمت بذلك بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2015 إلا إن الشركة مازالت تماطل بوضوح في إعطائي ورقة الاستقالة وشهادة الخبرة الرسمية والأصلية، وأنا سئمت من محاولاتي لأجل استخراجها، فقد قمت بمراجعتهم شخصياً ولأكثر من مرة وبشكل يومي وقمت بإرسال الكثير من الرسائل الإلكترونية التي توضح مدى احتياجي للرسالة، إلا أن ردودهم كانت غير مُجدية، فقد أخبرتني المسئولة بعد مراجعتي لها ولأكثر من مرة بأنه يمكنني تسلم ورقة الاستقالة من أحد الفروع، وعندما ذهبت إلى أحد الفروع لم أجدها، وحينها وعدتني مُجدداً بمتابعة الموضوع، وإلى الآن ولأكثر من شهر وأنا على هذا الحال ولم أجد أي رد.

أطالب جميع من يهمه الأمر بالنظر في موضوعي، فأنا بأشد الحاجة إلى ورقة الاستقالة وشهادة الخبرة، وهذا من أبسط حقوقي من هذه الشركة بعد كل ما عانيته فترة عملي فيها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مصاب بعمى في عينه لا أمل له في علاجها بـ «السلمانية» ينشد أهل الخير للعلاج بالخارج

بعدما وجدت كل أبواب الحلول مغلقة في وجهي التي كنت معولاً عليها ولو بقدر بسيط مع وزارة الصحة ومدى إمكانية تجاوبها السريع ولو بنسية ضئيلة لما قد خلفته من ندبة على حالتي الصحية وإصابتي بإعاقة دائمة في النظر خاصة في عيني اليسار وانعدام مجال الرؤية فيها على إثر خضوعي سلفاً إلى جلسة علاج بالليزر فإنني بتُّ حالياً ما بعد ذلك أعاني كثيراً جراء هذا الخطأ الطبي الفظيع حينما تجشّمت عناء الحضور إلى موعد إجراء الليزر خلال شهر مايو/ أيار 2015، وحدث الذي حدث حينما بدأ تأثير أشعة الليزر يرتد عكساً على حدة رؤيتي الصحيحة لأصبح من إنسان كان يجد بصيصاً من النور والضوء في عينه اليسار لتتحول بقدرة الطبيب الفاشل الذي أشرف على إجراء الأشعة لي لعين معدومة الرؤية وتعيش في عتمة الظلام، وتصادف أن أتواجد بمعية استشاري العين في أحد المواعيد، وأخطرته خلال الموعد بما انتابني من حالة ارتدادية على وضعي الصحي في كلتا العينين سواء العين اليسار المعدوم منها النظر أم العين اليمنى التي بإمكان القول بأنني أرى منها بنسبة 40 في المئة، وقد طرح لي الطبيب خيارين لا ثالث لهما إما القبول بإجراء ليزر مرة أخرى أو الجراحة، وحينما استفسرت منه عن طبيعة الجراحة المزمع إجراؤها ومدى نسبة نجاحها، فقال لي الطبيب كلاماً حرفياً قد يعكس حالة استخفافه بما أشعر به كمريض تضرر كثيراً من جلسة علاج الليزر، وأنه غير عابئ بما قد يلحق بي أو قد لحق بي من ضرر قد أفصحت له طبيعته ما حلّ بعيني التي لا أرى منها إطلاقاً، والسبب يكمن في الليزر الذي أجريته قبل شهر، فقال لي الطبيب كلاماً كالتالي «ما الذي تريدني أن أفعله إليك وعلاجك محصور إما بالليزر أو الجراحة، وهو علاج متاح ومتوافر لدينا في مستشفى السلمانية» كما أضاف علي بقوله «إن العين هي من الأساس الرؤية منها معدومة ولا ضير من جدوى خسارتها وفقدانها إذا خضعت إلى الجراحة مرة أخرى وإن لم تكن نسبة نجاحها كبيرة»؟!

أمام هذه الإجابة الاستخفافية رفضت حتى القبول بمقترح إجراء الجراحة في مستشفى السلمانية وعلى ضوء هذه المحاورة البسيطة آثرت إنقاذ نفسي مما قد يهدد مصيري من مغبة إجراء الجراحة بداخل المستشفى المحلي وتعريض حياتي للخطر الأكبر وبالتالي فكرت بجدوى إثارة هذه الأسطر في طيات الصحافة أملاً في نيل المساعدة المرجوة من أهل الخير والتي هي موجهة إليهم تحديداً بغية الحصول على المساعدة التي تكفل لي إجراء جراحة المضمونة نتيجتها، وطالما وقعت في ضيق وعوز المساعدة فأنا موكل أمري إلى الله ومن ثم بأهل الخير في تقديم المساعدة لمن هم في فاقة وضيق منتظراً تلك اليد التي تزيل عني أعباء لا أقوى على تحمل وزرها، وانتشالي من حال البؤس الذي بدا يسيطر عليّ ويشلّ تفكيري وبلغت إليه فيما أنا عاجز حتى عن القيام بأقل الحركات تجاه خدمة أسرتي المكونة من خمسة أطفال وزوجة ربة بيت وأجد نفسي جراء ذلك مقيداً ومكبلاً في مسار نشاطي مع انعدام رؤية النظر إلى حد أنه حتى أغراض رمضان لأسرتي عاجز عن التوجه ناحية السوق بغية شرائها مع ظلمة العين التي أعاني منها كما أن أحد أبنائي أوجهه لينجز لي المهام المستعصية بدلاً عني على خلفية الإصابة التي تعرضت لها من حيث لا أعلم، أهم أمل أرجو أن يتحقق هو توفير تقرير طبي من قبل الطبيب إذ يضطر ابني أن يستخدم سيارة النقل المشترك بصحبة أخيه للتوجة ناحية المستشفى بغية جلب التقرير والذي يخصني لأني بتُّ قليل الحيلة والحركة وأواجه صعوبة جمة في مواجهة والتعرض لأشعة الشمس لذلك كلي أمل أن تحظى هذه الأسطر بتجاوب وتفاعل وعطف أصحاب الأيادي البيضاء وأهل البر والخير في توفير الكلفة التي تؤهلني لإجراء الجراحة بأسرع وقت ممكن وتضمن عودة بصري إلى سابق عهده دون أن أضطر إلى تعريض صحة عيني إلى الخطر مع نسبة ضمان نجاحها تبقى في علم المجهول.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)