أظهر كشف تفصيلي لإحصاءات عدد المركبات المسجلة في محافظة المحرق بحسب الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن 90 ألفاً و722 مركبة مسجلة في المحافظة حتى نهاية 2014.

وتضمن الكشف أن معدل الزيادة السنوية للمركبات بمحافظة المحرق يبلغ 3718 مركبة، حيث كان عدد السيارات المسجلة حتى نهاية العام 2013 نحو 86452، أي بزيادة بلغت 4270 مركبة.

وبحسب كشف الإحصاءات أيضاً، فإنه خلال العام 2010 كان عدد المركبات المسجلة في محافظة المحرق 72 ألفاً و133 مركبة، بينما سجلت حتى نهاية العام 2014 كما ذكر آنفاً 90 ألفاً و722 مركبة، ما يعني أن عدد الزيادة في عدد المركبات بين العامين 2010 و2014 بلغ 18 ألفاً و589 مركبة. وبلغ عدد المركبات خلال العام 2011 نحو 75 ألفاً و832 مركبة (بزيادة 3699 مركبة عن العام 2010)، فيما ارتفع العدد مع نهاية العام 2012 إلى 80 ألفاً و108 مركبات (بزيادة 4276 مركبة)، ثم قفز مع أواخر العام 2013 إلى 86 ألفاً و452 مركبة (بزيادة 6344 مركبة)، فيما سجلت مع نهاية العام 2014 نحو 90 ألفاً و722 مركبة (بزيادة 4270 مركبة).

وبناءً على ما تقدم، فإن العام 2012 سجل أكبر عدد سيارات جديدة سجلت على عناوين محافظة المحرق من بين الأعوام الأربعة الماضية 2010 – 2014، حيث بلغ عدد المركبات التي سجلت خلال 2012 بحسب الإدارة العامة للمرور 6344 مركبة.

واعتماداً على ما تقدم ايضاً، أوصى مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية العاشرة من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الأولى بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 2015، وبناءً على توصية واردة عن اللجنة المالية والقانونية، بـ «ضرورة زيادة عدد مواقف السيارات بما يتوافق مع الزيادة المطردة لعدد السيارات في محافظة المحرق، حيث أشار تقرير الإدارة العامة للمرور بشأن عدد السيارات المسجلة فقط في محافظة المحرق بواقع 90 ألفاً و722 مركبة حتى نهاية العام 2014، وبمعدل زيادة سنوية تقدر بنحو 3718 مركبة، بالإضافة إلى المركبات الداخلة إلى محافظة المحرق من دون أن تكون مسجلة عناوين أصحابها على المحافظة، وبالتالي يجب أن يتم الدفع بملف الاستملاكات لإنشاء المزيد من المواقف، وتحويل بعضها إلى مواقف متعددة الطوابق، وإجراء المزيد من التوسعة».

وتضمنت التوصية أيضاً أنه «يجب فتح مداخل ومنافذ للطرق والشوارع ضمن خطة إستراتيجية مستقبلية على المدى المنظور لتفادي أي أزمة أو اختناقات مرورية مقبلة لا محال عنها».

ولم يكن توجه مجلس بلدي المحرق في التوصية المذكورة آنفاً هو الأول من نوعه، حيث سبق أن وجه في أكثر من مرة الجهاز التنفيذي بالبلدية إلى الاستمرار في عملية إزالة الأعمدة الحديد «المخالفة وغير المرخصة» بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وهي المستخدمة لحجز مواقف السيارات ولاسيما في الأحياء السكنية. كما سبق أن أقر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة المخالفات المرورية، وشكلت عبر فريق يضم مسئولين من وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وكذلك من بلدية المحرق.