قال وكيل وزارة العمل لشئون العمل محمد الأنصاري إن مشروع التدريب المهني، والذي يشرف عليه المجلس الأعلى للتدريب المهني، مظلوم إعلامياً، على رغم ثماره الكثيرة والتي يقطفها آلاف البحرينيين سنوياً.

وأشار في تصريح إلى «الوسط»، إلى أن سياسة توفير التدريب اللازم للمواطنين البحرينيين، هي سياسة عامة تتبناها الحكومة ويتولى المجلس الاعلى للتدريب المهني تنفيذها عبر إلزام الشركات تخصيص موازنة قدرها 4 في المئة من رواتب موظفيها الأجانب، لتحال شهرياً تحت عنوان اشتراكات التدريب لحساب في وزارة العمل، وتوظف لصالح تدريب البحرينيين، فيما توجه الفوائض حال وجدت لصالح تدريب الباحثين عن العمل ليتم توظيفهم لاحقاً، وهو ما يضمن عودة الأموال للقطاع الخاص.

ونوّه بالتأثيرات الإيجابية للتدريب المهني على إنتاجية الموظف بما يسهم في رفع أرباح الشركة، مستدركاً «لايزال الكثير من البحرينيين يجهل قيمة هذا المشروع، وفوائده الكثيرة، فهنالك 14 مركز تدريب تتوزع على 14 شركة من بينها شركات كبيرة، وجميعها شركات معفاة من رسوم التدريب نظراً لإنشائها مراكز تدريب متطورة جداً منبثقة من سياسيات المجلس الاعلى للتدريب المهني».

وبيّن أن جميع المتدربين في المراكز الـ 14 يتدربون من خلال البرامج التي تحددها وزارة العمل وتشرف عليها بشكل مباشر.

ورداً على سؤال بشأن ثمار سياسة التدريب المهني، أجاب الأنصاري «لو أخذنا على سبيل المثال القطاع المصرفي، فلن نجد موظفاً واحداً من العاملين في هذا القطاع أو في التأمين أو في شركات إعادة التأمين أو الصرافة، إلا وقد تدرب في معهد البحرين للمصرفيين، وهذا المعهد لم يكن له لأن يفتح لولا الـ 4 في المئة المستقطعة لصالح التدريب، حيث يدار المعهد بشكل كامل بالاعتماد على هذه الموازنة».

علاوة على ذلك، أكد الأنصاري أن «المشروع يعمل على حث أصحاب العمل على تدريب موظفيهم، فلدى الوزارة قسم خاص يشرف على تنفيذ الإجراء القانوني الخاص بذلك، ويمكننا القول إن كل بحريني عمل في القطاع الخاص خلال السنوات العشرين الماضية حتى اليوم، تدرب بسبب هذه السياسة».

وأردف «تنطلق هذه السياسة من فلسفة محورها العنصر البشري، والذي يمثل الورقة الرابحة لأي بلد وأي اقتصاد، بل هو الضمانة للتقلبات التي قد تشمل انخفاضاً في أسعار النفط أو في أية أزمة مالية»، وموضحاً أن المجلس الأعلى للتدريب المهني يشتمل على 6 مجالس نوعية، وجميعها يدار بالشراكة مع المختصين في القطاع الخاص.